المجر: لن نوافق على العقوبات الأوروبية ضد قطاع الطاقة الذرية الروسي
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
قال وزير خارجية المجر بيتر سيارتو إن بلاده لن توافق على عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد قطاع الطاقة الذرية الروسي، مشيرا إلى أن هذا المقترح طُرِح خلال اجتماع وزاري للاتحاد.
وأوضح سيارتو، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية: "أكدنا أن المجر لن تؤيد العقوبات ضد قطاع الطاقة الذرية الروسي بأي شكل من الأشكال، ولذلك فإن القرار عن العقوبات ضد الطاقة الذرية لن يصدر أبدا بكل تأكيد، إذ إن هذا القرار يتطلب الإجماع".
واعتبر أن مثل هذا الحظر من شأنه أن يضر أمن الطاقة المجري على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
وأشار سيارتو إلى أن الولايات المتحدة اشترت من روسيا كمية قياسية من اليورانيوم تبلغ 416 طنا، خلال نصف العام الأخير، مضيفا أن نية الاتحاد الأوروبي لفرض العقوبات ضد قطاع الطاقة النووية لن تصب في مصلحة الدول الأعضاء في الاتحاد.
وانتقد الوزير المجري خطط الاتحاد الأوروبي لفرض الحزمة الـ12 من العقوبات الأوروبية ضد روسيا "دون تحليل العواقب السلبية على اقتصاد الاتحاد" التي خلفتها الحزم الـ11 السابقة.
كانت المفوضية الأوروبية قد عرضت فرض عقوبات ضد أكثر من 120 كيانا وفردا من روسيا، ضمن الحزمة الـ12 من العقوبات، بما في ذلك قيود جديدة على الصادرات والاستيراد، وإجراءات جديدة لتشديد الرقابة على أسعار النفط والتحايل على العقوبات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير خارجية المجر قطاع الطاقة الذرية الروسي العقوبات الأوروبية ضد قطاع الطاقة الطاقة الذریة
إقرأ أيضاً:
روسيا: العقوبات الأمريكية تسرّع انهيار هيمنة الدولار عالمياً
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت السفارة الروسية في القاهرة، في بيان رسمي، أن روسيا ودول مجموعة البريكس لا تتخذ قرار التخلي عن الدولار في التجارة العالمية بمحض إرادتها، بل تجد نفسها مضطرة لذلك نتيجة القيود التي تفرضها الولايات المتحدة، والتي تعرقل استخدام الدولار والنظام المصرفي الأميركي في التعاملات المالية.
وأشار البيان إلى أن واشنطن، من خلال فرض عقوبات مصرفية على الدول التي تعارض سياساتها وتهديدها بفرض رسوم جمركية باهظة، تدفع العديد من الدول إلى تسريع التحول نحو استخدام العملات الوطنية في المعاملات التجارية الدولية، لضمان استمرار تبادلها الاقتصادي بعيدًا عن الضغوط الأميركية.
وأضافت السفارة أن هذه السياسات تؤدي إلى نتائج عكسية على الاقتصاد الأميركي، حيث يؤدي إغلاق السوق أمام السلع الأجنبية إلى ارتفاع الأسعار وزيادة تكاليف المعيشة على المواطن الأميركي.
وخلص البيان إلى أن محاولات واشنطن للحفاظ على هيمنتها المالية تساهم في تآكل نفوذها الدولي، وتقليص دور الدولار في الاقتصاد العالمي.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش