«النواب» في ختام دور الانعقاد الثالث.. 56 جلسة عامة و205 ساعة عمل
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
استعرض مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، تقرير إنجازاته واعماله خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني والذي اعلن رئيس المجلس انتهائه، وشملت عقد ٥٦ جلسة عامة بواقع ٢٠٥ ساعة عمل.
أخبار متعلقة
«النواب» يوافق على انضمام مصر لـ المجلس الدولي للتمور (تفاصيل)
رسميًا.. «النواب» يوافق على منحة الوكالة الأمريكية بـ15 مليون جنيه لمواجهة التغيرات المناخية
«النواب» يوافق نهائيا على 4 مشروعات قوانين منها «الاستثمار» و«جهاز الملكية الفكرية»
ومناقشة ١٨٨ مشروع قانون مقدمة من الحكومة ومن نواب المجلس، بواقع ١٦٨٤ مادة، ساهمت في إحداث نقلة نوعية في جميع المجالات، بينها قانون قادرون باختلاف، التحالف الوطني للعمل الأهلي، الاستثمار، حيازة الحيوانات الخطرة، والزراعة.
واشار التقرير إلى أن أداء اللجان النوعية، شهد نشاطا مكثفا، ومارست مهامها بشكل موسع لدراسة مشروعات القوانين بدقة بالغة وأصدرت ١٢٥٠ تقريرا ناقش المجلس ٩٠٠ تقريرا منها.
وناقشت اللجان النوعية ٢٥٤٤ طلب إحاطة، ووعقدت ٢٤١٠ اجتماعا بمعدل ٣٢٠٠ ساعة عمل، وقامت بـ ١٦ زيارة ميدانية للوقوف على حقيقة المشروعات بأرض الواقع
مجلس النواب الجلسة العامة دور الانعقاد الثالث اللجان النوعيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة دور الانعقاد الثالث اللجان النوعية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يحيل اتفاقيتين دوليتين ومشروع قانون لتنظيم الفتوى لـ اللجان المختصة
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، إلى اللجان النوعية المختصة، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها
وجاءت تلك القرارات ومشروع القانون كالتالى:
أ. أقرار رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيتين الدوليتين التاليتين:
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 115 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاق التجارة الحرة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية صربيا.
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 176 لسنة 2025 بشأن الموافقة على تعديل الاتفاق الإطاري للتحالف الدولي للطاقة الشمسية ISA.
أحيلا إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
ب. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
أحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.