قيادي في حركة الفصائل الفلسطينية يكشف عن آلية تمديد الهدنة المؤقتة مع إسرائيل في اليومين الإضافيين
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
غزة – كشف القيادي في حركة الفصائل الفلسطينية خليل الحية امس الاثنين عن آلية الهدنة المؤقتة مع إسرائيل في اليومين الإضافيين.
وأوضح خليل الحية قائلا: “آلية الهدنة ستستمر خلال اليومين المقبلين بتسليم 10 إسرائيليين مقابل 30 فلسطينيا”.
وأضاف “الحية”: “هناك تقصير وتلكؤ في إيصال المساعدات إلى شمال غزة خلال الأيام الماضية ونأمل أن يتغير ذلك”.
وأردف القيادي في الحركة: “نسعى إلى الدخول في صفقة جديدة تتجاوز النساء والأطفال.. يمكن الدخول في هدنة جديدة تتعلق بالفئات الأخرى بعد إنجاز تبادل النساء والأطفال”.
وامس الاثنين، أعلنت حركة الفصائل الفلسطينية أنه “تم الاتفاق مع الأشقاء في قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمدة يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة”.
كما أعلنت وزارة الخارجية القطرية التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة يومين إضافيين.
وتشارف الهدنة بين إسرائيل وحركة الفصائل الفلسطينية على الانتهاء في يومها الرابع، فيما من المنتظر إفراج الجانبين اليوم عن الدفعة الرابعة من الأسرى.
المصدر: وكالات +RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الفصائل الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تحذر من حملة تضييقات الاحتلال على المنظمات الإنسانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من خطورة حملة تضييقات الاحتلال الإسرائيلي ضد المنظمات الإنسانية الإغاثية، مطالبة بتدخل دولي فاعل لوقف إجراءات الاحتلال ضد المنظمات العاملة في المجال الإنساني.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، مساء أمس السبت: "إنها تنظر بخطورة بالغة لحملة التضييقات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المنظمات الإنسانية الإغاثية العاملة في الأرض المحتلة، والتي من شأنها وضع عراقيل كبيرة أمام ترخيصها وممارسة مهامها وأدوارها ومنعها من تقديم الإعانة والإغاثة الإنسانية لملايين الفلسطينيين، وكذلك تقليص دورها الرقابي والتوثيقي لجرائم وانتهاكات الاحتلال والمستعمرين ضد المدنيين الفلسطينيين، بشكل يترافق مع استمرار الاحتلال منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لليوم الـ15 على التوالي، ومحاربة عمل المنظمات الأممية وعلى رأسها "الأونروا".
واعتبرت الخارجية الفلسطينية تلك الإجراءات التعسفية امتدادا لاستفراد الاحتلال بالشعب الفلسطيني ومحاولاته إخفاء ما يرتكبه من خروقات جسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة، وكجزء من سياسة طمس الحقائق وإخفاء الأدلة.