أطلقت وزارة الاقتصاد بالشراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، برنامج "قادة التجارة العالمية للمستقبل"، وتهدف هذه المبادرة الوطنية إلى تعزيز مشاركة الكوادر الشابة، من العاملين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمناطق الحرة والمؤسسات ذات الصلة، في مختلف قطاعات التجارة الخارجية للدولة، إضافة إلى تعزيز الاستعدادات لاستضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي في فبراير(شباط) 2024 والمشاركة في الفعاليات التجارية متعددة الأطراف مستقبلاً.

ويأتي إطلاق البرنامج تلبيةً للأهمية المتزايدة التي تحظى بها التجارة الخارجية لدى دولة الإمارات، باعتبارها مساهماً رئيسياً في مضاعفة الاقتصاد الوطني وتحقيق المستهدفات المتعلقة بتنويع القاعدة الاقتصادية، وتسريع نمو الناتج المحلي الإجمالي وتحفيز الصادرات غير النفطية، ودعم الابتكار وإعداد الجيل القادم من أصحاب المواهب والكفاءات والأفكار الخلاقة، وهو ما تم ترجمته عبر إطلاق الدولة برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، بهدف تقليل الحواجز التجارية وتعزيز العلاقات مع الشركاء التجاريين الاستراتيجيين، ما أدى إلى تحقيق نمو قياسي في حجم التجارة الخارجية غير النفطية بنسبة 14.4% لتصل إلى أكثر من 1.2 تريليون درهم وذلك خلال النصف الأول من عام 2023.

نظام عالمي 

وأكّد وزير دولة للتجارة الخارجية، رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أهمية الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه الكوادر الإماراتية الشابة في تحقيق مستهدفات التجارة الخارجية للدولة، والتي تسعى إلى زيادة قيمة التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول 2031، مع مواصلة المساهمة في حشد الجهود الدولية لبناء نظام تجاري عالمي عادل ومنصف ومستدام لجميع الدول.
وقال: "في بيئة التجارة العالمية سريعة التغير، تدرك الإمارات الدور الجوهري الذي تلعبه الكوادر التجارية الشابة في تحويل التحديات الجيوسياسية والبيئية والتكنولوجية إلى فرص لتحقيق النمو المستدام. واليوم، نطلق برنامج قادة التجارة العالمية للمستقبل لتزويد هذه الكوادر الشابة بالمهارات اللازمة لفهم هذا المشهد الحيوي العالمي والتأثير فيه وتوجيهه بما يحقق مصالح جميع الأطراف".
وأضاف أن البرنامج يجسد النهج الاستباقي للدولة تجاه استشراف المستقبل، وسيساهم بشكل كبير في تحقيق التزامها بمواصلة حشد الجهود الدولية لبناء نظام تجاري عالمي حديث وشامل ومستدام يحقق المنفعة لجميع الدول، لافتاً إلى أن التجارة تعد محركاً أساسياً للنمو، ومن خلال إشراك جيل جديد من قادة التجارة في الدولة في برامج رفيعة المستوى ومنتديات عالمية رئيسية، مثل المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية وغيره، فإن الإمارات تعيد التأكيد على تبني التجارة كقوة دافعة لنمو وازدهار الاقتصاد العالمي.
من جهته قال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي أحمد جاسم الزعابي،  إن الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها بوصفها مركزاً عالمياً للتجارة والأعمال والاستثمارات، وفي هذا السياق، أطلقت إمارة أبوظبي العديد من المبادرات والبرامج لتسهيل التجارة وضمان سهولة ممارسة الأعمال عبر خفض الوقت والتكاليف والمتطلبات وتسهيل الإجراءات وتمكين التكامل السلس للخدمات الحكومية، الأمر الذي أسهم في زيادة التدفقات التجارية.
وأضاف : "تُعد التنمية البشرية أولوية قصوى بالنسبة لنا، ونرى أن برنامج قادة التجارة العالمية للمستقبل يُسهم في تزويد المواهب الشابة بالمهارات والقدرات التي تُعزز المكانة الريادية للإمارات في التجارة الدولية، والمساهمة بفعالية في التحول نحو اقتصاد ذكي ومتنوع ومستدام. ويلعب هذا البرنامج دوراً حيوياً في ترسيخ التنويع الاقتصادي للدولة وتوفير الظروف الملائمة لتطوير المواهب للمحافظة على موقعها القيادي كمركز تجاري رائد".

برنامج شامل 

و يعمل البرنامج التدريبي الشامل، الذي يستمر ثلاثة أشهر، ويدمج بين التعلم النظري والعملي، إلى تزويد 30 كادراً حكومياً إماراتياً شاباً بالمعرفة المتخصصة والخبرات والمهارات اللازمة للمشاركة بشكل كامل وفعال في قصص النجاح التي تعيشها الدولة في الحاضر والمستقبل.

وسيتم ذلك من خلال استقطاب المرشحين الذين يعملون حالياً في وظائف ترتبط بالتجارة العالمية ضمن الهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية، والمناطق الحرة في الدولة وغيرها من الجهات المنخرطة في التجارة العالمية.

ويلتحق المشاركون في برنامج قادة التجارة العالمية للمستقبل بسلسلة من الجلسات التدريبية التي يقودها خبراء من الجهات الدولية والمحلية، بما في ذلك منظمة التجارة العالمية والمنتدى الاقتصادي العالمي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، والتي تغطي مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالتجارة، بدءاً من السياسة التجارية والتمويل إلى التجارة الرقمية والمستدامة. كما ستتاح لهم فرصة التواصل مع كبار المسؤولين الحكوميين في دولة الإمارات.
ويوفر البرنامج للمرشحين كذلك تدريباً عملياً من خلال عدة زيارات ميدانية للجهات الرائدة في مجال التجارة العالمية في الدولة، بما في ذلك المنطقة الحرة في جبل علي (جافزا)، ومجموعة كيزاد التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، بالإضافة إلى اجتماعات مع عدد من مجالس الأعمال الأجنبية بالدولة.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات التجارة الخارجیة

إقرأ أيضاً:

هل المغرب معني بالاتفاقيات التجارية الجديدة للولايات المتحدة مع جميع دول العالم ؟

زنقة 20 | الرباط

قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إن الولايات المتحدة قد تبدأ محادثات ثنائية مع دول حول العالم لإبرام ترتيبات تجارية جديدة، وذلك عقب فرضها رسوما جمركية على شركائها التجاريين الرئيسيين.

وجاءت هذه التصريحات بعد تهديد الرئيس دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية بنسبة 200% على واردات النبيذ والمشروبات الكحولية الأخرى من أوروبا، مما فتح جبهة جديدة في النزاع التجاري العالمي، الذي أثّر سلبًا على الأسواق المالية وأثار مخاوف من حدوث ركود اقتصادي.

وأكد روبيو أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات ضد الدول التي فرضت عليها رسوما جمركية، مشيرا في حديثه لبرنامج “فايس ذا نايشن” على شبكة (سي.بي.إس) إلى أن هذه السياسة لا تستهدف دولًا بعينها مثل كندا أو المكسيك أو الاتحاد الأوروبي، بل تشمل الجميع.

وأضاف أن واشنطن، بناءً على مبدأ الإنصاف والمعاملة بالمثل، قد تدخل في مفاوضات ثنائية مع دول مختلفة بشأن ترتيبات تجارية جديدة تحقق مصلحة جميع الأطراف.

ورغم عدم تقديمه تفاصيل دقيقة حول طبيعة هذه الاتفاقيات المحتملة، شدد روبيو على أن الولايات المتحدة تسعى إلى إعادة ضبط أسس التجارة الدولية لضمان تحقيق العدالة في المعاملات التجارية.

واختتم حديثه بالقول: “نحن لا نقبل بالوضع الحالي، ونسعى إلى تحديد وضع جديد، وبعد ذلك يمكننا التفاوض على اتفاقيات، إذا رغبت الدول الأخرى بذلك. لكن الاستمرار في الوضع الراهن ليس خيارًا مطروحا”.

واحتفل المغرب و الولايات المتحدة مؤخرا بالذكرى 20 لاتفاقية التجارة الحرة، وهي الاتفاقية الوحيدة التي أبرمتها الولايات المتحدة مع دولة إفريقية.

وزير الخارجية ناصر بوريطة كان قد صرح أمام البرلمانيين سنة 2017 أن اتفاقية التبادل الحر التي أبرمها المغرب مع الولايات المتحدة، لم تحقق الأهداف الأساسية التي أبرمت من أجلها، لسبب وحيد وهو أن المغرب لم يستطع جلب مستثمرين أمريكيين كثر.

و بحسب متتبعين، فإن المغرب يسعى من جانبه لإعادة هندسة اتفاقية التجارة الحرة لعام 2004 وضمّ بنود جديدة إليها، حتى تضمن الرباط ما يمكن تسميته بـ“التحفيظ السياسي” لإعلان الرئيس السابق ترامب باعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء.

 

مقالات مشابهة

  • هل المغرب معني بالاتفاقيات التجارية الجديدة للولايات المتحدة مع جميع دول العالم ؟
  • تجدد الخلاف السعودي الإماراتي على منطقة الياسات القريبة من سواحل أبوظبي
  • ‏«AIM للاستثمار» تبحث في أبوظبي تحديات الأسواق العالمية
  • الإمارات.. استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
  • الإمارات..استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
  • وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية.. نواب: تضع مصر على خريطة التجارة العالمية.. والرقابة على الأسواق ودعم الصادرات أبرز فوائدها
  • «AIM للاستثمار 2025» تبحث في أبوظبي تحديات الأسواق العالمية والاستثمار المستقبلي
  • AIM للاستثمار 2025 تبحث في أبوظبي تحديات الأسواق العالمية
  • منصور بن زايد يشارك علماء وموظفي جهات حكومية في أبوظبي مأدبة الإفطار الرمضاني
  • “اتحاد سات” و”المنذر”.. الإمارات والبحرين تطلقان قمرين اصطناعيين