شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن 56 جلسة عامة 205 ساعة عمل و188 مشروع قانون حصاد النواب نهاية دور الانعقاد الثالث، كشف تقرير إنجازات مجلس النواب في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني، عقد 56 جلسة عامة بواقع 205ساعة عمل. وتضمن تقرير .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 56 جلسة عامة.

. 205 ساعة عمل و188 مشروع قانون.. حصاد «النواب»نهاية دور الانعقاد الثالث، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

56 جلسة عامة.. 205 ساعة عمل و188 مشروع قانون.. حصاد...

كشف تقرير إنجازات مجلس النواب في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني، عقد 56 جلسة عامة بواقع 205ساعة عمل.

وتضمن تقرير الإنجازات مناقشة 188 مشروع قانون مقدم من الحكومة ومن نواب المجلس، بواقع 1684 مادة، ساهمت في إحداث نقلة نوعية في جميع المجالات، بينها قانون قادرون باختلاف، التحالف الوطني للعمل الأهلي، الاستثمار، حيازة الحيوانات الخطرة، والزراعة.

وعن الدور الرقابي، كشف التقرير مناقشة 1307 طلب إحاطة، 19 بيان عاجل، و480 اقتراحا برغبة أحالها المجلس الحكومة.

وجاء في تقرير الإنجازات، أن أداء اللجان النوعية، شهدت نشاطا مكثفا، ومارست مهامها بشكل موسع لدراسة مشروعات القوانين بدقة بالغة وأصدرت 1250 تقريرا ناقش المجلس900تقريرا منها.

وناقشت اللجان النوعية 2544 طلب إحاطة، وعقدت 2410 اجتماعا بمعدل 3200 ساعة عمل، وقامت بـ 16 زيارة ميدانية للوقوف على حقيقة المشروعات بأرض الواقع.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حماية الشهود والمُبلغين

تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مواد تهدف إلى حماية الشهود والمبلغين والمتهمين، مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها مصر.

ونصت المادة (518) على السماح للشاهد بتحديد عنوانه في مقر الشرطة أو جهة عمله بدلًا من محل إقامته عند الإدلاء بشهادته، وذلك بعد موافقة النيابة العامة أو قاضي التحقيق، مما يعزز الأمان للشهود.

كما منحت المادة (519) الجهات المختصة الحق في إخفاء بيانات الشهود إذا كان الإدلاء بشهادتهم قد يعرضهم أو أفراد أسرهم للخطر، مع إنشاء ملف فرعي يتضمن هويتهم الحقيقية.

وأكدت المادة (520) على حق المتهم أو وكيله في الطعن على قرار إخفاء بيانات الشاهد أمام محكمة الجنايات، التي تفصل في الأمر بقرار نهائي.

في سياق المحاكمة، منحت المادة (521) المتهم حق مناقشة الشاهد الذي تم إخفاء بياناته، بشرط الحفاظ على سرية هويته، وذلك وفقًا لإجراءات المحاكمة عن بُعد.

وأقرت المادة (522) عقوبات صارمة على من يكشف هوية الشهود المحميين، حيث تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان الفعل مرتبطًا بجريمة إرهابية، وإلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا أدى الكشف عن الهوية إلى وفاة أحد الأشخاص.

مقالات مشابهة

  • تسجيل قرابة 13 ألف مشروع استثماري نهاية مارس الجاري
  • شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • الساسي: مشروع قانون المسطرة الجنائية يعكس تناقضا بين تحقيق التوازن وضبط النظام
  • متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات
  • الصبيحي .. هل يحتاج قانون الضمان الاجتماعي إلى مراجعة شاملة.؟
  • مصدر برلماني: مشادة كلامية بين نائبين حول رئاسة لجنة العفو
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حماية الشهود والمُبلغين
  • نائب ولائي: تمرير قانون الحشد ضمان استمرارية مشروع الإمام خميني
  • قبل عرضها على النواب.. 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية والخبز بالموازنة الجديدة