مؤسس علي بابا يبيع أسهما ضخمة.. ماذا يعني ذلك للصينيين؟

نشرت صحيفة "ذا هيل" الامريكية مقال رأي للكاتب، سيمون جاو، تحدث فيه عن التأثير البارز لبيع مؤسس "علي بابا"، جاك ما، حصصا كبيرة من أسهمه في الشركة.
‌
وقال الكاتب، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إنه ظهرت أنباء تفيد بأن صندوق عائلة الملياردير الصيني، جاك ما، من المقرر أن يبيع 10 ملايين سهم إيداع أمريكي في مجموعة علي بابا القابضة في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر وحقق حوالي 871 مليون دولار.

‌
وذكر الكاتب أن شركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة تراجعت مؤخرًا عن خططها لفصل عملياتها السحابية وأوقفت إدراج وحدة السوبر ماركت التابعة لها، وكلاهما وسيلتان حاسمتان لإطلاق قيمة أعمالها الموسعة.

ويُعتقد أن هذا التحول في الإستراتيجية يتأثر بفرض الولايات المتحدة قيودًا أكثر صرامة على مبيعات الرقائق إلى الصين. 
‌
وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، المملوكة لشركة علي بابا، أن مؤسسها "متفائل للغاية" بشأن الشركة، ويعتزم الاحتفاظ بأسهمه، وذلك وفقًا لبيان صادر عن مكتبه.

ومع ذلك، قد لا يشاركه السوق نفس المستوى من التفاؤل بشأن هذا التطور.
‌
وعلى الرغم من محاولة رئيس شركة علي بابا، جو تساي، تهدئة خيبة أمل المستثمرين من خلال الإعلان عن أن علي بابا ستبدأ في دفع أرباح سنوية، انخفض السهم بنسبة تسعة بالمئة في نيويورك، مما أدى إلى تراجع القيمة السوقية للشركة بقيمة 20 مليار دولار، واستمرت في الانخفاض خلال تداول اليوم التالي في هونغ كونغ.
‌
وبحسب الكاتب، تعتبر خطوة "جاك ما" مهمة لسببين. أولا، يشير هذا إلى أن المطلعين الرئيسيين في الصين يفتقرون إلى الثقة في الاقتصاد الصيني وذلك رغم الجهود التي يبذلها شي جين بينغ لإظهار تحسن في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة بهدف توسيع آفاق الاستثمار في الصين ومنع هروب رأس المال من البلاد.
‌
وفي وقت سابق من هذا العام، باعت شركة "سوفت بنك غروب"، التي كانت تمتلك ذات يوم ثلث أسهم علي بابا، جزءًا كبيرًا من أسهمها المتبقية.

كما وقد باعت شركة "بيركشاير هاثاواي" التابعة للوارن بافيت 2.48 مليون سهم في شركة صناعة السيارات الكهربائية "بي واي دي" في شهر آذار/ مارس.

وكشفت شركة "بروسيس" المدرجة في أمستردام عن خطة لبيع 96 مليون سهم بقيمة حوالي 4.4 مليار دولار في شركة "تنسنت" في كانون الثاني/ يناير.
‌
وذكر الكاتب أن أفرادًا مطلعين على دائرة رجال الأعمال الصينيين أخبروه أن رجال الأعمال الأثرياء في الصين كانوا أيضًا في حالة فرار، حيث يسعون إلى نقل ثرواتهم إلى خارج الصين، حتى لو كان ذلك يعني تكبّد بعض الخسائر.
‌
تكتسي خطوة جاك ما أهمية ليس فقط بسبب آثارها المالية وإنما أيضًا بسبب توقيتها، فهو بمثابة بيان سياسي يعارض بشكل مباشر أهداف قمة شي جين بينغ للتعاون الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادئ المتمثلة في غرس الثقة في الاقتصاد الصيني.

بالإضافة إلى حقيقة أن جاك ما أدلى بمثل هذا التصريح بجرأة تثير تكهنات بأن سلطة شي ربما تم إضعافها أو أن هناك قوى سياسية تدعم تصرفات ما.

وتشير التطورات الأخيرة إلى أن الصين ربما تدخل فترة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، من وجهة نظر الكاتب. 
‌
وأورد الكاتب أنه منذ نهاية تموز/ يوليو من السنة الجارية، تم استبدال القيادة العليا لمختلف الفروع العسكرية (القوات الصاروخية، والبحرية، والقوات الجوية، وربما المعدات) لجيش التحرير الشعبي.

كما أقال شي بشكل مفاجئ وزير الدفاع ووزير السياسة الخارجية في نفس الفترة دون تفسير.

إلى جانب الوفاة غير المتوقعة لرئيس مجلس الدولة الصيني السابق، لي كه تشيانغ، تصاعدت الشكوك، الأمر الذي خلق انطباعا بوجود اضطراب كبير داخل القيادة العليا للحزب الشيوعي الصيني.
‌
بالإضافة إلى الشكوك السياسية، يبدو أن اقتصاد الصين أصبح غير قابل للإصلاح، ويحتاج شي بشكل عاجل إلى إنعاش الاقتصاد وتأمين حكمه بمساعدة الولايات المتحدة.

وترى إدارة بايدن أيضًا الحاجة إلى إنشاء علاقات مستقرة مع الصين، وهو ما أكّدته تصريحات وزيرة التجارة الأمريكية، جينا ريموندو، بأن الولايات المتحدة والصين "حريصتان على ضمان استقرار العلاقات الثنائية".
‌

من وجهة نظر إدارة بايدن، فإن الولايات المتحدة منهكة بالفعل في ظل حربين مستمرتين. ولا ترغب الولايات المتحدة في رؤية صراع ثالث يندلع حاليا، خاصة الصراع الذي يشمل تايوان.

وإذا استمرت العلاقة بين الصين والولايات المتحدة في التدهور، مما يؤدي إلى الانفصال الاقتصادي، فقد تكون استجابة السوق كارثية، مما يشكل تحديًا لزخم بايدن لسنة 2024.
‌
بالنسبة لأولئك الذين يشعرون بالقلق إزاء تأثير الحزب الشيوعي الصيني على المصالح الأمريكية، أكد بايدن من جديد أن الولايات المتحدة لن تخفف ضوابط تصدير التكنولوجيا الفائقة والقيود على الاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، استمر في الإشارة إلى شي جين بينغ على أنه "ديكتاتور".
‌
وأشار الكاتب إلى أن إعادة التعامل مع الصين تخاطر بالإضرار بالمصالح الوطنية الأميركية طويلة الأمد من أجل تحقيق مكاسب قصيرة الأمد. ومجرد تقييد الصادرات والاستثمارات التكنولوجية الحساسة في مجالات محددة لا يكفي لمنع الصين من تعزيز قدراتها الاقتصادية الشاملة، وهو ما سيشكل تهديدًا محتملا للأمن القومي الأميركي.
‌

المصدر: عربي21