128 مليار دولار صفقات الشركات الأميركية في معرض دبي للطيران
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
وقعت الشركات الأميركية اتفاقيات بقيمة تزيد على 128 مليار دولار، خلال معرض دبي للطيران، بما في ذلك صفقة طيران الإمارات وبوينغ بقيمة 52 مليار دولار، بحسب ما أعلنت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى دولة الإمارات مارتينا سترونغ.
وشددت السفيرة سترونغ على أهمية السوق الإماراتي للشركات الأميركية، قائلة "تعد دولة الإمارات موطناً لأكثر من 1500 شركة أميركية، العديد منها من الشركات الرائدة ذات الشهرة العالمية في الصناعات الخاصة بها، وتنجذب هذه الشركات إلى دولة الإمارات بسبب موقعها الاستراتيجي وبيئتها الداعمة للأعمال وإمكانية الوصول إلى الأسواق المتنامية في المنطقة"، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.
وأضافت أن بيئة الاستثمار في الولايات المتحدة تتسم بالقوة، وتتميز بسوق ديناميكية وإطار تنظيمي قوي يعزز النمو والابتكار، بالإضافة إلى ذلك يمثل التنوع أمرا مهما جداً عند الحديث عن القوى العاملة.
وأوضحت: "في وقت سابق من هذا العام، شارك وفد يضم 58 عضواً من كبار رجال الأعمال الإماراتيين - بقيادة وزير الدولة للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي، في قمة الاستثمار SelectUSA في الولايات المتحدة، والتي استضافتها وزارة التجارة الأميركية، وتدل هذه المشاركة الإماراتية القوية على التزام الإمارات بالاستثمار في الولايات المتحدة والذي لا يساهم في النمو الاقتصادي فحسب، بل يعزز أيضاً أسس علاقتنا التجارية".
وفيما يخص معرض دبي للطيران الذي عقد بين 13 و17 نوفمبر، قالت السفيرة الأميركية "تفخر الولايات المتحدة بمشاركة أكبر وفد من الشركات الأميركية في معرض دبي للطيران هذا العام".
وتابعت: "أظهرت كل من هذه الشركات ريادتها في مجال الابتكار وهندسة وتكنولوجيا الطيران المتطورة، فضلاً عن شراكاتها الدائمة مع نظيراتها في دولة الإمارات".
وأكدت مارتينا سترونغ، أن الشراكة التجارية والاستثمارية القوية بين كل من الإمارات والولايات المتحدة تعمل على تعزيز الابتكار، وتسهم في تقديم المنتجات والخدمات الأكثر حداثة وابتكاراً والعالية الجودة لما فيه مصلحة البلدين.
وحول التعاون فيما يخص التكنولوجيا الخاصة بالطاقة المتجددة، أفادت السفيرة سترونغ، أن دولة الإمارات والولايات المتحدة تعملان معاً لمعالجة أزمة المناخ من خلال الاستثمارات والسياسات الاستراتيجية لتسريع عملية إزالة الكربون والتخفيف من آثار تغير المناخ.
وقالت: "تعد الشراكة من أجل تسريع الطاقة النظيفة (PACE) شراكة مميزة بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، إذ تهدف إلى حشد أو استثمار 100 مليار دولار في الطاقة النظيفة بحلول عام 2035 لتعزيز التحول في مجال الطاقة وتحقيق أقصى قدر من الفوائد المناخية، وتتعاون الشركات الأميركية مع دولة الإمارات تحت مظلة PACE لتقديم تقنيات وحلول عالمية المستوى إلى دولة الإمارات ودول أخرى".
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تفخر بشراكتها مع برنامج الطاقة النووية المدنية في دولة الإمارات لتوفير طاقة آمنة ومنخفضة الكربون للمستهلكين والصناعة، إن شراكتنا في المجال النووي عميقة، حيث تعمل الوكالات الأميركية، بما في ذلك اللجنة التنظيمية النووية، والإدارة الوطنية للأمن النووي الأميركي، ومختبرات أيداهو الوطنية، جنباً إلى جنب مع شركاء دولة الإمارات لتعزيز السلامة، وتعزيز الأمن السيبراني، وضمان مكافحة الانتشار المنسق، وتطوير التقنيات النووية الجديدة، بما في ذلك المفاعلات المعيارية الصغيرة.
وذكرت أن شركة مصدر للطاقة المتجددة تحتفظ في الولايات المتحدة باستثمارات متعددة في مرافق الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لافتة إلى أن قانون الرئيس بايدن للحد من التضخم يوفر فرصاً وحوافز كبيرة لتعميق التعاون بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة في هذا المجال.
وقالت مارتينا سترونغ: "مع اقتراب مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، تظل الاستدامة ضرورة حتمية، وكنا فخورين بعرض ابتكارات وقود الطيران المستدام وغيرها من الحلول المستدامة والمجدية تجارياً في معرض دبي للطيران".
وأضافت: "تقود التقنيات التي طورتها الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة العالم في تشكيل اقتصاد الطاقة النظيفة في المستقبل".
وحول أفق المشاريع المشتركة بين البلدين في المجالات التكنولوجية والابتكارية، قالت السفيرة الأميركية: "تشترك الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة في رؤية جريئة لمستقبل يقوده البحث والابتكار العلمي والتكنولوجي".
وأوضحت أن التعاون بين البلدين يرتكز على أكثر من خمسة عقود من التعاون الوثيق، لافتة إلى أن شركات التكنولوجيا والهندسة الأميركية عقدت شراكة مع نظيراتها في دولة الإمارات لتطوير البنية التحتية المادية والرقمية لدولة الإمارات.
وقالت: "تُمثل مناقشاتنا حول النظم البيئية التكنولوجية الموثوقة وإمكانات التكنولوجيا المتقدمة لتحسين رفاهية الإنسان في الإمارات والشرق الأوسط بعداً جديداً لعلاقاتنا الدبلوماسية وشراكتنا الثنائية القوية".
وأضافت: "بينما تستثمر دولة الإمارات لتحسين صحة ورفاهية سكانها، يقدم مزودو الرعاية الصحية وشركات الطب الحيوي الأميركية رعاية علاجية عالية الجودة، ويسعون إلى تحقيق علاجات متقدمة، وتطوير التقنيات الصحية، التي من شأنها تحسين حياة الإماراتيين والأمريكيين وإطالة أمدها على حد سواء".
وفيما يخص التعاون بين الإمارات والولايات المتحدة في قطاع الفضاء، أفادت السفيرة سترونغ أن الفضاء يمثل أحد الأمثلة الأكثر وضوحا على تعاوننا الثنائي.
وقالت: "في عام 2020، كانت الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة من الموقعين المؤسسين على اتفاقيات أرتميس، وهي اتفاقية تحدد مبادئ الاستكشاف الآمن والسلمي والمستدام للفضاء، ومنذ ذلك الحين، عمل البلدان معاً في عدة مبادرات لتعزيز أهداف اتفاقيات أرتميس، بما في ذلك تطوير تقنيات فضائية جديدة لإعادة البشر إلى القمر واستكشاف المريخ".
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة تعملان معاً، من خلال استكشاف الفضاء والاكتشافات العلمية، على تعميق الفهم الإنساني للكون، وتتعاون الولايات المتحدة والشركات الأميركية مع دولة الإمارات لتوفير التكنولوجيا والحلول المتقدمة بما في ذلك تدريب رواد الفضاء ومنصات الإطلاق وتكنولوجيا الأقمار الصناعية".
وحول التعاون المشترك في مجال التكنولوجيا الزراعية وضمان الأمن الغذائي، أكدت سفيرة الولايات المتحدة لدى الدولة أن الشراكة بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة تمتد إلى العديد من القطاعات، بما في ذلك الزراعة والأمن الغذائي.
وأفادت بأن أحد الأمثلة البارزة على هذه الشراكة هو مهمة الابتكار الزراعي من أجل المناخ (AIM for Climate)، وهي مبادرة مشتركة بين الولايات المتحدة والإمارات تعالج تغير المناخ والجوع العالمي من خلال توحيد المشاركين لزيادة الاستثمار بشكل كبير وغير ذلك من الدعم للزراعة الذكية مناخياً وابتكار النظم الغذائية.
وأوضحت أن مهمة AIM for Climate تتمتع بموقع فريد يمكنها من بناء قدر أكبر من الاستثمار بين القطاعين العام والخاص وشراكات عبر القطاعات، لافتة إلى أنها ومنذ إطلاقها، قامت AIM for Climate بحشد 13 مليار دولار في مجال الزراعة الذكية مناخياً وابتكار النظم الغذائية وشكلت تحالفاً للزراعة الذكية مناخياً مع أكثر من 500 شريك.
