رقم منظومة الشكاوى الحكومية.. متاح للمواطنين 24 ساعة يوميا
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أتاحت منظومة الشكاوى الحكومية خطا ساخنا للتسهيل على المواطنين، كما أتاحت سبل تواصل عصرية بين المواطن والحكومة من خلال الخط الساخن 16528، إلى جانب رقمي واتساب لاستقبال رسائل وشكاوى ومشاركات المواطنين المدعومة بالصور لأماكن تراكم وتركز القمامة والمخلفات، موضحًا بها بيانات مقدم الشكوى كاملة.
أرقام منظومة الشكاوى الحكوميةومن خلال رقم منظومة الشكاوى الحكومية سواء على واتساب 01555516528 و01555525444 أو الخط الساخن 16528، يمكن لأي مواطن تقديم شكواه، وتختص المنظومة بتلقي وفحص وتوجيه الشكاوى والرد عليها إلكترونيًا، ويمتد نطاق عملها في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة، بما يجعلها قناة تواصل رسمية ذو اتجاهين بين المواطن والحكومة بأجهزتها المختلفة.
وأوضحت المنظومة عبر الموقع الرسمي لها، أنّ الجهة الحكومية المعنية تتخذ التدابير والاحتياطات اللازمة لضمان سرية الشكاوى المقدمة، وسرية الوثائق والمعلومات المتعلقة بها «الورقية والإلكترونية والصوتية المسجلة».
- تُحدد صلاحيات متعددة المستويات تتيح اطلاع المجاز لهم دخول النظام الإلكتروني فقط على بيانات المستخدم التي قبل هو إطلاع الجهة الحكومية عليها.
- يتم ضمان سرية معلومات الشاكي والجهة المقصودة بالشكوى وبيانات كل منهما من خلال عدم السماح بالاطلاع عليها إلا من قبل الموظفين المختصين والمخولين الذين تقتضي طبيعة عملهم الاطلاع على البيانات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارة المحلية الجهات الحكومية منظومة الشكاوى الحكومية منظومة الشكاوى منظومة الشکاوى الحکومیة
إقرأ أيضاً:
أخنوش يعبر عن فخره في البرلمان بـ"النتائج المحرزة" لحكومته
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين أن الحكومة حرصت منذ بداية ولايتها على إقرار جيل طموح من الميزانيات-البرامج، وفق مقاربات مندمجة ترتكز على منطق النتائج.
وأبرز أخنوش في عرض قدمه خلال جلسة الأسئلة الشهرية حول السياسة العامة، خصصت لموضوع « المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب »، أن هذا الحرص نابع من وعي الحكومة بأهمية تكريس الحكامة المالية وبآثارها الاقتصادية والاجتماعية، وفق مقاربة تراعي تعزيز كفاءة التدبير الميزانياتي، وإضفاء المزيد من الشفافية على منظومة المالية العمومية.
وأشار إلى أن النتائج المحرزة « لمسها الجميع في تنفيذ المشاريع المهيكلة، وعلى رأسها ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي استفاد من المراجعة الحكومية العميقة لمختلف برامج الدعم الاجتماعي السابقة التي كان يعتريها التشتت وعدم التجانس، لاسيما من خلال تجميع الموارد المرصودة وإعادة توجيهها بشكل معقلن وتأهيل منظومة الاستهداف الاجتماعي للأسر المعنية وتأهيل منظومة الاستهداف الاجتماعي للأسر المعنية ».
وقال رئيس الحكومة إن هذا المسار الجديد من العمل الاجتماعي ستتضح ملامحه من خلال مأسسة آليات الحوار الاجتماعي « الذي أسفرت مختلف جولاته عن دعم الطبقة الشغيلة والحفاظ على قدرتها الشرائية، عبر مخصصات مالية تجاوزت 45 مليار درهم ».
وسجل أن الحكامة التي كرسها العمل الحكومي كان لها وقع بالغ في تأهيل قطاعات التربية والتكوين والصحة، سواء من خلال الرفع التدريجي لميزانياتها، أو عبر إعادة هيكلتها وفق مخططات تروم الرفع من جودة التكوين وتحسين الخدمات الاستشفائية، مع توزيعها بشكل يضمن العدالة المجالية.
واعتبر أخنوش أن نفس الرؤية الحكومية، أثبتت نجاعتها فيما يتعلق بالقطاعات الاستراتيجية، « التي أصبحت عنوانا رئيسيا لنجاح الاقتصاد الوطني ودعامة لمختلف تحولاته، مما سيمنحه مزيدا من المرونة والتنافسية والاستدامة، لاسيما في قطاعات الأمن المائي والغذائي والصناعة الوطنية ».
وثمن رئيس الحكومة في هذا السياق، الجهود المبذولة « التي تكللت بالنجاح، وأعطت الثمار المرجوة منها »، مبرزا أنها ساهمت « في تجاوب الحكومة مع انتظارات المرحلة والتحديد الدقيق لاختياراتها ».
من جهة أخرى، أكد أخنوش، أن موضوع هذه الجلسة، والمرتبط بتكريس الصورة الإيجابية للمملكة، يحتاج إلى تهيئة الظروف الملائمة لتحديث المنظومة التدبيرية وتقوية مداخلها المؤسساتية، لافتا إلى أن الدفع بالنموذج المغربي في مجال الحكامة المؤسساتية نحو مستوى متقدم « كان وسيظل القلب النابض لعمل الحكومة، بشكل مكن من تعزيز نجاعة التدخلات العمومية ومصاحبة الإصلاحات التي تم إطلاقها ».
ومضى قائلا إنه « لا يكفي اليوم التوفر على مشاريع وبرامج قطاعية واعدة فقط، بقدر الحاجة الماسة إلى ترسيخ توجه تنظيمي جديد، يقوم على آليات فعالة لقيادة الأوراش المفتوحة وتتبعها، مع ضمان إنجازها الميداني »، مضيفا أنه نظرا للطابع الأفقي لمختلف السياسات والبرامج القطاعية، عملت الحكومة على توطيد مبادئ العمل التشاركي وضمان التكامل لمجموع تدخلاتها.
وأبرز أخنوش في هذا الصدد، الحرص الشديد للحكومة على مأسسة آليات القيادة والتتبع، بشكل يروم تعبئة الذكاء الوطني وخلق جسور الالتقائية بين مختلف القطاعات، مشيرا إلى أنه تم إعطاء نفس جديد لمجموعة من اللجن البين-قطاعية وتنويع أساليب اشتغالها بما ينسجم مع الخصوصيات الترابية والقطاعية بالمملكة.
كلمات دلالية أخنوش المغرب برلمان حكومة
كيف تدرك القردة العليا بما يجهله شريكها البشري وتتواصل معه لتغيير سلوكه؟