الجمعية الكويتية للإغاثة تفتتح مشروع مياه السبيل بالقبيطة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
افتتحت الجمعية الكويتية للإغاثة صباح يوم امس، بمعية السلطة المحلية مشروع مياه السبيل بمديرية القبيطة محافظة لحج والذي يستفيد منه أكثر من 10 الف مواطن.
يأتي المشروع بتمويل كريم من الجمعية الكويتية للإغاثة وتنفيذ مكتبها في اليمن، وتكون المشروع من بناء خزان بسعة 100 متر مكعب بالإضافة إلى توفير غاطسات ومضخات تعمل بالطاقة الشمسية بطاقة إجمالية 16 كيلو وات، وعمل أنبوب ضخ للخزان وأنابيب شبكة التوزيع بطول إجمالي 5400 متر.
يستفيد من المشروع أكثر من 10 قرى مجاورة للبئر والخزان بواقع أكثر من 10 الف نسمة..
وفي الافتتاح أطلع المهندس جمال النوري رئيس لجنة الإغاثة بالجمعية الكويتية على مكونات المشروع مستمعا لشرح مفصل من المهندسان عادل مختار مدير المشاريع بمكتب الجمعية وخالد الحريبي إستشاري مشاريع المياه عن آلية عمل المشروع ومكوناته وكيفية توصيل المياه إلى القرى المستفيدة.
ومن جانبه أشاد المهندس عبدالقوي علي حسن مدير عام التخطيط والسياسات والدعم الدولي بوزارة المياه بأعمال الجمعية الكويتية للإغاثة في قطاع المياه والتي تعتبر من المشاريع المستدامة والتي تخدم شريحة كبيرة من أبناء المجتمع، شاكرا في مستهل حديثه دولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا على هذا الدعم اللامحدود.
ومن جانبه شكر عمر الصماتي مستشار محافظ لحج لشؤون المنظمات الدولية والمحلية أعمال حملة الكويت بجانبكم والتي تنفذها الجمعية الكويتية للإغاثة في العديد القطاعات الحيوية كما نقل في حديثه شكر قيادة السلطة المحلية في محافظة لحج ممثلة باللواء أحمد التركي لدولة الكويت الشقيقة على دعمها السخي والملموس في العديد من القطاعات.
حضر الافتتاح محمود المسباح مدير مكتب الجمعية الكويتية للإغاثة مكتب اليمن ونائبه الدكتور عادل باعشن وممثلي السلطة المحلية في المحافظة والمديرية ومهندسي يمن دايركت مكتب الرقابة والتقييم على المشروع والمهندس المقيم في المشروع وعدد من الأهالي والشخصيات الاجتماعية في المنطقة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الجمعیة الکویتیة للإغاثة
إقرأ أيضاً:
مصر.. البرلمان يوافق مبدئيا على قانون لجوء الأجانب
وافق مجلس النواب المصري، من حيث المبدأ، الأحد، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
ويعد مشروع القانون الأول من نوعه لتنظيم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر.
وقال تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المشروع قدم في ضوء زيادة أعداد طالبي اللجوء في البلاد.
وينص المشروع، وفق ما أوردته صحيفة الأهرام الحكومية على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، على أن تتبع رئيس الوزراء وتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم.
وتضمن المشروع إجراءات التقدم لطلب اللجوء ومواعيد الفصل في الطلبات، مع منح تلك المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.
وتشير مصادر إعلامية إلى أن اللجنة ستفصل في الطلب خلال ستة أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروع.
وحدد المشروع حالات إسقاط اللجوء، من بينها ارتكاب المتقدم جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، أو جريمة جسيمة قبل دخوله مصر، أو كان اسمه مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر.
ومنح المشروع اللاجئ الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة، وحظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
ومنحه أيضا الحق في العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحقه في ممارسة المهن الحرة، والعمل لحسابه وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة.
ما هو حكم الاطلاع على توقعات الأبراج؟.. دار الإفتاء توضح