المالية تطلق الإصدارية الثانية من سندات الإعمار بقيمة أكثر من تريليون دينار
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
الثلاثاء, 28 نوفمبر 2023 10:02 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، إطلاق الإصدارية الثانية من سندات الإعمار بقيمة أكثر من تريليون دينار.
وذكرت الوزارة، في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أنه “نظراً للإقبال الشديد على تداول السندات الوطنية (سندات إعمار)، ولاكتمال اكتتاب مبلغ الإصدارية الأولى بالكامل، تعتزم وزارة المالية متمثلة بدائرة الدين العام وبالتعاون مع البنك المركزي العراقي، عن إتاحة الإصدارية الثانية من سندات الإعمار بقيمة 1.
وأضافت أن “هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لفقرات البرنامج الحكومي المتعلق بتعزيز الجوانب التنموية والاستثمارية المتمثلة بحركة الإعمار والبناء التي يشهدها بلدنا العزيز، إلى جانب تطوير السياسات المالية والنقدية وإتاحة فرص مساهمة المواطنين في مجمل النشاط الاقتصادي عبر الاستثمار بالسندات”.
وأوضح البيان، أن “هذه السندات تصدر بضمانة وزارة المالية، وبالإمكان اقتناء السند عبر تقديم الطلب إلى أحد المصارف الرسمية المجازة والمسجلة لدى البنك المركزي، وعليه تهيب الوزارة بالمستثمرين والمواطنين انتهاز العرض وأخذ زمام المبادرة للاستفادة من هذه الفرصة الاستثمارية”، مبينة أن “حجم هذه الاصدارية سيكون محدوداً”.
وتابعت أن “الإصدارية الثانية للسندات بقيمة تريليون ونصف دينار عراقي قابلة للتداول في سوق العراق للأوراق المالية، متاحة على شكل فئتين :الأولى بسعر (500.000) خمسمائة ألف دينار، بفائدة سنوية قدرها 6% لمدة سنتين.
والثانية بسعر (1.000.000) واحد مليون دينار ، بفائدة سنوية قدرها 8% لمدة أربع سنوات”.
ولفتت إلى أن “شراء وتداول السندات المطروحة معفاة من الضرائب بحسب ماورد بقانون الموازنة الاتحادية العامة رقم 13 لسنة 2023”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
«المالية» تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة في الحكومة الاتحادية
دبي (الاتحاد)
أطلقت وزارة المالية «مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية» خلال لقاء عُقد في مركز الاستدامة والابتكار بدبي، بحضور عدد من ممثلي إدارات الوزارة والجهات الاتحادية بهدف ترسيخ مفهوم الاستدامة المالية في القطاع الحكومي، وتطوير العمليات المالية الحكومية بما يتوافق مع رؤية الدولة المستقبلية في تحقيق التنمية المستدامة.
ويغطي الدليل المفاهيم والمعايير الأساسية للاستدامة المالية الحكومية وأهميتها ويستعرض أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات حيث تسعى الحكومة من خلال تعزيز الاستدامة المالية إلى ضمان استدامة الموارد المالية.
وقالت مريم محمد الأميري الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، إن مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية يشكل نقلة نوعية في مسيرتنا وجهودنا نحو تحقيق التنمية المستدامة. ويهدف هذا الدليل الشامل إلى توفير إطار عمل متكامل للجهات الحكومية، لتمكينها من اتخاذ قرارات مالية تساهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية، بما يدعم مرونة اقتصادنا الوطني وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.
وتضمنت أجندة إطلاق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية خمسة محاور الأول بعنوان «احتضان الاستدامة: ضرورة ثابتة لدولة الإمارات»، والثاني «أطر ومبادرات الاستدامة في دولة الإمارات»، والثالث «أهمية الاستدامة في المالية والعمليات الحكومية» والرابع «نظرة عامة على تطوير المبادئ التوجيهية للاستدامة» و«دمج الاستدامة في المجالات الوظيفية - التحديات والفرص» والخامس «تخطيط العمل من أجل الاستدامة - الخطوات القادمة».
واختتم اللقاء بجولة للمشاركين في مركز الاستدامة والابتكار.