«التنمية المحلية»: رفع كفاءة العاملين في المحليات بالتدريب على أحدث برامج
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أكدت وزارة التنمية المحلية، استمرار تنفيذ خطة رفع كفاءة جميع العاملين بالوزارة والمحافظات، وفقا لأحدث البرامج التدريبية، واستمرارا لتنفيذ مركز التنمية المحلية بسقارة للخطة التدريبية للمحليات، للعام المالي الحالي.
تدريب العاملين بالمحلياتوتابعت وزارة التنمية المحلية فعاليات اليوم الثاني من الأسبوع التدريبي رقم السادس عشر، للخطة التدريبية بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، الذي يتضمن 6 دورات تدريبية يستفيد منها 188 متدربا من جميع المحافظات.
وتتضمن الخطة التدريبية في الأسبوع رقم 16، دورة شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية، في إعداد تقارير تقويم الأداء الوظيفي، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والادارة.
وهناك دورة تحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية، بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وكذلك «الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة للاستدامة البيئية»، باستخدام نظم المعلومات الجغرافية.
كما تتواجد دورة إعداد خطط بناء القدرات التفاعلية، بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ودورة تنمية مهارات القيادات في مجال الشؤون المالية، بالإضافة إلى الأسبوع الثاني لدورة المتحدثين الرسميين بالمحافظات، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، التي تعقد في مقر الأكاديمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البرامج التدريبية التنمية المحلية الجهاز المركزي الخطة التدريبية الشئون المالية العاملين بالوزارة المراكز التكنولوجية الوظائف القيادية برنامج التنمية تحسين الخدمات التنمیة المحلیة بالتعاون مع
إقرأ أيضاً:
منال الوزيرة الـ 12.. ومشاكل المحليات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
«المحظوظة د. منال عوض » صفة يمكن أن نطلقها على هذه المرأة المصرية حيث أصبحت أول وزيرة للتنمية المحلية فى بلادنا فى حكومة مصطفى مدبولي الجديدة "3 يوليو 2024" الجاري.
وقد سبق تعيينها محافظًا فى دمياط بعد المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة فى تجربة اختيار محافظين سيدات.
والآن أصبحت "منال" رقم 12 فى الترتيب بعد 11 وزيرًا للتنمية المحلية فى بلادنا على مدار 13 عامًا منذ 25 يناير 2011.
حيث تم تعيين عدد كبير من الوزراء حين استكمل عبد السلام المحجوب فترته ثم محسن النعماني – د محمد أحمد عطية وحتي اللواء أحمد زكي عابدين ثم محمد على بشر الإخواني يليه الوزراء عادل لبيب – أحمد زكي بدر وهشام الشريف واللواء أبو بكر الجندي واللواء محمود شعراوي ثم الوزير رقم 11 اللواء هشام عبد الغني آمنة.
ولعل ذلك يكشف أن متوسط عمر وزير التنمية المحلية فى بلادنا لا يتعدى 9 أشهر خلال 13 عامًا " 12 وزير / 13 عامًا" ولعل ذلك يكشف حجم المشاكل والتحديات التى تواجهها تلك الوزارة.
حيث اتساع المسئوليات والمهام اليومية الموزعة على 27 محافظة – 188 مركزًا – 228 مدينة – 93 حيًا وما يزيد عن 1348 وحدة محلية قروية غير الكم الهائل الذي يقترب من 3360 نجع وقرية تابعة للوحدات المحلية وهي أعباء العمل اليومي من أجل تحقيق الخدمات التى يحتاجها المواطنين فى الصحة – التعليم – الإسكان – النقل والمواصلات والأوضاع البيئية وغيرها حيث المحليات هي المعنية بالحياة للمواطن منذ إستخراج شهادة الميلاد وحتى إصدار شهادة الوفاة وما بينهما من مستلزمات انسانية وحياتية ومتطلبات للتنمية المستدامة.
كما أن لكل وزير كان طريقته وأسلوبه الخاص في إدارة الوزارة نظرًا لغياب رؤية وسياسة واضحة ولذا تبخرت التصريحات الوزارية.. وظلت المحليات والمواطنين مظلومين يعانون من مشاكل الخدمات الصحية، التعليم، المواصلات والطرق مع ارتفاع الموتى والمصابين على الطرق بين المحافظات.
• كما ظلت المحليات مقهورة بسبب المركزية الشديدة ثقافة وافعال مع غياب الديمقراطية وتطبيق اللامركزية.
• ويكفي أن نشير إلى آخر انتخابات محلية كانت فى أبريل 2008 أي غياب استمر نحو ما يزيد عن 16 عامًا.
• ارتفاع ظاهرة الفساد وفقًا للتقارير الدورية للجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الادارية بالاضافة الى تقارير لجنتي الادارة المحلية والخطة والموازنة بمجلس النواب والتى تكشف حجم التعديات على أراضي الدولة والكثير من المخالفات المالية والادارية وحتى ما رصده تقارير استراتيجية مواجهة الفساد التى تنتهي مع نهاية هذا العام.
أن تطور المحليات فى بلدنا ليس مرهونًا بشخص بل بأطراف متعددة تنفيذية وتشريعية وشعبية خصوصًا وأن التحديات مقدرة وكبيرة ولعل أخطر التحديات التى تواجه وزارة التنمية المحلية عديده منها:
• إعادة النظر في أولويات المشروعات التى تهم كل محافظة على حده.
• متابعة المشروعات المتعثرة ووضع خطة لمتابعتها.
• إعادة النظر فى تقرير عمل الإدارات الهندسية التى أصبحت بؤرة للفساد.
• النظر فى ترسيم الحدود بين المحافظات وتوسيع كردونات المدن بدخلها.
• تحويل القرى إلى الإنتاج الزراعي وصناعة المنتجات الغذائية بدلًا مع اعتمادها على الاستهلاك.
• إبراز أهمية المشروعات التنافسية المنتجة بين المحافظات وتقاس حجم الإنتاجية والمشروعات حسب خصوصية كل محافظة.
• أهمية التدريب الراقي لكل العاملين بالمحليات والقيادات بدء من المحافظين إلى أدنى مستوى من أجل رفع قدراتهم الفنية والإدارية.
• تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالإدارات المحلية وخلق حوافز تشجيعية لهم.
• الاهتمام بإنشاء قصور وبيوت الثقافة والمكتبات العامة.
• تفعيل أجهزة الرقابة الداخلية.
• وقف مذابح الأشجار وصيانة الحدائق العامة بالمحافظات.
• المتابعة المستمرة ميدانيًا ووفق تقارير محددة زمنية.
• إصدار تشريع جديد ينظم عمل المحافظين فى التعيين أو الانتخاب طبقا للدستور على أن يكون للمحافظ دورة زمنية للعمل بسنوات محددة قابلة للقياس والمتابعة والمحاسبة.
• مواجهة حقيقية لمشاكل القمامة ومظاهر التلوث والاهتمام بالتجميل.
• آلية لمتابعة المشاريع القومية وتوزيعها العادل بين المحافظات.
• أحترام المخططات العمرانية للمحافظات.
• وقبل كل ذلك قانون ديمقراطي للمحليات لتعزيز المشاركة الشعبية.
وبعد أن تطوير المحليات وإصدار القانون الجديد وإجراء الانتخابات المحلية هو المدخل الحقيقي للتنمية فى بلادنا.
وبعد نأمل أن توفق "منال" الوزيرة وتحقيق ما لم يستطع تحقيقه الوزراء السابقين.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024