قوانين الإمارات تحظر تلويث البيئة المائية للحفاظ على المناخ
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
تحظر دولة الإمارات، في إطار جهودها الدولية للحفاظ على المناخ، تلويث البيئة المائية، وتفرض غرامات مالية بحق المخالفين، وتوقع عقوبة الحبس المقترنة بالغرامة لكل من يتسبب في تلويث مياه الشرب، أو المياه الجوفية النظيفة.
وأوضحت المحامية هبة آهلي، في تصريح لـ24، بمناسبة استضافة الإمارات لأعمال مؤتمر المناخ "كوب 28"، في الثلاثين من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري بمدينة إكسبو دبي، أن قوانين الإمارات تدعم جهود الحفاظ على البيئة المائية، وعدم التسبب بأي شكل من الأشكال في تلويث المياه.
وبيّنت أهلي أن القانون اتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها، ينص في مادته 35 على أنه" يحظر على جميع المنشآت، بما في ذلك المحال العامة والمنشآت التجارية والصناعية والزراعية والسياحية والخدمية وغيرها، تصريف أو إلقاء أية مواد أو نفايات أو سوائل غير معالجة من شأنها إحداث تلوث في البيئة المائية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة".
عقوبة وغرامة
ولفتت إلى أن عقوبة "تصريف أو إلقاء أية مواد أو نفايات أو سوائل غير معالجة من شأنها إحداث تلوث في البيئة المائية"، يعاقب القانون عليها بغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم، ولا تزيد على 100 ألف درهم.
وبينت أن التسبب في تلويث مياه الشرب أو الجوفية يعرض الفاعل لعقوبة الحبس والغرامة، عملاً بالمادة 77 التي تنص"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم كل من تسبب في تلويث مياه الشرب أو المياه الجوفية".
وختمت أهلي أن القانون في مادته رقم 21 "يحظر أيضاً على جميع الوسائل البحرية أيًا كانت جنسيتها، سواء كانت مسجلةً في الدولة أو غير مسجلة فيها، تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي في البيئة البحرية"، مشيرة إلى أن عقوبة هذا الفعل تصل إلى السجن والغرامة المالية أيضاً.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة البیئة المائیة فی تلویث
إقرأ أيضاً:
2.5 تريليون درهم قيمة سوق العقارات في الإمارات
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةبلغت قيمة سوق العقارات في دولة الإمارات، نحو 2.5 تريليون درهم (680 مليار دولار) حلال العام 2024، بحسب تقرير صادر عن منصة «ستاتيستا» المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين.
وكشفت بيانات المنصة التي اطلعت عليها «الاتحاد»، أن العقارات السكنية تستحوذ على ما نسبته 57.35% من حجم السوق بقيمة بلغت 1.43 تريليون درهم «390 مليار دولار».
وفي المقابل، تبلغ حصة العقارات التجارية 42.65% من إجمالي قيمة السوق لتصل إلى 1.064 تريليون درهم «290 مليار دولار».
وتوقع التقرير أن يبلغ معدل النمو السنوي الثابت لسوق العقارات في الإمارات 2.25% بين عامي 2024 و2029، مما يرفع حجم السوق إلى 2.79 تريليون درهم «760 مليار دولار» بنهاية الفترة المشار إليها.
زيادة الطلب
وقال التقرير، إن سوق العقارات في الإمارات تشهد زيادة في الطلب على العقارات الفاخرة بسبب العدد المتزايد من الأفراد ذوي الثروات العالية الذين يبحثون عن فرص استثمارية.
وشهد سوق العقارات في دولة الإمارات نمواً وتطوراً ملحوظين في السنوات الأخيرة حيث ساهمت تفضيلات العملاء واتجاهات السوق والظروف المحلية الخاصة والعوامل الاقتصادية الكلية الأساسية في هذا المسار الإيجابي.
وأفاد التقرير بأن تفضيلات العملاء في سوق العقارات في دولة الإمارات تحولت نحو العقارات الفاخرة والمشاريع الراقية مع وجود اقتصاد قوي وعدد سكان متزايد، وهناك طلب على مساحات المعيشة الراقية ووسائل الراحة وينجذب المغتربون والأفراد الأثرياء من جميع أنحاء العالم إلى أسلوب الحياة الفاخر الذي تقدمه الدولة.
وأضاف: «أدى هذا إلى زيادة بناء الأبراج السكنية الشاهقة والفيلات الفاخرة والمجتمعات المسورة الحصرية وتعكس الاتجاهات في السوق الطلب المتزايد على العقارات الفاخرة ويركز المطورون على إنشاء مشاريع فريدة وباهظة الثمن لتلبية تفضيلات العملاء الأثرياء وغالباً ما تشمل هذه المشاريع مرافق حديثة مثل الشواطئ الخاصة وملاعب الجولف والمراسي».
كفاءة الطاقة
ولفت التقرير إلى وجود اهتمام متزايد بالتطورات المستدامة والصديقة للبيئة، مع التركيز على كفاءة الطاقة والمساحات الخضراء كما تساهم الظروف المحلية الخاصة في تطوير سوق العقارات في دولة الإمارات فموقع الدولة الاستراتيجي بين أوروبا وآسيا وأفريقيا يجعلها مركزاً للأعمال والسياحة الدولية.
وقال: «نفذت حكومة الإمارات سياسات لجذب الاستثمار الأجنبي، بما في ذلك تقديم الحوافز والإعفاءات الضريبية للمطورين، كما شجع تقديم تأشيرات طويلة الأجل للمستثمرين والمتقاعدين الأفراد على الاستثمار في سوق العقارات وساهمت العوامل الاقتصادية الكلية الأساسية بدور مهم في نمو سوق العقارات في الدولة التي تتمتع باقتصاد قوي ومستقر، مدفوعاً بقطاعات مثل النفط والغاز والسياحة والتمويل».
وأوضح التقرير أن السياسات الحكومية أدت إلى خلق بيئة مواتية للاستثمار العقاري، سواء على المستوى المحلي أو الدولي بالإضافة إلى ذلك، فإن انخفاض أسعار الفائدة وسهولة الوصول إلى التمويل جعلا من السهل على الأفراد شراء العقارات.
نمو سوق العقارات
يشهد سوق العقارات في دولة الإمارات نمواً وتطوراً بسبب تفضيلات العملاء للعقارات الفاخرة، والاتجاهات في السوق نحو التطورات الراقية، والظروف المحلية الخاصة مثل الحوافز الحكومية والموقع الاستراتيجي، والعوامل الاقتصادية الكلية الأساسية مثل الاقتصاد القوي وأسعار الفائدة المنخفضة، وساهمت كل هذه العوامل في المسار الإيجابي الذي يسير عليه سوق العقارات في الدولة.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا