صندوق الاستثمارات العامة يحصل على قرض مجمّع بـ 5 مليارات دولار
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
وقع صندوق الاستثمارات العامة، وشركة كوريا للتأمين التجاري (K-SURE)، اليوم الثلاثاء، اتفاقية لتأمين قرض مجمّع مع 9 بنوك عالمية كبرى. وتصل مدة الاتفاقية إلى 13 عاماً، وتبلغ قيمتها الأولية 3 مليارات دولار أمريكي (قرابة 11.2 مليار ريال سعودي)، مع خيار زيادتها إلى 5 مليارات دولار أمريكي (قرابة 18.7 مليار ريال سعودي)، وفقًا للشروط والأحكام التي تم الاتفاق عليها مسبقًا.
ويعد هذا التمويل الأول من نوعه لصندوق الاستثمارات العامة يتم تغطيته من خلال مؤسسة معنية بتمويل الصادرات، ويأتي ذلك في إطار جهود الصندوق المستمرة لتنويع مصادر تمويله.
ووقع الصندوق وشركة كوريا للتأمين التجاري مذكرة تفاهم في مارس 2022، جاءت لتعزيز الشراكة الثنائية بين الجانبين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتي نتج عنها توقيع التمويل المؤمّن من شركة كوريا للتأمين التجاري، لتنمية حركة تصدير المنتجات والخدمات الكورية إلى المشاريع والشركات التي تعود ملكيتها كلياً أو جزئياً للصندوق، وتعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين.
وقال رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي في الصندوق فهد السيف، إن التعاون مع شركة كوريا للتأمين التجاري يؤكد التزام الصندوق بالعمل على بناء الشراكات المؤسسية، بما يتماشى مع أهداف إستراتيجية الصندوق التمويلية متوسطة المدى. إذ يعد هذا التمويل جزء من مصادر التمويل الأربعة الأساسية للصندوق، كما يسهم في تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين المملكة وجمهورية كوريا.
من جهته، قال رئيس شركة كوريا للتأمين التجاري "إن هو لي"، إن الاتفاقية تسمح للشركات الكورية بأن تحصل على المزيد من الطلبات بفضل زيادة تنافسيتها في المجال المالي، وهو عنصر جديد يُضاف إلى تنافسيتها على المستوى التكنولوجي، "ونحن على ثقة أن هذا الدعم سيعزز الشراكات المستقبلية بين البلدين".
وتعد هذه الاتفاقية التمويلية استكمالاً لجهود الصندوق في تنويع مصادر تمويله، إذ طرح مؤخراً صكوك دولية بقيمة 3.5 مليارات دولار أمريكي، إلى جانب طرحه لأول سندات خضراء يصدرها صندوق ثروة سيادي من خلال طرحين تصل قيمتهما المجمّعة إلى 8.5 مليارات دولار أمريكي، بما في ذلك سندات خضراء تصدر لأول مرة بأجل استحقاق يصل إلى مئة عام، إضافة إلى حصوله على قرض مجمع بقيمة 17 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 63.75 مليار ريال سعودي) في عام 2022.
وتمثل القروض وأدوات الدين أحد مصادر التمويل الرئيسية لصندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب المساهمات النقدية من الحكومة، ونقل الأصول المملوكة للحكومة إلى الصندوق، وعوائد الاستثمارات، إذ يحظى الصندوق بتصنيف ائتماني عند الفئة A1 من وكالة موديز (Moody’s) العالمية مع نظرة مستقبلية إيجابية، وتقييم A+ من وكالة فيتش (Fitch) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: صندوق الاستثمارات العامة أهم الآخبار قرض مجم ع ملیارات دولار أمریکی الاستثمارات العامة
إقرأ أيضاً:
المشاط تزور محافظة المنيا لتفقد نتائج مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة
تزور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم السبت، عددا من قرى محافظة المنيا، لتفقد أنشطة مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وتعزيز سبل المعيشة بقرى محافظة المنيا (SAIL)، الذي يتم بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد".
ويرافق الوزيرة خلال الزيارة كلا من الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
يأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة، لدفع النمو النوعي المُستدام، من خلال تصميم استراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية، تستند إلى سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات، لمعالجة فجوات التنمية بالقطاعات المختلفة، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة وذلك عبر إطار وطني متكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويحفز استثمارات القطاع الخاص، ويسرع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية.
وأكدت «المشاط»، أن المشروع يستهدف تحقيق التنمية الريفية الشاملة من خلال تعزيز استفادة صغار المزارعين من خدمات الإرشاد الزراعي والتسويق والتوعية بأهمية الإنذار المبكر والابتكار الزراعي والتكنولوجيا الزراعية وأنظمة الزراعة المستدامة، فضلًا عن توفير مصادر دخل متنوعة للمستفيدين من الشباب والسيدات، بالإضافة إلي زيادة الإنتاجية وتمكين صغار المربين وحفظ السلالات الحيوانية وتعزيز تكنولوجيا الملقحات.
وذكرت أن مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة أحد المشروعات الفعالة التي تعمل عليها الحكومة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، منذ عام 2015، بهدف المساهمة في خفض معدلات الفقر وزيادة معدلات الأمن الغذائي بقرى الريف، ودعم وتنمية صغار المزارعين، مستهدفًا 40 ألف أسرة، من خلال أنشطة مختلفة في مجال التعليمي، والصحة، والتنمية الزراعية، كما يعمل المشروع في محافظات أسوان، والمنيا، وبني سويف، وكفر الشيخ.
ويعد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، أحد البرامج التابعة للأمم المتحدة، حيث تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على دفع الشراكة مع الوكالات الأممية من أجل تعزيز التنمية المستدامة، وتضم محفظة التعاون مع الصندوق 14 مشروعًا فى مجالى التنمية الزراعية والريفية استفاد منها نحو 1.3 مليون من المزارعين ومواطنى المناطق الريفية، بقيمة 1.1 مليار دولار.
ويتولى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) دور شريك التنمية الرئيسي لمحور الغذاء ضمن برنامج «نُوَفِّي» نظرا لما يتمتع به الصندوق من خبرات عالمية واسعة في مجال التنمية الزراعية والريفية الشاملة والمستدامة، وقدرته على إيجاد حلول متكاملة وحشد التمويلات التنموية وتعبئة الموارد والتزامه بتمويل المناخ ودعم قدرات أصحاب الحيازات الصغيرة على التكيف مع المناخ.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا