المجر: لن نوافق على العقوبات ضد قطاع الطاقة الذرية الروسي
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أكد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو أن بلاده لن توافق على عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد قطاع الطاقة الذرية الروسي، مشيرا إلى أن هذا المقترح طرح خلال اجتماع وزاري للاتحاد، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.
وقال سيارتو للصحفيين، يوم الاثنين: "أكدنا بالطبع أن المجر لن تؤيد العقوبات ضد قطاع الطاقة الذرية بأي شكل من الأشكال، ولذلك فإن القرار عن العقوبات ضد الطاقة الذرية لن يصدر أبدا بكل تأكيد، إذ أن هذا القرار يتطلب الإجماع".
واعتبر أن مثل هذا الحظر من شأنه أن يضر أمن الطاقة المجري على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة اشترت من روسيا كمية قياسية من اليورانيوم تبلغ 416 طنا، خلال نصف العام الأخير. وأضاف أن نية بروكسل لفرض العقوبات ضد قطاع الطاقة النووية لن تصب في مصلحة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وانتقد الوزير المجري خطط الاتحاد الأوروبي لفرض الحزمة الـ 12 من العقوبات الأوروبية ضد روسيا "دون تحليل العواقب السلبية على اقتصاد" الاتحاد التي خلفتها الحزم الـ 11 السابقة.
وكانت المفوضية الأوروبية قد عرضت فرض عقوبات ضد أكثر من 120 كيانا وفردا من روسيا ضمن الحزمة الـ 12 من العقوبات، بما في ذلك قيود جديدة على الصادرات والاستيراد وإجراءات جديدة لتشديد الرقابة على أسعار النفط والتحايل على العقوبات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هنغاريا الطاقة الذرية الروسي العقوبات المجر ضد قطاع الطاقة الطاقة الذریة العقوبات ضد
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية سوريا: سنفتح الاقتصاد أمام الاستثمارات الأجنبية
كشف وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في منتدى دافوس أن سوريا ستفتح اقتصادها أمام الاستثمارات الأجنبية، وأن دمشق تعمل على إقامة شراكات مع دول الخليج في قطاعي الطاقة والكهرباء.
وقال الشيباني في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا الأربعاء "إن الموارد الاقتصادية السورية متنوعة ولدينا كثير من القطاعات -الصناعة والسياحة-… بالطبع سيكون الاقتصاد في المستقبل مفتوحا وسيفتح الطريق للاستثمار الأجنبي"، بحسيب ما نقلت رويترز.
وقام الشيباني بزيارات منفصلة إلى السعودية والإمارات وقطر في أوائل يناير/كانون الثاني، ناقش خلالها تعزيز العلاقات.
وأضاف الشيباني "ورثنا دولة منهارة من نظام الأسد، لا نظام اقتصاديا فيها"، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وشدد الوزير على أن السلطات الجديدة ستركز على 5 قطاعات أساسية هي: الطاقة، الاتصالات، الطرق، المطارات، التربية والصحة.
وقال "إذا نجحنا في هذه القطاعات الخمسة، سيتم توفير الخدمات الأساسية للشعب السوري".
وفي وقت سابق الأربعاء، نقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن وزير الخارجية قوله في مقابلة معها إن السلطات شكّلت لجنة لدراسة "وضع سوريا الاقتصادي والبنية التحتية، وستركز على جهود الخصخصة بما في ذلك النفط والقطن ومصانع المفروشات".
إعلانوأكد الشيباني أن دمشق ستدرس "شراكات (بين القطاعين) العام والخاص لتشجيع الاستثمار في المطارات وسكك الحديد والطرق"، بحسب المصدر نفسه.
وكان وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال السورية باسل عبد الحنان قد قال للجزيرة نت إن "إعادة هيكلة الاقتصاد ستكون لتحويل الاقتصاد -الذي كان أساسه اشتراكيا ثم تحول إلى شمولي دكتاتوري فاسد- إلى اقتصاد السوق الحر المفتوح، وهذه الهيكلة ضرورية لتحقيق الانتقال".
رفع العقوبات عن سورياكذلك قال الشيباني إن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده منذ عقود هو "مفتاح الاستقرار" في سوريا، مضيفا أن هذه العقوبات "تشكل التحدي الأساسي لسوريا، ونحن مكبلون بها والشعب السوري لا ينبغي أن يعاقب".
وفي الأسابيع الماضية، كرر مسؤولو الإدارة الجديدة المطالبة برفع العقوبات التي فرضت خلال حكم بشار الأسد الذي امتد قرابة 25 عاما.
وبدأت العقوبات على سوريا في ديسمبر/كانون الأول 1979 عندما صُنفت "دولة داعمة للإرهاب" وشددت عام 2004 مع تنفيذ القانون الأميركي "قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية".
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في وقت سابق من يناير/كانون الثاني الحالي أن بعض الأنشطة في سوريا ستكون معفية من العقوبات خلال الأشهر الستة المقبلة لتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية، لكن مسؤولين قالوا إنهم ينتظرون رؤية تقدم قبل اتخاذ خطوات أوسع.
وكان وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال السورية باسل عبد الحنان توقع أن يسهم تخفيف العقوبات التي أعلنت عنه أميركا مؤخرا في تسهيل تدفق السلع والخدمات الأساسية إلى البلاد، خاصة في قطاع الطاقة، مع فتح المجال لإجراء معاملات مالية محدودة.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره