أخبار الاقتصاد والأعمال بعد خلافات داخل الحكومة.. وزير المالية الكويتي يؤكد استقالته
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن بعد خلافات داخل الحكومة وزير المالية الكويتي يؤكد استقالته، الحكومة بسبب خلافات حول نقل تبعية الهيئة العامة للاستثمار إلى وزير الشؤون الاقتصادية والاستثمار.وتسبب الفصل بين وزارة المالية ووزارة الشؤون .،بحسب ما نشر سكاي نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بعد خلافات داخل الحكومة.
الحكومة بسبب خلافات حول نقل تبعية الهيئة العامة للاستثمار إلى وزير الشؤون الاقتصادية والاستثمار.وتسبب الفصل بين وزارة المالية ووزارة الشؤون الاقتصادية والاستثمار بحالة من الارتباك وعدم الوضوح لدى عدد من الجهات التابعة، الأمر الذي دعاها لمخاطبة الجهات المعنية لاستيضاح تبعيتها لأي وزارة.
مجلس الوزراء الكويتي قد أقر الإبقاء على تبعية هيئة الاستثمار لنائب رئيس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار سعد البراك، وعدم إعادتها إلى وزير المالية.
مناف الهاجري، شكلت صدمة لدى الأوساط الاقتصادية والمالية في البلاد، بعدما استبشرت خيراً في توليه حقيبة وزارة المالية المنوطة بها مهمة تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية لتشكل جسر عبور نحو ميزانية مستدامة تعزز قوة المالية العامة للدولة وتحافظ على الرفاهية للأجيال القادمة، خاصة وأن الهاجري يملك خبرات اقتصادية واستثمارية طويلة، فقد شغل في السنوات الماضية منصب الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي الكويتي، إلى جانب عضويته في عدد من مجالس الإدارات واللجان في القطاع الخاص والعام والمؤسسات غير الربحية.
KDIPA) والجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم في الكويت، ومنصب نائب الرئيس في قسم الاستثمار في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
جامعة الكويت بتقدير امتياز، وكذلك على شهادة مدير مالي معتمد (CFM) من معهد المحاسبين الإداريين (IMA) في الولايات المتحدة الأميركية، وتم تقليده عام 2013 وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي برتبة فارس بمرسوم من رئيس الجمهورية الفرنسية، وهو يتقن اللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والتركية بالإضافة إلى العربية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
برلماني: مراجعة صندوق النقد تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية
قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إعلان صندوق النقد الدولي استكمال مجلسه التنفيذي للمراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، يؤكد للجميع بما لم ولن يدع مجال للشك في قوة وصلابة الاقتصاد المصري، وأن السياسة النقدية أتت ثمارها، والإصلاح النقدية والإصلاحات الهيكلية كذلك.
وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذه المراجعة تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مما يعزز ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين، تحفيز الاستثمارات وهو ما يعزز النشاط الاقتصادي ويدعم النمو، ومتوقع انخفاض الفائدة المحتمل، فمع مع تراجع التضخم، يتوقع خبراء أن يقوم البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة، ما سيؤدي إلى تنشيط الاستثمار المحلي ودعم قطاع الأعمال.
وأشار النائب عمرو هندي، إلى أن هذه المراجعة تعزز التنمية المستدامة، حيث أن التمويل الإضافي البالغ 1.3 مليار دولار سيوجه لمشروعات الطاقة المتجددة والمياه، ما ينعكس إيجابيًا على البيئة ويعزز استدامة الاقتصاد، وفى نفس الوقت هذه المراجعة تعكس استمرار التعاون البناء بين مصر والمؤسسات المالية الدولية، وهو ما يدل على التزام الحكومة المصرية بتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا التطور الإيجابي يأتي في توقيت مهم، حيث تسعى الحكومة المصرية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن بين تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وحماية الفئات الأكثر احتياجا نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد