أسعار النفط ترتفع بانتظار قرار أوبك+ بشأن التخفيضات
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
نوفمبر 28, 2023آخر تحديث: نوفمبر 28, 2023
المستقلة/- ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، لتنهي سلسلة خسائر استمرت عدة جلسات قبل اجتماع حاسم لأوبك+، والمتوقع على نطاق واسع أن يشهد زيادة تخفيضات الإنتاج وتمديدها وسط مخاوف من استمرار تجاوز العرض الطلب.
وبحلول الساعة 0152 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتا بما يعادل 0.
أما العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي فارتفعت 43 سنتا، أو 0.6% أيضا، إلى 75.28 دولار للبرميل، بعد تراجعها لثلاث جلسات متتالية.
وستعقد أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، اجتماعا وزاريا عبر الإنترنت في 30 نوفمبر لمناقشة أهداف الإنتاج لعام 2024.
وقالت (إيه.إن.زد ريسيريش) في مذكرة للعملاء اليوم الثلاثاء “ارتفع النفط الخام بشدة في التعاملات المبكرة وسط تقارير تفيد بأن أوبك ستخفض حصص الإنتاج”.
وقالت أربعة مصادر في أوبك+ لرويترز يوم الجمعة إن المجموعة اقتربت من التوصل إلى حل وسط بشأن حصص الإنتاج، مما قد يساعد في الوصول إلى توافق بشأن زيادة التخفيضات.
وتحرك التحالف الأسبوع الماضي لتأجيل الاجتماع بهدف تسوية الخلافات بشأن أهداف الإنتاج للمنتجين الأفارقة، مما أدى إلى انخفاض أسعار النفط. ويقول محللون إن الإنتاج القوي من جانب الدول غير الأعضاء في أوبك مثل الولايات المتحدة يزيد من الضغوط على الأسعار.
توقعات بزيادة التخفيضات
تشير التوقعات إلى أن أوبك+ ستزيد تخفيضات الإنتاج بمقدار 0.4 مليون برميل يوميا في ديسمبر، لتصبح 5.08 مليون برميل يوميا. كما من المتوقع أن يتم تمديد التخفيضات حتى يونيو 2024.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوبك+ للحفاظ على استقرار أسعار النفط في ظل ارتفاع الطلب العالمي.
تأثير الاجتماع على الأسعار
من المتوقع أن يشهد اجتماع أوبك+ تأثيرا كبيرا على أسعار النفط. فإذا تم الاتفاق على زيادة التخفيضات، فمن المتوقع أن ترتفع الأسعار. أما إذا فشل التحالف في التوصل إلى اتفاق، فمن المتوقع أن تنخفض الأسعار.
وعلى الرغم من أن التوقعات تميل إلى زيادة التخفيضات، إلا أن هناك بعض العوامل التي قد تؤدي إلى انخفاض الأسعار، مثل ارتفاع الإنتاج من جانب الدول غير الأعضاء في أوبك.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
برلمانية: زيادة الإنتاج المحلي للبترول يدعم الاستقرار المالي للدولة
قالت النائبة مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قطاع البترول هو المحرك الأساسي لاستقرار الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة، لافتة الي أن مع زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي، تخطو مصر خطوات ثابتة نحو تحسين الأوضاع المالية وتقليل الضغط على الموازنة العامة."
وأوضحت النائبة مرفت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "إن التوجيهات الرئاسية بزيادة حجم الاحتياطيات المحلية من البترول والغاز من خلال تعزيز عمليات التنقيب والاكتشاف هي ضرورة حتمية، خاصة في ظل الطلب المحلي المتزايد على الطاقة، لافتا الي أن الاعتماد على الإنتاج المحلي يوفر لنا ميزة كبيرة، فهو يقلل من الواردات، وبالتالي يخفف الضغط على العملة الأجنبية.
وأضافت: "الاستثمار في هذا القطاع لا يقتصر على كونه مصدراً للإيرادات، بل يشكل ركيزة أساسية لدعم مشروعات التنمية الشاملة التي تعمل عليها الدولة، مشيرة الي أن زيادة الإنتاج ستساعد في توفير احتياطي استراتيجي يُمكن الاعتماد عليه في مواجهة أي تحديات مستقبلية، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الطاقوي."
وأكدت أن الوفاء بمستحقات الشركات الأجنبية في الوقت المحدد يعزز من مصداقية الدولة ويُشجع مزيداً من الاستثمارات في القطاع. هذا الأمر يُعطي رسالة واضحة للعالم بأن مصر بلد مستقر اقتصادياً وملتزم بتعهداته الدولية، مما يُعزز من موقعها كوجهة استثمارية موثوقة."
وختمت تصريحها بالقول إن الاهتمام المتزايد بقطاع البترول والغاز يعكس أهمية هذا الملف كأحد محركات التنمية الوطنية، ونؤكد أن التوسع في هذا القطاع سيحقق نقلة نوعية في مؤشرات النمو الاقتصادي وسيُسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين."
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الوضع بالنسبة لأنشطة التنقيب والاستكشافات الجديدة، خاصة في حقل نفط وغاز "الفيوم 5" بمنطقة "الكينج مريوط"، بهدف تعزيز حجم احتياطيات مصر من البترول والغاز.
واستعرض المهندس وزير البترول والثروة المعدنية في هذا السياق عدداً من الاتفاقيات الجديدة المبرمة مؤخراً، التي أسهمت في زيادة جهود البحث والاستكشاف، حيث شدد الرئيس السيسي في هذا الصدد على أهمية بذل كل الجهد لدفع العمل بصورة أكبر في مجال الاستكشافات الجديدة، خاصة مع توفير الدولة لكلّ الحوافز اللازمة لتسريع تنمية الحقول وتكثيف عمليات الإنتاج والاستكشاف، ومواصلة السعي لزيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع البترولي لمقابلة الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية والغاز.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن وزير البترول والثروة المعدنية، في إطار متابعة موقف الإستعدادات الجارية لاستقبال فصل الصيف، قد استعرض الوضع بالنسبة للمخزون الإستراتيجي من المنتجات البترولية، لضمان تلبية إحتياجات المواطنين، مشيراً في هذا الصدد إلى أن زيادة الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة، سيُسهم في زيادة الاحتياطي والمخزون الإستراتيجي.
ضرورة مواصلة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي قد وجه بضرورة مواصلة الإلتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر والوفاء بالالتزامات تجاههم بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتوفير حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد