عقدت اللجنة التنفيذية لمشروع المنصة الموحدة لرياضة المرأة الخليجية، المنبثقة من اللجنة الاستشارية لرياضة المرأة التابعة للمكتب التنفيذي لمجلس رؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماعها الأول عبر الاتصال المرئي، للتعريف بالأدوار بين العضوات ووضع الخطة الاستراتيجية التطويرية، لتحقيق الأهداف المنشودة لدعم رياضة المرأة الخليجية.

وترأست الاجتماع المهندسة غالية المناعي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، رئيسة اللجنة التنفيذية لمشروع المنصة الموحدة لرياضة المرأة الخليجية، بمشاركة عضوات اللجنة وفاء إبراهيم خليل سلمان الجزاف، رئيس دعم المراكز الشبابية بوزارة شؤون الشباب، وعضو لجنة تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين في المجال الرياضي بمملكة البحرين، وموضي عبدالعزيز السديري، أخصائي أول علاقات دولية في اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية ومقرر لجنة المرأة بالرياضة السعودية، وسعادة بنت سالم الإسماعيلية، نائب رئيس اللجنة العمانية لرياضة المرأة والمساواة بين الجنسين باللجنة الأولمبية العمانية، وخبيرة الرياضة النسائية بمكتب وكيل الرياضة والشباب بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، ومها يوسف العبد الجبار، أمين السر المساعد بلجنة رياضة المرأة القطرية.
وصادقت اللجان الأولمبية الخليجية على مقترح دولة الإمارات بإنشاء المنصة الموحدة لرياضة المرأة الخليجية، خلال الاجتماع الـ 97 للمكتب التنفيذي، عقب رفعه من اللجنة الاستشارية لرياضة المرأة التابعة للمكتب التنفيذي لمجلس رؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بعد اجتماعها الثاني الذي عقد في العاصمة العمانية مسقط، بمشاركة نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، رئيسة اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، عضو اللجنة الاستشارية لرياضة المرأة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي قدمت خلاله مقترح دولة الإمارات لإنشاء منصة موحدة لرياضة المرأة الخليجية.


وقالت نورة السويدي: "يسعدني أن أثمن جهود اللجنة الاستشارية لرياضة المرأة التابعة للمكتب التنفيذي لمجلس رؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحرص العضوات على تشجيعهن المتواصل لجميع المبادرات والبرامج الهادفة دعم رياضة المرأة الخليجية، ولعل من ضمنها مشروع المنصة الموحدة لرياضة المرأة الخليجية، الذي يسعى لتعزيز التعاون مع جميع الاتحادات والمؤسسات المعنية برياضة المرأة في دول مجلس التعاون، لإبراز  إنجازات رياضة المرأة وتوثيق نجاحاتها، بما يخلق قاعدة بيانات واسعة تتوحد من خلالها مساعينا لتعزيز انتشار الرياضة، بما يتواءم مع خطط عمل جميع الاتحادات الرياضية التي تسعى إلى تحقيق ذات الأهداف من خلال تنمية الرياضة وتعزيز استقطاب المواهب الرياضية لتوسيع مشاركة المرأة في القطاع الرياضي".
وأكدت أن المنصة تعكس حرص دولة الإمارات على دعم رياضة المرأة والعمل يداً بيد مع أخواتنا في الدولة الخليجية، لترسيخ دعائم الاستدامة وتعزيز دور المرأة في المجال الرياضي، وذلك انطلاقاً من قناعتنا الراسخة بأن المستقبل الأفضل مسؤولية مشتركة تتحقق بتكاتف الجميع.
ومن جانبها أشادت الدكتورة الشيخة حصة بنت خالد آل خليفة، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية، رئيسة لجنة تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين، بمقترح دولة الإمارات العربية المتحدة بإنشاء منصة موحدة لرياضة المرأة بدول مجلس التعاون الخليجي.


وأكدت بأن ذلك المقترح يعكس حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تمكين المرأة الخليجية ونشر رياضة المرأة على أكبر نطاق والمساهمة في تطورها وازدهارها من خلال تسليط الضوء على نجاحاتها وإنجازاتها.
وأضافت بأن المقترح لقي أصداءً إيجابية ومباركة من جميع أعضاء اللجنة الاستشارية لرياضة المرأة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لما له من أهداف إيجابية على صعيد تطور رياضة المرأة، عندما يتم تخصيص منصة إعلامية موحدة لإبراز أنشطة المرأة الخليجية على مستوى الرياضة ويوثق قصص نجاحاتها وكافة البيانات والمعلومات، التي ستشكل مرجعاً هاماً لكل الباحثين عن المعلومة من إعلاميين وأكاديميين.
وتوجهت بالشكر الجزيل للجنة الأولمبية الإماراتية ولنورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، رئيسة اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، عضو اللجنة الاستشارية لرياضة المرأة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على تبني هذا المقترح وتوفير كافة عوامل نجاحه وذلك في إطار جهود دولة الإمارات للدفع برياضة المرأة الخليجية إلى مستويات أرحب من التطور والنماء.
وبدورها قالت المهندسة غالية المناعي: "نتقدم بالشكر للجنة الاستشارية لرياضة المرأة التابعة للمكتب التنفيذي لمجلس رؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لإسناد رئاسة اللجنة التنفيذية للمنصة الموحدة لرياضة المرأة الخليجية إلى دولة الإمارات.
وأضافت: "يقدم اتحاد الإمارات لرياضة المرأة جهود حثيثة للدفع بملف رياضة المرأة ليس في دولة الإمارات وحسب إنما أيضاً على مستوى دول مجلس التعاون، ليكون أكثر تطوراً ومرونة في استشراف المستقبل، وفق أفضل الممارسات والآليات، مستعيناً بالتكنولوجيا المتقدمة لحصر جميع المعلومات الخاصة برياضة المرأة وتحليلها للوقوف على نقاط القوة والضعف والعمل على إيجاد حلول وخطط للارتقاء برياضة المرأة، وذلك من خلال المنصة الموحدة لرياضة المرأة الخليجية".
ومن ناحيتها أعربت سعادة بنت سالم الإسماعيلية، عن تقديرها للجنة الاستشارية لرياضة المرأة بالمكتب التنفيذي لمجلس دول الخليج العربية بالأمانة العامة، لإتاحة الفرصة للجان النسائية الخليجية للعمل على تطوير رياضة المرأة للمرحلة المقبلة، مقدمة شكرها لدولة الإمارات العربية المتحدة متمثلة بالاتحاد الإمارات لرياضة المرأة على مبادرة المنصة الإلكترونية الموحدة لرياضة المرأة الخليجية.
وأضافت: "ستلعب المنصة الإلكترونية الموحدة دوراً حيوياً في توثيق هذه الرحلة التاريخية لرياضة المرأة وإنشاء أرشيف شامل لكل فعاليات وأنشطة ومشاركات وقصص نجاح رياضة المرأة الخليجية للمرحلة المقبلة، كما تتيح للرياضيات الخليجيات فرصة للتعبير عن آرائهن وأفكارهن ومشاركتهن في صنع القرارات المتعلقة برياضتهن".
وفي نفس السياق أشادت مها يوسف العبدالجبار، لمقترح دولة الإمارات بإنشاء منصة موحدة لرياضة المرأة الخليجية، ولكي تصبح المرجع الرسمي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من أجل استعراض جهود الدول الخليجية وتجربتها في تمكين المرأة بالمجال الرياضي.
وأضافت: "سيساهم إنشاء منصة موحدة لرياضة المرأة الخليجية، في الارتقاء بمستوى رياضة المرأة في منطقة الخليج، وذلك من خلال تجميع أكبر قدر من البيانات الرقمية والأخبار الرياضية الخاصة بلاعباتنا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن هذه المنطلق يسعدنا أن نثمن جهود اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، ومساعيه لتحقيق رؤية دولة الإمارات في ترسيخ ثقافة الرياضة النسائية ونشرها والعمل على تطويرها والارتقاء والنهوض بها محلياً وعربياً".

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة رياضة المرأة دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة ریاضة المرأة الخلیجیة دول الخلیج العربیة اللجنة التنفیذیة دولة الإمارات المرأة فی من خلال

إقرأ أيضاً:

بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب العمل.. التنسيقية تعقد جلسة حول "قانون العمل"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول مشروع قانون العمل الجديد، عبر سبيس على منصة “أكس” بعنوان: " "قانون العمل المصري بين الحقوق والواجبات تحديات وفرص".

وجه عبدالمنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، الشكر للتنسيقية، على موقفها الجيد في المواد التي اعترض عليها اتحاد عمال مصر، مؤكدا أنهم دائماً يبحثون عن علاقات عمل متوازنة بها التزام واحترام للحقوق، مشيرا إلى أن هذا القانون على مدار ١٤ عاماً عمل عليه، تم التوافق عليه من خلال مناقشات وحوارات شارك فيها كل أصحاب المصلحة، معربا عن تمنياته أن ينفذ القانون فور صدوره بدون تعطيل.

وأضاف رئيس اتحاد عمال مصر: "تمت المناقشات بين جميع أصحاب المصلحة و الأعمال بكامل الشفافية، والكل يدفع في اتجاه واحد لتوفير بيئة جيدة للعامل و للمستثمر صاحب العمل، والمهم هو المراقبة والمتابعة لتهيئة مناخ صحي لتطبيق القانون".
وأشار إلى أن دور النقابات محوري في حفاظ حقوق العمال وضمان تطبيق القانون نشارك في وضع السياسات والتشريعات التي تتعلق بالعمل، فمن خلال تحسين ظروف العمل يتم تحسين الإنتاج، مؤكدا أن النقابات العمالية شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه قال أحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس إدارة اتحاد العمال، إنهم لا يزايدون على قوانين سابقة للعمل لكن هناك تطورات تحدث حولنا، لافتا إلى أن التطورات المتلاحقة كان يجب أن يحدث تطوير تشريعي بشكل معين وقانون العمل يمس المجتمع بشكل عام، موضحا أن أول بند كان سيئاً في القانون القديم هو الخاص باستمارة 6، مشيراً إلى أن القانون القديم لم يكن به أي شكل من أشكال حماية العمالة غير المنتظمة، كما أن هناك جديد في سوق العمل يفرض تشريعات جديدة

وقال وائل فرغلي، إن قانون العمل الجديد من القوانين الجيدة التي حاولت تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، موضحا أن ما ينقص القانون هو ثلاث نقاط تشمل إنشاء جهة معينة نستطيع من خلالها كقطاع خاص الاستفسار عن أي من الأمور، مطالبا أن يشمل تطبيق أنظمة إلكترونية جديدة لسهولة التطبيق، مشيرا إلى أن القانون الجديد أغفل بند الحصول على بيانات من جهات أخرى.

وقالت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون العمل الجديد هو دستور العامل المصري، مشيرة إلى أن سوق العمل المصري أصبح الأغلبية به من القطاع الخاص، ولم تكن هناك رقابة كبيرة أو محددات للعلاقة داخل القطاع الخاص.

وأكدت “الشريف” أن قانون العمل الجديد يحتوى على العديد من مكتسبات ومزايا للعامل المصري، مشيرة إلى أن القطاع الخاص كان لديه إشكالية كبرى في عدد ساعات العمل وقانون العمل الجديد حددها بـ ٨ ساعات في اليوم، لافتة إلى أن شكل من أشكال تأمين العامل كان في وجود ٤ عقود ونسخ من تعاقد العامل مع صاحب العامل، على أن تكون نسخة مع صاحب العمل ونسخة مع العامل ونسخة مع التأمينات ونسخة مع الجهة الإدارية.

وأشارت إلى أن المرأة حصلت على حقوق كبيره جداً ومكتسبات كبيرة في القانون الجديد، لاسيما وأن العمل في القطاع الخاص كان به فوضى كبيرة وكان يحتاج إلى القانون الجديد، مؤكدة أن القانون لا يقف في صف العامل ضد صاحب العمل بل يضمن حقوق الطرفين، مضيفة: "نحن دائماً نتعاطف مع العامل المصري لأنه الحلقة الأضعف".

أدار الجلسة، كل من النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد الصوفي عضو التنسيقية، وشارك فيها كل من عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، و النائبة نشوي الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس ادارة اتحاد العمال.
 

مقالات مشابهة

  • برعاية منصور بن زايد.. نجاح مميز للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية في أبوظبي
  • بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب العمل.. التنسيقية تعقد جلسة حول "قانون العمل"
  • "الشارقة لابداعات المرأة الخليجية" تعلن الفائزات
  • ما هو حكم إفطار الحامل في رمضان؟
  • 171 جواداً في البطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية
  • إعلان الفائزات بجائزة الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية
  • برئاسة وزيرة عدل “الوحدة”.. اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني تعقد اجتماعها الأول لعام 2025
  • بسبب بتر الصحراء.. نقابة مغربية تنسحب من الجبهة العمالية العربية للدفاع عن فلسطين
  • شراكة بين «مقطع للتكنولوجيا» و«نافذة باكستان»
  • لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري: مجلس الشعب يتولى العملية التشريعية كاملة والسلطة التنفيذية يتولاها رئيس الجمهورية