الداخلية تحول مراكز الشرطة في بغداد إلى النظام الإلكتروني
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
نوفمبر 28, 2023آخر تحديث: نوفمبر 28, 2023
المستقلة/- شرعت وزارة الداخلية، ضمن توجهاتها للتحول من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني، بمشروع أتمتة مراكز الشرطة في العاصمة بغداد، وذلك بهدف تحسين أداء المراكز والخدمات المقدمة للمواطنين.
وأفاد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عادل عباس الخالدي، في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، بأن الوزارة وفي ظل سعيها لمواكبة التطور التكنولوجي والتحول من النظام الورقي إلى الإلكتروني، شرعت بمشروع أتمتة مراكز الشرطة ضمن 20 مركزاً في جانبي الكرخ والرصافة.
وأضاف الخالدي أن جميع المراكز ستحول للعمل بهذا النظام بعد الانتهاء من جميع الاستعدادات اللازمة لذلك، مشيراً إلى أن الأتمتة ستسهم في تحسين أداء المراكز والخدمات المقدمة للمواطنين، وجعلها أكثر شفافية وكفاءة.
وتشمل الأتمتة كافة الخدمات المقدمة في مراكز الشرطة، مثل تسجيل البلاغات والتحقيقات الجنائية وإصدار المحاضر والقرارات، بالإضافة إلى الخدمات المرورية.
ويأتي مشروع أتمتة مراكز الشرطة في إطار جهود وزارة الداخلية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الشفافية والنزاهة في عملها.
أهمية الأتمتة
تعد الأتمتة من أهم الوسائل التي تساعد على تحسين أداء المؤسسات والخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال عدة مزايا، منها:
زيادة الكفاءة والفاعلية: تساهم الأتمتة في تقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المهام، مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة والفاعلية في العمل.
تعزيز الشفافية: تسهم الأتمتة في جعل الإجراءات أكثر شفافية، وذلك من خلال تسجيلها إلكترونياً وحفظها في قاعدة بيانات.
تحسين التواصل مع المواطنين: تسهل الأتمتة التواصل بين المؤسسات والمواطنين، وذلك من خلال توفير خدمات إلكترونية يمكن الوصول إليها بسهولة.
ويتوقع أن تسهم أتمتة مراكز الشرطة في بغداد في تحقيق هذه المزايا، مما سيؤدي إلى تحسين أداء المراكز والخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مراکز الشرطة فی تحسین أداء
إقرأ أيضاً:
مجلس محافظة بغداد يكشف عن خطط لاستكمال توزيع الأراضي للمواطنين
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف مجلس محافظة بغداد، الاثنين، عن وضع خطط لتوزيع أراضٍ سكنية على ثلاث فئات، فيما أشار الى وجود جدية بمحاسبة الشركات المتلكئة في المشاريع وإحالة المخالفة للنزاهة.
وقال نائب رئيس لجنة الخدمات في المجلس أحمد الربيعي، في تصرح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مجلس محافظة بغداد جاد في متابعة جميع المشاريع الخدمية بأطراف العاصمة، لتحسين الحياة اليومية للمواطنين من خلال تنفيذ مشاريع جديدة تساهم في خلق فرص عمل وتواكب التطور العمراني والحضاري".
وأشار إلى، أن "عمل المجلس لا يقتصر على المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية مثل المجاري والمياه والتبليط، بل يسعى أيضًا إلى إدخال التكنولوجيا الحديثة في جميع الأعمال التي تخص العاصمة ومحيطها".
وأوضح الربيعي، أن "هناك قصورًا كبيرًا في موضوع استملاكات الأراضي وتهيئتها لتوزيعها على المواطنين"، مؤكدًا أن "مجلس محافظة بغداد يعمل بشكل جاد على إدراج خطط لاستكمال استملاكات الأراضي، وتهيئة القطع وتوزيعها على مختلف الشرائح، بما في ذلك ذوي الشهداء والموظفين والمتقاعدين، وإنشاء مدن جديدة قادرة على استيعاب التوسع السكاني وتخفيف الزخم في مركز المدينة".
وأكد الربيعي أن "المجلس يواصل دوره الرقابي لمنع الفساد ومحاربته، بما في ذلك متابعة الشركات المتعاقدة على تنفيذ المشاريع، التي يعاني بعضها من سوء تنفيذ وفساد واضح".
وشدد بالقول: إن "المجلس جاد في محاسبة الشركات المتورطة في هذه المخالفات، وإحالتها إلى هيئة النزاهة"، مبيناً أن "أحد أبرز أولويات المجلس هي محاربة الفساد والرشاوى في المشاريع الخدمية داخل بغداد، مع تأكيده على استمرار الدور الرقابي لضمان تنفيذ المشاريع بجودة عالية ووفقًا للمعايير المطلوبة".
وفيما يتعلق ببعض المشاريع المتلكئة، وخاصة في منطقة النهروان، أوضح الربيعي، أنه "لا تزال هناك مشاكل تتعلق بالتعارضات والتجاوزات التي لم يتم حلها بعد".