يستهدف خفض الدولار وجشع التجار.. تفاصيل مشروع قانون قمع الغش
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن يستهدف خفض الدولار وجشع التجار تفاصيل مشروع قانون قمع الغش، كتب نشأت علي أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات .،بحسب ما نشر مصراوي، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات يستهدف خفض الدولار وجشع التجار.
كتب- نشأت علي:
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس، بتعديل القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ والمعدل بالقانون رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤، بشأن قمع التدليس والغش، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية؛ لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه.
ويقضي التعديل المقدم بتغليظ العقوبات الواردة في القانون الحالي للحد من انتشار حالات الغش والتلاعب في المنتجات بهدف الحفاظ على السوق المصرية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن الظروف الاقتصادية الحالية التي تعيشها مصر كبقية دول العالم، جراء الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالعديد من اقتصاديات العالم نتيجة الحرب الروسية- الأوكرانية، وما سبقها من تداعيات فيروس كورونا التي كانت لها تأثيرات سلبية كبيرة على عملية الإنتاج، دفعت الكثيرين لاستغلال تلك الأزمة في البحث عن تحقيق مكاسب هائلة على حساب مصلحة المواطنين وبما يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
وأكد النائب هشام حسين، أن البحث عن المكاسب بطريق مشروع وبطريق غير مشروع، وإن كانت الأخيرة هي التي اتجه إليها بعض ضعاف النفوس، لتحقيق ثروات بأقل التكاليف، عن طريق التلاعب في الإنتاج، سواء من خلال تقليل الجودة أو استخدام بعض المواد غير المصرح بها، أو في كثير من الأحيان اللجوء لاستغلال بعض العلامات التجارية ونسبتها لصناعات مجهولة المصدر.
وقال النائب: على الرغم من الدور الذي تقوم به الجهات المعنية في هذا الشأن من خلال الرقابة؛ فإن السوق المصرية أصبحت أرضًا خصبة لرواج مثل تلك المنتجات غير المطابقة للمواصفات وذات الجودة الأدنى، استغلالًا في ذلك ظروف الكثيرين من المواطنين ممن يبحثون عن منتجات بأسعار مخفضة.
وحذر هشام حسين، من أن هذه المنتجات بالإضافة إلى تأثيراتها الصحية الخطيرة، نظرًا لاستخدام مواد أقل في الجودة أو غير مطابقة للمواصفات ويتم ذلك من خلال مصانع "بير السلم"، فهي ذات تأثيرات اقتصادية خطيرة، حيث إنها تؤثر على الاقتصاد الرسمي والمصانع التي تعمل تحت الغطاء الشرعي.
ولفت النائب إلى التأثيرات العالمية في فقدان الثقة بالمنتجات المصرية خارجيًّا؛ لا سيما أنه يصل الأمر إلى سرقة بعض العلامات التجارية المعروفة وأغلبها "ماركات عالمية"، مما يكون له تأثير في انخفاض الطلب على المنتج المصري، مما يقلل نصيب مصر من التصدير، ومن ثم عدم القدرة في تحصيل العملة الصعبة "الدولار" وهو ما ينصرف إلى تخفيض سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.
فلسفة التعديل المقدم
أكد هشام حسين، ضرورة تغليظ العقوبة برفع قيمة الغرامات، وزيادة مدة عقوبة لتصل للحبس في بعض الحالات، لمواجهة الغش التجاري، ولردع المخالفين.
وأشار حسين إلى أن الدستور ألزم بضرورة حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ عليه وفقًا لما جاء في المادة ٢٧ منه والتي تنص على: يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر.
ولفت النائب إلى أن النظام الاقتصادي يلتزم بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيًّا وقطاعيًّا وبيئيًّا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمي المستهلك.
وتابع هشام حسين: كما يلتزم النظام الاقتصادي اجتماعيًّا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقًا للقانون.
وأشار النائب إلى أن الدستور في مادته ٢٨ أيضًا شدد على ضرورة اتخاذ ما يلزم لحماية الاقتصاد الوطني؛ حيث تنص على: الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد.
وقال هشام حسين: تولي الدولة اهتماماً خاصاً بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كل المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله وجراء كل التحديات وفي ظل هذه الظروف الاقتصادية يجب أن تتضافر الجهود من أجل مواجهة كل أشكال الغش التجاري للحفاظ على سمعة المنتجات المصرية، ولمنع تعرض الم
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الدولار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس من خلال
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك لأحزاب المعارضة الإسرائيلية.. تفاصيل
عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا يفيد بأن هناك بيانا مشتركا لأحزاب المعارضة الإسرائيلية، جاء فيه أن الحكومة صدقت على قانون يهدف إلى ضمان خضوع القضاة لإرادة السياسيين، وأن تمرير القانون يأتي في وقت لا يزال فيه 59 محتجزا في قطاع غزة.
وقد احتشد آلاف المتظاهرين الإسرائيليين مساء أمس، الأربعاء، في محيط الكنيست في القدس، للتعبير عن رفضهم لمشروع قانون يمنح الطبقة السياسية صلاحيات أوسع في تعيين القضاة، وسط تصاعد الخلافات بين الحكومة والمعارضة.
وتأتي هذه التظاهرات في وقت اتهم فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المعارضة بإثارة الفوضى، مؤكدًا أن "الديمقراطية ليست في خطر"، في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي المتزايد.
مع ارتفاع حدة التوتر، قرع المحتجون الطبول وأطلقوا الأبواق ورددوا هتافات مثل "ديمقراطية"، ملوحين بالأعلام الإسرائيلية، في مشهد يعكس الانقسام العميق داخل المجتمع الإسرائيلي.
كما طالب المتظاهرون الحكومة بضمان الإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة، واستئناف المفاوضات من أجل وقف إطلاق النار في القطاع.
وجاءت هذه الاحتجاجات امتدادًا لموجة متواصلة من المظاهرات التي تشهدها مدن إسرائيلية عدة منذ أيام، حيث يتهم المحتجون نتنياهو بمحاولة تقويض الديمقراطية من خلال المساس بالقضاء، وبالاستمرار في التصعيد العسكري ضد غزة دون الاكتراث بمصير الرهائن الإسرائيليين الذين لا يزالون محتجزين لدى حركة حماس.
ياسر عزت: شخصيتي في «إش إش» مليئة بالتشويق وقدمت الروح الكوميدية في «أشغال شقة جدًّا»