كيف تسير عملية الاقتراع في أيام التصويت بالخارج؟.. «الوطنية للانتخابات» تجيب
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
تفصلنا 48 ساعة عن بدء التصويت بالانتخابات الرئاسية في الخارج والمحدد لها أيام 1 و2 و3 ديسمبر 2023، وذلك بعد انتهاء كل الاستعدادات الخاصة بتجهيز المقار والتجهيزات اللوجستية، ونرصد لكم في النقاط التالية كيف تسير عملية الاقتراع في أيام التصويت بالخارج.
ووفقاً لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات فإن الانتخاب يجري على مدى 3 أيام، وفي نهاية كل من اليومين الأول والثاني يعلن رئيس اللجنة ختام هذه العملية، بحضور من حضر من ممثلي المرشحين، ويغلق الصناديق التي تضم أوراق الاقتراع بصورة مؤمنة.
وأوضحت الهيئة، أنَّه يُحرر محضرًا بإجراءات العلق، يثبت به عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم، ويحفظ المحضر وبطاقات إبداء الرأي المتبقية وكافة أوراق اللجنة في مظروف أو أكثر، بصورة مؤمنة، ويتم التحفظ على الصناديق وأوراق الانتخاب بمقر اللجنة، على أن يعلق المقر بصورة مؤمنة.
التحقق من سلامة مقار اللجانوتبدأ اللجنة عملها في كل من اليومين الثاني والثالث؛ بالتحقق من سلامة مقر اللجنة، وصناديق الاقتراع، والمظاريف التي تحوي أوراق الاقتراع، ويحرر محضر بفتح اللجنة يثبت الإجراءات التي اتبعت، ويرفق بباقي أوراق اللجنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أوراق الاقتراع الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات بدء التصويت رئيس اللجنة عملية الاقتراع
إقرأ أيضاً:
اليوم.. "تعليم النواب" تقيّم عملية تطوير مناهج الدمج بالمدارس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواصل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، بعقد اجتماعين لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها وذلك عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وتبحث اللجنة في اجتماعيها المقرر عقدهما الاتي: • موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة فاطمة سليم: بشأن أوضاع طلاب الدمج في المدارس.
• تقييم عملية تطوير مناهج الدمج بالمدارس.
ويواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته العامة، اليوم الثلاثاء لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، على رأسها تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويتضمن جدول أعمال الجلسات العامة اليوم استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.