وذكرت السفيرة سترونغ أمثلة على التعاون في مجال الزراعة الذكية والأمن الغذائي، إذ قالت: "أدى التعاون بين شركة كروب وان ومقرها الولايات المتحدة وطيران الإمارات إلى إنشاء أكبر مزرعة عمودية داخلية في العالم، تقوم هذه المنشأة الفريدة من نوعها بزراعة منتجات جاهزة للأكل وطازجة وصحية دون استخدام المبيدات الحشرية أو المواد الكيميائية، وتستخدم كمية أقل بكثير من المياه مقارنة بالزراعة التقليدية، ويزود هذا النموذج المبتكر محلات السوبر ماركت في دولة الإمارات بالفعل، ويمكن تكراره لتعزيز الأمن الغذائي على مستوى العالم".
كما تحدثت عن شركة Aerofarms الأميركية التي جلبت أكبر مركز للبحث والتطوير في مجال المزارع الرأسية في العالم إلى أبوظبي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السوق الإماراتي الإمارات الاستثمار والابتكار النمو الاقتصادي معرض دبي للطيران الابتكار وتكنولوجيا الإمارات تغير المناخ الطاقة النظيفة برنامج الطاقة النووية الإمارات مصدر الطاقة الشمسية الفضاء أرتميس عدة القمر الزراعية الزراعة الأمن الغذائي طيران الإمارات المبيدات الحشرية معرض دبي للطيران الشركات الأميركية الإمارات وأميركا اقتصاد الإمارات الاقتصاد الإماراتي السوق الإماراتي الإمارات الاستثمار والابتكار النمو الاقتصادي معرض دبي للطيران الابتكار وتكنولوجيا الإمارات تغير المناخ الطاقة النظيفة برنامج الطاقة النووية الإمارات مصدر الطاقة الشمسية الفضاء أرتميس عدة القمر الزراعية الزراعة الأمن الغذائي طيران الإمارات المبيدات الحشرية أخبار الإمارات فی الولایات المتحدة الشرکات الأمیرکیة فی دولة الإمارات معرض دبی للطیران التعاون بین ملیار دولار بما فی ذلک فی مجال إلى أن
إقرأ أيضاً:
الجرائم البيئية تحت المجهر في الإمارات
فاطمة الحنطوبي **
كوكبنا الأرض في خطر إثر الانتهاكات الأخيرة التي يشهدها نتيجة التطورات المتسارعة في القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية، تشكل هذه الانتهاكات تهديدا خطيرا على بيئتنا؛ سواء كان من الناحية الصحية أو محدودية الموارد أو التلوث البيئي الناتج من التخلص غير السليم من النفايات أحد التحديات التي تواجهها البيئة- وخاصة البيئة البحرية- اليوم هي البلاستيك.
وتشير دراسة حديثة قرأتها أن العالم ينتج مليون كيس بلاستيك في الدقيقة وعلى مستوى الفرد يتم استهلاك 100 كيس بلاستيك في الشهر وهذا إجرام بحق الطبيعة.. لا أعلم هل نحن نعاني من أمية بخطر هذا المنتج أم أنه لا يوجد بديل؟!
نُشِرَ كثيرٌ من الأبحاث والدراسات والتوعية بخطر البلاستيك وكيف أن كمية نفايات البلاستيك المتراكمة في المحيطات تصل إلى 600 مليون طن بحلول عام 2040، ويشكل البلاستيك 80% من النفايات الموجودة في البيئة البحرية، جريمة الاستهلاك المفرط للبلاستيك تؤثر على التنوع البيولوجي البحري، والكائنات في البحر تبتلع الأكياس البلاستيكية، ليصبح ذلك قضية لحماية التنوع البيولوجي والبحر.
يواجه العالم هذه الجرائم البيئية الناتج أغلبها من التطور الاقتصادي العشوائي وغير المدروس وأمثلة هذه الجرائم البيئية الانبعاثات الكربونية والتعدين والاستهلاك المفرض للبلاستيك وأيضا ما يتعلق بالتنوع البيولوجي، ألا وهي الصيد الجائر والتصحر الناتج من قطع الأشجار، وخاصة أشجار الغابات والأشجار المعمرة تأثر هذه الجرائم سلبا على الإنسان وسبل العيش، وتُعيق أيضا القدرة على التصدي للقضية التغير المناخي هناك كثير من المنظمات الدولية معنية بمكافحة هذه الجرائم البيئية من خلال برامج خاصة بها، وأخص بالذكر كيانات الأمم المتحدة مثل المنظمة الدولية لحقوق الحيوان وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
بالنسبة لنا في غرب آسيا لدينا منظمة الألسكوا لصياغة السياسات المعنية بالبيئة للدول الأعضاء غرب آسيا بما فيها دول الوطن العربي. ويبلغ حجم الجرائم البيئية ما يصل الى 280 مليار دولار مما يؤدي الى انخفاض الإيرادات بنحو 30 مليار دولار سنويا، ويُقوِّض هذا المؤسسات الحكومية ويُهلك البيئة، واذكر على ذلك تجارة العاج الممنوعة التي تتم ببعض الدول الأفريقية؛ مما أدى إلى مجموعة متنوعة من التحديات البيئية، بما في ذلك ارتكاب الجرائم البيئية.
أمَّا دولة الإمارات العربية المتحدة؛ فهي تشهد توسعًا حضاريًا واقتصاديًا في العقود الأخيرة، وقد بذلت الدولة جهوداً كبيرة لمعالجة هذه القضايا، مع التركيز على التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر. وهذا ما ذكره الدكتور رياض الدباغ في حديثه بمؤتمر الاستدامة والمدن الذكية في دبي عام 2022.
ومن الجرائم البيئية الرئيسية والتي وُضِعَتْ تحت المجهر في دولة الإمارات العربية المتحدة هي ارتفاع معدل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون واستهلاك المياه للفرد الواحد في الدولة، والتي تُعد الأعلى عالميًا؛ حيث تُقدَّر بحوالي 550 لترًا للفرد يوميًا، وهذا يمثل كارثةً مقارنة مع كمية المياه الطبيعية المتاحة للدولة؛ حيث تم تصنيف الدولة على أنها تحت خط الفقر المائي؛ لعدم امتلاكها لأي مصدر طبيعي للمياه، حتى المياه الجوفية؛ فهي في نضوب. وبالرغم من ذلك، فإنَّ كمية الاستهلاك ما زالت في ازدياد، ويتم إنتاج الكثير من المياه المُستهلَكة في محطات تحلية المياه كثيفة الاستهلاك للطاقة، والتي تزيد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون؛ مما يساهم في ارتفاع البصمة الكربونية للبلاد.
وهناك أسباب كثيرة سببت ارتفاع استهلاك المياه في الإمارات، منها ارتفاع درجات الحرارة بسبب الظروف المناخية القاسية والتركيبة السكانية المختلطة والتطور الصناعي. ومن الجرائم البيئية الأخرى في الإمارات العربية المتحدة الوتيرة السريعة لتطوير البنية التحتية، والتي أدت إلى فقدان الموائل والتنوع البيولوجي.
وفي حين أن الدولة لديها تشريعات تتطلب تقييم الأثر البيئي للمشاريع الكبرى، فإنَّ سرعة ونطاق التطوير، جَعَلَ من الصعب تنفيذ استراتيجيات فعّالة للتخفيف البيئي. وقد حاولت الإمارات العربية المتحدة معالجة هذه القضية من خلال تعزيز البناء الأخضر والتنمية الحضرية الخضراء، فضلاً عن الاستثمار في المبادرات لحماية الموارد الطبيعية للبلاد.
إنَّ حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تبذل جهودًا حثيثة في مكافحة هذه الجرائم البيئية على أرضها، وقد فرضت كثيرًا من الممارسات المستدامة وبرامج الترشيد لتعزيز الوعي لدى المستثمر والمستهلك على أرض الدولة. كما أدركت قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الحاجة إلى تنويع مصادر الطاقة لديها، وقامت باستثمارات كبيرة في الطاقة المتجددة، مثل تطوير مشاريع الطاقة الشمسية، وأدخلت سياسة الابتكار البيئي كجزء رئيسي مثل مشاريع المدن المستدامة ومشروع الطاقة النظيفة "نور أبوظبي".
وتعمل دولة الإمارات على تطوير مشاريع طاقة الرياح. أما بالنسبة لتحلية المياه؛ فهي اليوم تعزز مشاريع استخدام المياه المُعالَجَة في ري المزروعات، وكذلك تُوفِّر المياه المُحلَّاة عن طريق استخدام الطاقة الشمسية، وقد أطلقت دولة الامارات مبادرة "12LEC " لتعزيز الرد العالمي على مثل هذه الجرائم.
وأخيرًا.. إنَّ مكافحة الجرائم البيئية تتطلب تعاونًا دوليًا رادعًا من خلال منظمات الإنتربول، والعمل على تطبيق عقوبات صارمة، وبذل جهود حكومية لضمان حماية البيئة والحفاظ على الموارد من أجل بقاء واستمرار الأجيال والحياة.
** خبيرة بيئية بدولة الإمارات العربية المتحدة
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا