نائب محافظ عدن ومدير عام البريقة يدشنان العمل بمشروع إعادة تأهيل كورنيش كود النمر
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
دشن نائب محافظ عدن الأمين العام للمجلس المحلي أ. بدر معاون السباعي، ومدير عام مديرية البريقة د. صلاح يحيى الشوبجي، العمل بمشروع إعادة تأهيل كورنيش كود النمر، والذي تنفذه "مؤسسة صالح عبدالقادر الحدي للمقاولات العامة".
وخلال التدشين بحضور مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالعاصمة عدن د.
وأكدا " السباعي " و " الشوبجي "، على أن هذا المشروع الكبير والهام لتأهيل كورنيش شاطئ كود النمر الذي يعد من أروع الشواطئ والمتنفسات في العاصمة عدن والمنطقة، يأتي لإبراز جماله وإظهاره بمظهر لائق أمام الزوار الذين يقصدونه بالآلاف من المديريات والمحافظات المجاورة بالإضافة لرواده من سكان المديرية، ترجمةّ لتوجيهات معالي وزير الدولة محافظ العاصمة عدن أ. احمد حامد لملس.
وشددا، خلال حديثهما مع ممثل المؤسسة المنفذة أ. حسين الحدي، على ضرورة تنفيذ أعمال المشروع بحسب المواصفات والشروط الفنية وجداول الكميات والرسومات والتصاميم، وإنجاز المشروع كما هو مطلوب خلال الفترة الزمنية المحددة.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع " إعادة تاهيل كورنيش كود النمر "، البالغ تكلفته "302" مليونًا و"306" ألفًا و"545" ريال، يأتي ضمن مشاريع 2023م، جارية التنفيذ والممولة من السلطة المحلية بالمديرية والمحافظة، ويتضمن إنشاء بردورات وانترلوك وبناء مظلات وكراسي وتركيب العديد من الألعاب والكراسي وصناديق القمامة، وغيرها.
حضر تدشين العمل بالمشروع كلا من، مدير مكتب مدير عام المديرية أ. بشير الغلابي، ومستشاره أ. فهمي الذنبه، ومدير مكتب الأشغال م. مازن العزي ونائبه م. علي القبلاني، وسكرتير لجنة المناقصات م. أحمد الراجحي، وآخرين.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
مدير منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
أشاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، اليوم الأربعاء بجنيف، باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية، معتبرا ذلك « نبأ سارا جدا » يعزز مكانة القضايا الاجتماعية في استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمملكة.
وقال هونغبو، في تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الذي استهل زيارة تستغرق يومين إلى جنيف، إن « اعتماد القانون التنظيمي للإضراب، وخاصة إقراره من قبل المحكمة الدستورية في 25 مارس المنصرم، كان نبأ سارا جدا بالنسبة لنا في منظمة العمل الدولية ».
كما ثمن المدير العام لمنظمة العمل الدولية الحوار الاجتماعي السائد طوال عملية بلورة هذا القانون واعتماده، مما يشكل « أحد السبل الفضلى لضمان استدامة التدابير التي نتخذها ».
وأشار إلى أن « ذلك يتماشى مع مكانة القضايا الاجتماعية في استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد »، والتي عاينها عن كثب خلال زيارته للمغرب في فصل الربيع الماضي.
وفي السياق ذاته، لفت هونغبو إلى أنه تناول مع السيد السكوري مختلف مكونات هذا القانون التنظيمي وسبل مواكبة منظمة العمل الدولية للمغرب في تنفيذه.
كما أعرب المسؤول الأممي عن شكره للمملكة على قبولها استضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال مطلع سنة 2026، « وهو حدث مهم للغاية بالنسبة لمنظمة العمل الدولية ».
وأضاف « هناك العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المنظمة والمغرب اللذين تربطهما علاقة ممتازة للغاية »، مرحبا بالدور « الفاعل جدا » الذي ما فتئ المغرب يضطلع به داخل المجموعة الإفريقية وفي النقاشات بشأن الحكامة.
من جانبه، أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أنه بمصادقة غرفتي البرلمان على قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية « خطا المغرب خطوة مهمة في تنظيم العلاقات بين الطبقة الشغيلة والمشغلين، وكذا داخل المجتمع من خلال توفير الحد الأدنى من الخدمة ».
وأضاف أن هذا القانون، الذي تم اعتماده بعد 63 سنة من الانتظار، يجعل المغرب اليوم متموقعا بين البلدان القليلة في العالم التي نجحت في الجمع بين المصالح الاجتماعية والاقتصادية والمجتمعية.
وأشار الوزير إلى أنه استعرض قضايا هامة أخرى مثل خارطة طريق التشغيل التي كانت موضوع عمل مشترك مع خبراء منظمة العمل الدولية لمدة عامين، والتي تجسدت في المبادرات التي اعتمدتها الحكومة في قانون المالية 2025، وخاصة تلك المتعلقة بفئة « NEET »؛ أولئك الشباب غير المندمجين في التعليم أو العمل أو التكوين.
وأوضح أن هذا المشروع يهم نحو مليون شخص يحتاجون للدعم، بالإضافة إلى المقاولات الصغرى والصغيرة جدا التي تحتاج للدعم لتشغيل هذه الفئة.
وتابع بأنه من بين المواضيع المهمة التي تمت مناقشتها خلال هذا اللقاء أيضا التعاون بين المغرب ومنظمة العمل الدولية، لا سيما في مجال مكافحة تشغيل الأطفال.
واعتبر الوزير أن شهادات مسؤولي المنظمات الدولية في هذا الصدد تشكل اعترافا بأن المغرب بلد رائد على المستوى الدولي ويضطلع بدور أساسي في هذا المجال.
يشار إلى أن هذا اللقاء جرى بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، ومديرة التعاون الدولي بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نور العمارتي.
كلمات دلالية السكوري قانون الإضراب منظمة العمل الدولية