وزارة الاقتصاد و"اقتصادية أبوظبي" تطلقان برنامج "قادة التجارة العالمية للمستقبل"
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أطلقت وزارة الاقتصاد بالشراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، برنامج "قادة التجارة العالمية للمستقبل"، وتهدف هذه المبادرة الوطنية إلى تعزيز مشاركة الكوادر الشابة، من العاملين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمناطق الحرة والمؤسسات ذات الصلة، في مختلف قطاعات التجارة الخارجية للدولة، إضافة إلى تعزيز الاستعدادات لاستضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي في فبراير(شباط) 2024 والمشاركة في الفعاليات التجارية متعددة الأطراف مستقبلاً.
ويأتي إطلاق البرنامج تلبيةً للأهمية المتزايدة التي تحظى بها التجارة الخارجية لدى دولة الإمارات، باعتبارها مساهماً رئيسياً في مضاعفة الاقتصاد الوطني وتحقيق المستهدفات المتعلقة بتنويع القاعدة الاقتصادية، وتسريع نمو الناتج المحلي الإجمالي وتحفيز الصادرات غير النفطية، ودعم الابتكار وإعداد الجيل القادم من أصحاب المواهب والكفاءات والأفكار الخلاقة، وهو ما تم ترجمته عبر إطلاق الدولة برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، بهدف تقليل الحواجز التجارية وتعزيز العلاقات مع الشركاء التجاريين الاستراتيجيين، ما أدى إلى تحقيق نمو قياسي في حجم التجارة الخارجية غير النفطية بنسبة 14.4% لتصل إلى أكثر من 1.2 تريليون درهم وذلك خلال النصف الأول من عام 2023.
نظام عالميوأكّد وزير دولة للتجارة الخارجية، رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أهمية الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه الكوادر الإماراتية الشابة في تحقيق مستهدفات التجارة الخارجية للدولة، والتي تسعى إلى زيادة قيمة التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول 2031، مع مواصلة المساهمة في حشد الجهود الدولية لبناء نظام تجاري عالمي عادل ومنصف ومستدام لجميع الدول.
وقال: "في بيئة التجارة العالمية سريعة التغير، تدرك الإمارات الدور الجوهري الذي تلعبه الكوادر التجارية الشابة في تحويل التحديات الجيوسياسية والبيئية والتكنولوجية إلى فرص لتحقيق النمو المستدام. واليوم، نطلق برنامج قادة التجارة العالمية للمستقبل لتزويد هذه الكوادر الشابة بالمهارات اللازمة لفهم هذا المشهد الحيوي العالمي والتأثير فيه وتوجيهه بما يحقق مصالح جميع الأطراف".
وأضاف أن البرنامج يجسد النهج الاستباقي للدولة تجاه استشراف المستقبل، وسيساهم بشكل كبير في تحقيق التزامها بمواصلة حشد الجهود الدولية لبناء نظام تجاري عالمي حديث وشامل ومستدام يحقق المنفعة لجميع الدول، لافتاً إلى أن التجارة تعد محركاً أساسياً للنمو، ومن خلال إشراك جيل جديد من قادة التجارة في الدولة في برامج رفيعة المستوى ومنتديات عالمية رئيسية، مثل المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية وغيره، فإن الإمارات تعيد التأكيد على تبني التجارة كقوة دافعة لنمو وازدهار الاقتصاد العالمي.
من جهته قال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي أحمد جاسم الزعابي، إن الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها بوصفها مركزاً عالمياً للتجارة والأعمال والاستثمارات، وفي هذا السياق، أطلقت إمارة أبوظبي العديد من المبادرات والبرامج لتسهيل التجارة وضمان سهولة ممارسة الأعمال عبر خفض الوقت والتكاليف والمتطلبات وتسهيل الإجراءات وتمكين التكامل السلس للخدمات الحكومية، الأمر الذي أسهم في زيادة التدفقات التجارية.
وأضاف : "تُعد التنمية البشرية أولوية قصوى بالنسبة لنا، ونرى أن برنامج قادة التجارة العالمية للمستقبل يُسهم في تزويد المواهب الشابة بالمهارات والقدرات التي تُعزز المكانة الريادية للإمارات في التجارة الدولية، والمساهمة بفعالية في التحول نحو اقتصاد ذكي ومتنوع ومستدام. ويلعب هذا البرنامج دوراً حيوياً في ترسيخ التنويع الاقتصادي للدولة وتوفير الظروف الملائمة لتطوير المواهب للمحافظة على موقعها القيادي كمركز تجاري رائد".
و يعمل البرنامج التدريبي الشامل، الذي يستمر ثلاثة أشهر، ويدمج بين التعلم النظري والعملي، إلى تزويد 30 كادراً حكومياً إماراتياً شاباً بالمعرفة المتخصصة والخبرات والمهارات اللازمة للمشاركة بشكل كامل وفعال في قصص النجاح التي تعيشها الدولة في الحاضر والمستقبل.
وسيتم ذلك من خلال استقطاب المرشحين الذين يعملون حالياً في وظائف ترتبط بالتجارة العالمية ضمن الهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية، والمناطق الحرة في الدولة وغيرها من الجهات المنخرطة في التجارة العالمية.
