سعر نيسان سنترا موديل 2024 بالسوق المصري
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
تقدم شركة نيسان نسختين من اشهر سيارات السيدان في مصر، الاولى النسخة صني والتي استطاعت ان تحقق شعبية كبيرة بالسوق المصري، إلى جانب قرينتها الكبرى سنترا 2024، والتي تأتي عبر فئتين من التجهيزات، وبسعر يبدأ من 771 الف جنيه.
. بهذا السعر
حقيبة تخزين خلفية تتسع إلى 510 لتر.الطول الكلي للسيارة 4615 مم.اجمالي عرض السيارة 1760 مم.الارتفاع الكلي 1495 و165 مم للخلوص الارضي.الطول الكلي لقاعدة العجلات 2700 مم.سعة خزان الوقود 52 لتر.
محرك رباعي الاسطوانات 1600 سي سي.القوة الاجمالية 118 حصان و154 نيوتن متر.ناقل السرعات أوتوماتيك CVT.مدة تسارع تستغرق 10.9 ثانية من 0 لـ 100 كم/س.سرعة قصوى للسيارة تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة.حساسات حركة خلفية وكاميرا.
اول فئة BASE نيسان سنترا موديل 2024 بسعر 771,000 جنيه.
ثاني فئة UPPER نيسان سنترا موديل 2024 بسعر 799,000 جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نيسان سنترا سنترا موديل 2024 نيسان سنترا موديل 2024 أسعار ومواصفات اسعار نيسان سنترا موديل 2024 نیسان سنترا مودیل 2024
إقرأ أيضاً:
طاحون: 19.8 مليار جنيه استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في 2024
أكدت الدكتورة نيرمين طاحون، الخبيرة الاقتصادية والقانونية، أهمية تعزيز الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن تلك الشراكات تمثل ركيزة أساسية لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنموية. جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 المنعقد بالقاهرة، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، وبمشاركة نخبة من ممثلي الحكومات والمؤسسات المصرفية والمالية من مختلف الدول العربية.
وأوضحت طاحون، خلال الجلسة النقاشية المعنونة "الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة"، أن استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر بلغت نحو 19.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، وشملت مشروعات في قطاعات حيوية كالموانئ الجافة، وشبكات الكهرباء، والتعليم الفني، ومخازن السلع الاستراتيجية. وأضافت أن الحكومة تعتزم تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص بقيمة تتجاوز 27 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025.
وأكدت طاحون أن نجاح الشراكات لا يعتمد فقط على وجود إطار قانوني ومؤسسي سليم، بل يتطلب أيضاً توافر وحدات متخصصة مدعومة بالكفاءات والموارد، إلى جانب التنسيق الفعّال بين الجهات الحكومية المعنية، خاصة وزارات المالية وهيئات التعاقدات العامة. كما شددت على ضرورة مواءمة السياسات الحكومية مع حوافز القطاع الخاص لتحقيق نتائج إيجابية ومستدامة على مستوى الاقتصاد الكلي.
وعلى المستوى الإقليمي، أشارت إلى أن استثمارات الشراكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجلت نمواً ملحوظاً، إذ تضاعفت من 1.4 مليار دولار في 2022 إلى 2.9 مليار دولار في 2023، مع استحواذ مشاريع الطاقة على نحو 62% من تلك الاستثمارات في عام 2024، بقيادة مصر والسعودية والإمارات. واختتمت حديثها بالتأكيد على أن التحديات القانونية والمؤسسية، إلى جانب تضارب الحوافز بين القطاعين، لا تزال تشكل عوائق رئيسية أمام توسيع نطاق الشراكات في المنطقة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير