56 جلسة عامة.. 205 ساعة عمل و188 مشروع قانون.. حصاد «النواب»نهاية دور الانعقاد الثالث
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن 56 جلسة عامة 205 ساعة عمل و188 مشروع قانون حصاد النواب نهاية دور الانعقاد الثالث، كشف تقرير إنجازات مجلس النواب في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني، عقد 56 جلسة عامة بواقع 205ساعة عمل. وتضمن تقرير .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 56 جلسة عامة.
كشف تقرير إنجازات مجلس النواب في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني، عقد 56 جلسة عامة بواقع 205ساعة عمل.
وتضمن تقرير الإنجازات مناقشة 188 مشروع قانون مقدم من الحكومة ومن نواب المجلس، بواقع 1684 مادة، ساهمت في إحداث نقلة نوعية في جميع المجالات، بينها قانون قادرون باختلاف، التحالف الوطني للعمل الأهلي، الاستثمار، حيازة الحيوانات الخطرة، والزراعة.
وعن الدور الرقابي، كشف التقرير مناقشة 1307 طلب إحاطة، 19 بيان عاجل، و480 اقتراحا برغبة أحالها المجلس الحكومة.
وجاء في تقرير الإنجازات، أن أداء اللجان النوعية، شهدت نشاطا مكثفا، ومارست مهامها بشكل موسع لدراسة مشروعات القوانين بدقة بالغة وأصدرت 1250 تقريرا ناقش المجلس900تقريرا منها.
وناقشت اللجان النوعية 2544 طلب إحاطة، وعقدت 2410 اجتماعا بمعدل 3200 ساعة عمل، وقامت بـ 16 زيارة ميدانية للوقوف على حقيقة المشروعات بأرض الواقع.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال في هذه الحالة
نص مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (93،92،91،90) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.
وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه (35٪) عن ساعة العمل النهارية، و(70٪) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالى.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.
ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
تخفيض الحد الأقصى لساعات العملويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
كما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
«التعليم» تنفي إجراء تقييمات للطلاب خلال إجازة نصف العام 2025