ويلتحق المشاركون في برنامج قادة التجارة العالمية للمستقبل بسلسلة من الجلسات التدريبية التي يقودها خبراء من الجهات الدولية والمحلية، بما في ذلك منظمة التجارة العالمية والمنتدى الاقتصادي العالمي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، والتي تغطي مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالتجارة، بدءاً من السياسة التجارية والتمويل إلى التجارة الرقمية والمستدامة. كما ستتاح لهم فرصة التواصل مع كبار المسؤولين الحكوميين في دولة الإمارات.
ويوفر البرنامج للمرشحين كذلك تدريباً عملياً من خلال عدة زيارات ميدانية للجهات الرائدة في مجال التجارة العالمية في الدولة، بما في ذلك المنطقة الحرة في جبل علي (جافزا)، ومجموعة كيزاد التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، بالإضافة إلى اجتماعات مع عدد من مجالس الأعمال الأجنبية بالدولة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات التجارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
ابن طوق يستعرض المزايا التنافسية للاقتصاد الإماراتي خلال دافوس 2025
أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن القطاع الخاص يُمثل شريكاً رئيساً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، حيث حرصت دولة الإمارات على إشراك القطاع الخاص في العديد من الاستراتيجيات والخطط الوطنية التي أطلقتها خلال المرحلة الماضية، وهو ما أسهم في بناء نموذج مميز للشراكة الناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص في الدولة، لا سيما أن الرخص الاقتصادية الجديدة التي دخلت الأسواق الإماراتية في العام 2024 وصلت إلى 200 ألف رخصة.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة بعنوان "القوة الصلبة: دعوة الشركات إلى الاستيقاظ في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية" ، والتي نُظّمت ضمن فعاليات الاجتماع السنوي الـ55 للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025"، وناقشت تأثير التوترات العالمية على القطاع الخاص، والطريقة التي تفكر بها الشركات لتعزيز أدواتها وتبني الممارسات المستدامة لمواجهة التحديات الاقتصادية إقليمياً ودولياً، وكذلك آليات زيادة معدلات أرباح الشركات بمختلف الأنشطة الاقتصادية، وأهمية تقديم المزيد من التسهيلات والممكنات لتحفيز أصحاب الأعمال على تحقيق معدلات نمو عالية والتوسع بقطاعات اقتصادية حيوية ومستدامة.
وقال معالي عبدالله بن طوق، خلال الجلسة، أن الإمارات أرست نهجاً واضحاً لخلق منظومة تشريعية اقتصادية مرنة وتنافسية قائمة على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، حيث عملت الدولة على إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وسياسة وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الأربع الماضية، والتي كانت أغلبيتها في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستقبلية مثل التجارة الإلكترونية والتحكيم والمعاملات التجارية والشركات العائلية والتعاونيات، بما عزز جاذبية الأسواق الإماراتية للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم، ودعم تنافسية المكانة الاقتصادية للإمارات إقليمياً ودولياً باعتبارها وجهة رائدة للأعمال والاستثمار.
وأضاف أن الإمارات وفرت للقطاع الخاص كل الممكنات والمقومات لزيادة مساهمته في القطاعات غير النفطية، ومن ضمنها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير بنية تحتية تكنولوجية متقدمة، والسرعة في تأسيس الشركات والأنشطة الاقتصادية المتنوعة بشكل رقمي، وإتاحة أكثر من 40 منطقة حرة في الدولة تقدم حوافز استثنائية، كما تُطبق الإمارات أنظمة تنافسية للإقامة طويلة الأمد لمدد تتراوح بين خمس أو عشر سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب، إضافة إلى وجود أكثر من 2000 نشاط اقتصادي بالسوق الإماراتية، وتقديم رسوم جمركية مخفضة.
وأشار معالي ابن طوق إلى أن المخاطر الاقتصادية التي يشهدها العالم مثل السياسات الحمائية وتفاقم التوترات التجارية العالمية والتأثير على سلاسل التوريد، تؤثر على تقليص فرص الاستثمار وضعف قدرة الشركات على ممارسة أنشطتها التجارية بكفاءة عالية، كما تقلل من مستويات الإنتاجية، لذلك الاعتماد على الإستراتيجيات والرؤى الاقتصادية المرنة والمدعومة بالتوجه نحو قطاعات الاقتصاد الجديد هو أبرز الحلول لمواجهة تلك التحديات، بجانب تعزيز سياسة الانفتاح الاقتصادي على العالم، ودعم النظام الاقتصادي الدولي متعدد الأطراف، لا سيما أنه من المتوقع أن تتفوق الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية على الاقتصادات المتقدمة، مما يؤكد أهمية استراتيجيات النمو الشامل.
وفي هذا السياق، أوضح معاليه أن دولة الإمارات تعتبر التكنولوجيا عنصرا أساسياً للتغلب على التحديات المحتمل، وتعمل بصفة مستمرة على تحفيز الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والبنية التحتية الرقمية، وإيجاد الحلول والسياسات المبتكرة التي تدعم نمو وتنافسية الاقتصاد الإماراتي، كما أن الدولة عقدت أكثر من 25 لجنة اقتصادية مشتركة مع 25 دولة على الصعيد الإقليمي والعالمي خلال السنوات الأربع الماضية، لتعزيز مكانتها كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار