أخبار الاقتصاد والأعمال بعد خلافات داخل الحكومة.. وزير المالية الكويتي يؤكد استقالته
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن بعد خلافات داخل الحكومة وزير المالية الكويتي يؤكد استقالته، الحكومة بسبب خلافات حول نقل تبعية الهيئة العامة للاستثمار إلى وزير الشؤون الاقتصادية والاستثمار.وتسبب الفصل بين وزارة المالية ووزارة الشؤون .،بحسب ما نشر سكاي نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بعد خلافات داخل الحكومة.
الحكومة بسبب خلافات حول نقل تبعية الهيئة العامة للاستثمار إلى وزير الشؤون الاقتصادية والاستثمار.وتسبب الفصل بين وزارة المالية ووزارة الشؤون الاقتصادية والاستثمار بحالة من الارتباك وعدم الوضوح لدى عدد من الجهات التابعة، الأمر الذي دعاها لمخاطبة الجهات المعنية لاستيضاح تبعيتها لأي وزارة.
مجلس الوزراء الكويتي قد أقر الإبقاء على تبعية هيئة الاستثمار لنائب رئيس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار سعد البراك، وعدم إعادتها إلى وزير المالية.
مناف الهاجري، شكلت صدمة لدى الأوساط الاقتصادية والمالية في البلاد، بعدما استبشرت خيراً في توليه حقيبة وزارة المالية المنوطة بها مهمة تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية لتشكل جسر عبور نحو ميزانية مستدامة تعزز قوة المالية العامة للدولة وتحافظ على الرفاهية للأجيال القادمة، خاصة وأن الهاجري يملك خبرات اقتصادية واستثمارية طويلة، فقد شغل في السنوات الماضية منصب الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي الكويتي، إلى جانب عضويته في عدد من مجالس الإدارات واللجان في القطاع الخاص والعام والمؤسسات غير الربحية.
KDIPA) والجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم في الكويت، ومنصب نائب الرئيس في قسم الاستثمار في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
جامعة الكويت بتقدير امتياز، وكذلك على شهادة مدير مالي معتمد (CFM) من معهد المحاسبين الإداريين (IMA) في الولايات المتحدة الأميركية، وتم تقليده عام 2013 وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي برتبة فارس بمرسوم من رئيس الجمهورية الفرنسية، وهو يتقن اللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والتركية بالإضافة إلى العربية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
عدن: وكيل وزارة المالية يحمل وزارة الخدمة المدنية مسؤولية تأخير صرف مرتبات الموظفين النازحين
قال وكيل وزارة المالية خالد اليريمي أن وزارته غير قادرة على صرف المرتبات للأشهر الستة الأخيرة من العام الماضي للموظفين النازحين، محملاً وزارة الخدمة المدنية مسؤولية ذلك بسبب تاخيرها إصدار الكشوفات الخاصة بمرتبات تلك الأشهر إلى نهاية العام المالي.
وأكد الوكيل إستعداد وزارته على صرف مرتب شهري يناير وفبراير 2025م لهم بمجرد موفاة وزارته بكشوفات المرتبات من قبل وزارة الخدمة المدنية، وبالنسبة للأشهر السابقة فيؤكد اليريمي على أن وزارته تدرس آلية جدولة لصرفها كل شهرين مع شهر من العام الجاري إذا توفرت السيولة.
جاء ذلك في حديثه لمندوبين عن الوقفة الاحتجاجية التي نفذها الموظفين النازحين اليوم الأحد الموافق 16 فبراير 2025م أمام وزارة المالية بالعاصمة المؤقتة عدن تحت شعار #صرف_الراتب_واجب للمطالبة بسرعة صرف مرتباتهم للأشهر من يوليو إلى ديسمبر 2024م، وإنتظام الصرف لهم أسوة بزملاءهم الموظفين في المحافظات المحررة.
و جدد الموظفون النازحون رفضهم لتسعف وزارة الخدمة المدنية وتسويف ومماطلة وزارة المالية في صرف وإنتظام المرتبات والتعامل المؤسف واللإنساني تجاههم من قبل الحكومة.
كما جدد المحتجون أمام وزارة المالية مناشدتهم لمجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء ومجلسي النواب والشورى التدخل وعمل حل عاجل وسريع لقضيتهم وتحقيق مطالبهم الإنسانية العادلة والتي رفعت اليهم عبر رسائل خاصة من ملتقى الموظفين النازحين أو عبر حملات الإعلام والتواصل الاجتماعي.
وطالب المحتجون في وقفتهم المسؤولين عن المنظمات الإنسانية المحلية والدولية وقيادة التحالف العربي والدول الرباعية المعنية بالملف اليمني الوقوف إلى جانبهم والضغط على القيادة اليمنية لحل قضيتهم الإنسانية التي ترصد لها ملايين الدولارات من المانحين ولا تصل إلى هؤلاء الموظفين وأسرهم شيء منها في ظل تدهور اقتصادي ومعاناة معيشية أوصلت بعضهم إلى الموت أو الإعاقة الجسدية، الأمر الذي يوجب التدخل لإنقاذ حياة هؤلاء الموظفين النازحين وأسرهم وسرعة العمل على حل قضيتهم الإنسانية والتوجيه بصرف مرتباتهم وجميع حقوقهم المكفولة وفق القوانين اليمنية والقانون الإنساني الدولي وتحقيق مطالبهم العادلة المتمثلة بالأتي:
- التوجيه بصرف مرتبات الموظفين النازحين جميعاً شهرياً دون قيد أو شرط، والعمل على تمكينهم من العمل في جهات أعمالهم بالمحافظات النازحين إليها، وصرف حقوقهم من زيادات معيشية وعلاوات سنوية وتسويات وظيفية وبدل إنتقال وبدل سكن وحافز شهري لمواجهة متطلبات الحياة الصعبة.
- العمل على صرف 30% غلاء المعيشة بصورة رجعية وكاملة والتي صرفت لكافة موظفي الدولة وتم إستثناء الموظفين النازحين والمناطق المحررة منها منذ سبتمبر 2018م.
- صرف العلاوات السنوية للموظفين النازحين والمناطق المحررة أسوة ببقية الموظفين في محافظات ومناطق الحكومة الشرعية.
- صرف بدل السكن والإنتقال للموظفين النازحين وفقاً لقوانين الخدمة المدنية كون جهاتهم ومؤسساتهم نقلت من العاصمة #صنعاء إلى العاصمة المؤقتة #عدن بقرار سيادي، والبعض نزح من المحافظات التي تقع تحت سيطرة مليشيات الحوثي الإنقلابية هروباً من بطشها.
- صرف إعانة معيشية للموظفين أو رفع مرتباتهم لمواجهة غلاء المعيشة والتدهور المريع للعملة الوطنية.
- إنشاء وحدة تنفيذية خاصة بالموظفين النازحين تتبع مجلس القيادة الرئاسي أو مجلس الوزراء تتولى إدارة ومعالجة هذا الملف الإنساني، بعيداً عن تسلط وتعسف وإهمال وزارتي الخدمة المدنية والمالية، والعمل على سرعة إستيعاب بقية الموظفين النازحين التي لم تصرف مرتباتهم حتى الآن، والعمل الجاد على صرفها سريعاً.
وفي ختام الوقفة الاحتجاجية أكد الموظفين النازحين على إستمرار نضالهم السلمي من أجل إنتزاع الحقوق والتمكين من أعمالهم فتلك الحقوق لا تسقط بالتقادم ومصادرتها من أي طرف جريمة إنسانية يعاقب عليها فاعلها وفق القوانين المحلية والدولية الإنسانية.
اليمن والموقف الحازم: تحديات المنطقة في ظل التهديدات الأمريكية والإسرائيلية