قوانين الإمارات تحظر تلويث البيئة المائية للحفاظ على المناخ

تحظر دولة الإمارات، في إطار جهودها الدولية للحفاظ على المناخ، تلويث البيئة المائية، وتفرض غرامات مالية بحق المخالفين، وتوقع عقوبة الحبس المقترنة بالغرامة لكل من يتسبب في تلويث مياه الشرب، أو المياه الجوفية النظيفة.

وأوضحت المحامية هبة آهلي، في تصريح لـ24، بمناسبة استضافة الإمارات لأعمال مؤتمر المناخ "كوب 28"، في الثلاثين من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري بمدينة إكسبو دبي، أن قوانين الإمارات تدعم جهود الحفاظ على البيئة المائية، وعدم التسبب بأي شكل من الأشكال في تلويث المياه.

وبيّنت أهلي أن القانون اتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها، ينص في مادته 35 على أنه" يحظر على جميع المنشآت، بما في ذلك المحال العامة والمنشآت التجارية والصناعية والزراعية والسياحية والخدمية وغيرها، تصريف أو إلقاء أية مواد أو نفايات أو سوائل غير معالجة من شأنها إحداث تلوث في البيئة المائية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة".

عقوبة وغرامة 

ولفتت إلى أن عقوبة "تصريف أو إلقاء أية مواد أو نفايات أو سوائل غير معالجة من شأنها إحداث تلوث في البيئة المائية"، يعاقب القانون عليها بغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم، ولا تزيد على 100 ألف درهم.


وبينت أن التسبب في تلويث مياه الشرب أو الجوفية يعرض الفاعل لعقوبة الحبس والغرامة، عملاً بالمادة 77 التي تنص"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم كل من تسبب في تلويث مياه الشرب أو المياه الجوفية".


وختمت أهلي أن القانون في مادته رقم 21 "يحظر أيضاً على جميع الوسائل البحرية أيًا كانت جنسيتها، سواء كانت مسجلةً في الدولة أو غير مسجلة فيها، تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي في البيئة البحرية"، مشيرة إلى أن عقوبة هذا الفعل تصل إلى السجن والغرامة المالية أيضاً.

المصدر: موقع 24