لفت مصدر ديبلوماسي مطلع على مجريات المفاوضات الحاصلة إقليمياً ودولياً للوصول الى توسيع الهدنة القائمة حالياً في غزة والجنوب الى أن الدبلوماسية الدولية وخاصةً الأميركية تسعى الى إيصال رسالة واضحة للسلطة اللبنانية بما فيها حزب الله، مفادها أن تنفيذ كل مندرجات القرار 1701 أصبحت ضرورية ، لا بل ملزمة في الفترة المقبلة، وان حسن تجاوب الجانب اللبناني سياسياً وميدانياً بتنفيذ القرار سوف يؤدي حكماً الى الإسراع في إنجاز ملف رئاسة الجمهورية، حيث لن تكون هناك "فيتوات" على أي إسم من الأسماء المطروحة، ومن هنا سيسهل الإستحقاق بعد تنفيذ بنود القرار الدولي، كما أكد المصدر .


وكانت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا  اعلنت امس من السرايا انها أبلغت الرئيس نجيب ميقاتي عن لقاء مجلس الأمن في نيويورك "وما قلته في كلمتي بالنسبة إلى القرار 1701 وضرورة التمسك به وتنفيذه على أرض الواقع، وكيفية حماية لبنان من الحرب في المنطقة، إضافة الى موضوع الإصلاحات ودور مؤسسات الدولة وانتخاب رئيس للجمهورية. وذكرّت بأن مجلس الأمن يهتم كثيرا بموضوع لبنان لأن له دورا استراتيجيا في المنطقة، كما ان موقف مجلس الأمن موحّد في شأن لبنان".



المصدر: لبنان 24

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

في وطن تطحنه الحرب ويسحقه الانهيار الاقتصادي .. الفريق القانوني يزف خبر الانتهاء من مراجعة مسودة القواعد المنظمة لعمل مجلس القيادة الرئاسي

  

أعلن الفريق القانوني، المكلف بوضع الآليات والقواعد المنظمة لعمل مجلس القيادة الرئاسي اليوم الانتهاء من مراجعة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي والهيئات التابعة له بعد قرابة ثلاث سنوات من تكليف اللجنة بإنجازها. 

 

وكشف عضو الفريق القانوني ووزير الأوقاف السابق الدكتور أحمد عطية، في تغريدة على حسابه بمنصة إكس، أنه "بفضل من الله وتوفيقه، انتهى الفريق القانوني من مراجعة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي، وهيئة التشاور والمصالحة، والفريقين القانوني والاقتصادي".

 

وقال أن الفريق سيرفع المسودة المراجعة "قريبًا لمجلس القيادة الرئاسي" دون ان يحدد الفترة الزمنية للتسليم هل ستكون بعدد الايام او الشهور. 

وتم تشكل الفريق القانوني ضمن إعلان نقل السلطة في أبريل 2022، كجهاز قانوني استشاري تابع لمجلس القيادة الرئاسي، وذلك إلى جانب فريق اقتصادي غير مفعل حتى الآن، وهيئة التشاور والمصالحة المساعدة للمجلس والتي تضم ممثلين عن مختلف القوى السياسية المنضوية تحت مظلة الحكومة والمجلس.

وكانت وكالة الأنباء الحكومية سبأ قد نشرت خبراً في 31 مايو 2022، قالت فيه إن الفريق القانوني سلم مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة لرئيسه الدكتور رشاد العليمي، إلا أن تلك المسودة لم يتم إقرارها في حينها، وأعيدت للفريق من جديد، لمراجعتها وتدقيق الملاحظات وطلبات التعديل.

ومنذ قرابة ثلاث سنوات يعمل مجلس القيادة الرئاسي المكون من 8 أعضاء دون اي لائحة قانونية منظمة لاعمال المجلس او تحديد لمهام وصلاحيات نواب الرئيس السبعة. 

وكذلك هيئة التشاور والمصالحة تعمل بدون اي لائحة.

  

مقالات مشابهة

  • الأسود: المصالحة الوطنية مسؤولية البرلمان ولن ننتظر المجلس الرئاسي
  • الأسود: المصالحة الوطنية مسؤولية مجلس النواب ولن ننتظر المجلس الرئاسي
  • مصدر مطلع:المشاريع التي تفتح هي أصلاً مشاريع قديمة والفساد هو القرار السياسي
  • الأسود: المجلس الرئاسي لم يحقق أي تقدم في ملف المصالحة الوطنية
  • ملف مطار القلبعات أمام مجلس الوزراء!
  • «مجلس التوازن» يصدر قرارات بشأن «الجودة والمنتجات الدفاعية»
  • إعلان الانتهاء من مراجعة مسودة القواعد المنظمة لعمل المجلس الرئاسي
  • في وطن تطحنه الحرب ويسحقه الانهيار الاقتصادي .. الفريق القانوني يزف خبر الانتهاء من مراجعة مسودة القواعد المنظمة لعمل مجلس القيادة الرئاسي
  • جامعة عدن تشكل لجنة للتحقيق في تطابق رسالة بحثية بين باحثين
  • بريطانيا تناقش مع عضو في المجلس الرئاسي تداعيات تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية