المعارضة بالدار البيضاء تنتقد "هدر" المال العام ودعم "جمعيات موالية لأحزاب الأغلبية"
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
انتقد مستشارو أحزاب المعارضة ممثلين في العدالة والتنمية، التقدم والاشتراكية، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بمجلس مقاطعة الحي الحسني بالدارالبيضاء، ما أسموه “هدر المال العام واستغلاله لتحقيق أهداف سياسية عبر دعم جمعيات موالية لأحزاب الأغلبية”.
وناشدت المعارضة عبر بلاغ مشترك، المجتمع المدني النزيه بالتصدي للإشاعات المغرضة ومحاربة كل أشكال الفساد، مطالبة الجهات المسؤولة بفتح تحقیق في جميع الملفات التي تفوح منها رائحة الفساد.
وشجبت أحزاب المعارضة “استغلال الملاعب وكذا القاعات الرياضية والسمسرة وابتزاز المواطنين”، بحسب تعبيرها. ونددت بما أسمته، “تعيين مسؤولي المرافق الرياضية تحت غطاء المحسوبية والزبونية والمقاس وانعدام الكفاءة والتجربة”.
كما أدانت بشدة “تسطير برنامج أنشطة تافهة دون التداول في الموضوع في إطار اللجنة الدائمة لتجويدها وتقديم منتوج في مستوى تطلعات الساكنة”، واستنكرت، “غياب المقاربة التشاركية وإقصاء أعضاء وعضوات المجلس بمقاطعة الحي الحسني من ممارسة حقهم الدستوري”.
كلمات دلالية الدار البيضاء المعارضةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدار البيضاء المعارضة
إقرأ أيضاً:
أقصبي: الفساد ينتج خطورة كبيرة على مؤسسات البلاد
أكد عز الدين أقصبي الخبير الاقتصادي، أن الفساد في المغرب « عام ومعمم وله طابع بنيوي »، مشيرا إلى أنه « ينتج خطورة كبيرة على مؤسسات البلاد، بدءا من المؤسسات الانتخابات إلى المؤسسات الرقابية ومن ثم القضائية ».
وأوضح أقصبي، في مداخلة له، في ندوة صحافية من تنظيم فيدرالية اليسار حول الفساد، نهاية الأسبوع الجاري، أن « هناك مؤشرات تكشف عن معطيات تظهر أن الفساد مس بجميع القطاعات في البلاد ».
وأعرب أقصبي عن قناعته بأنه « بعد 25 سنة، أن المجتمع المدني أو الاقتراحات التقنية أو الدراسات تبقى محدودة من دون إرادة سياسية تعطيها قوة ».
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن « الدستور يعطي صلاحيات لا تحصى لتحديد السياسات العمومية، ولكن بدون إمكانية المحاسبة ».
وانتقد أقصبي « غياب إرادة سياسية حقيقية للتعامل مع قوانين وآليات ومؤسسات لتطوير الشفافية ومحاربة الفساد »، مشيرا إلى أن « قانون الحق في الوصول إلى المعلومة يعتبر أساسياً، لأنه يعطي الإمكانية للوصول إلى المعلومة على قضايا المال العام والشأن العام »، منتقدا عدم تفعيله.
وأبرز أقصبي أن « هناك مشاريع قوانين عديدة، ولكن دائماً ما تكون هناك استثناءات جعلت هذه القوانين لا فائدة منها بسبب عدم التفعيل »، مشيرا إلى قانون التصريح بالممتلكات، مبرزا أن مجلس الأعلى للحسابات يؤكد توصله بالتصريح ولكنه في نهاية المطاف يضعه في الرفوف.
كلمات دلالية الفساد عز الدين أقصبي فيدرالية اليسار
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية