مكتب الأسلحة والمواد الخطرة يقرر إعادة إطلاق مبادرة "الدار أمان.. والتسجيل ضمان" أغسطس المقبل
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن مكتب الأسلحة والمواد الخطرة يقرر إعادة إطلاق مبادرة الدار أمان والتسجيل ضمان أغسطس المقبل، ترأس مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة محمد النيادي، اجتماعاً للجنة مبادرة تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين تحت شعار الدار أمان .،بحسب ما نشر موقع 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مكتب الأسلحة والمواد الخطرة يقرر إعادة إطلاق مبادرة "الدار أمان.
ترأس مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة محمد النيادي، اجتماعاً للجنة مبادرة تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين تحت شعار "الدار أمان.. والتسجيل ضمان"، الذي عقد بمقر المكتب في أبوظبي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
أبوظبي تتصدر مشهد ضمان الجودة
تحت شعار «أسواق آمنة للمستهلكين».. تواصل إمارة أبوظبي تأكيد ريادتها في ضمان جودة وسلامة المنتجات المتداولة عبر منافذ البيع في الأسواق المحلية وتصدرها المشهد، وذلك انطلاقاً من حرصها على تعزيز جودة الخدمات والمنتجات والتأكد من خلوها من المواد التي قد تشكل خطراً على الصحة العامة.
وتلعب الجهات المعنية في إمارة أبوظبي، دوراً محورياً في تعزيز الرقابة على الأسواق المحلية وضمان جودة المنتجات المتداولة، حيث يعمل المجلس بالتنسيق مع جهات حكومية وشبه حكومية، على ضمان مطابقة المنتجات والخدمات للمعايير المعتمدة.
ويحرص مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، على تحقيق سلامة المنتجات المتداولة في أسواق أبوظبي من خلال مراقبة المنتجات للتأكد من مطابقتها للمواصفات واللوائح الفنية الخاصة بها، حيث يتم أخذ عينات منها وفحصها في مختبرات المجلس.
ويسعى المجلس بشكل مستمر إلى تطوير وتحسين واستدامة خدماته من خلال تبنّي وتنفيذ أفضل المنهجيات والممارسات الدولية والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
وحقق مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة مؤشرات أداء إيجابية في قطاعاته التشغيلية خلال الربع الثالث من عام 2024، ما يعكس التزامه المستمر بتعزيز الرقابة على الأسواق المحلية وضمان جودة المنتجات والخدمات، حيث تأتي هذه النتائج ترجمة لجهود المجلس في دعم الاقتصاد المحلي وحماية حقوق المستهلكين، بالتعاون مع الجهات المعنية في الإمارة.
وبحسب البيانات الصادرة عن المجلس، قام قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين خلال الفترة المذكورة، بالتفتيش على 31 ألفاً و627 منتجاً للتحقق من مطابقتها للمواصفات، وبسحب 33 منتجاً من الأسواق لعدم مطابقتها المواصفات والمعايير المطلوبة، فيما تم تصحيح 14 منتجاً.
وتحقق قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين التابع للمجلس من 3750 أداة قياس قانونية خلال الربع الثالث، وبلغ إجمالي عدد العبوات التي تم التحقق منها نحو 306 عبوات.
ونفّذ مختبر الفحص المركزي التابع للمجلس، 125 ألفاً و481 فحصاً مخبرياً، في مجالات الفحوص المختلفة التي يقدمها والتي تشمل الأغذية والسوائل والمياه والأدوية والمعدات الطبية ومواد البناء والإنشاء وزيوت المحولات والبيئة والزراعة ومستحضرات التجميل.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية