موقع أمريكي: هيمنة الصين الاقتصادية العالمية بدأت تتلاشى.. والشرق يشرق
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
نشر موقع "أويل برايس" الامريكي تقريرًا تحدث فيه عن تراجع الهيمنة الاقتصادية العالمية للصين بعد أن شهدت خلال العقود الماضية نموًا اقتصاديًا متسارعًا.
وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن صعود الصين كقوة اقتصادية عظمى بدأ يتراجع وسط تنبؤات بأن القصة العالمية الأكبر في نصف القرن الماضي قد انتهت.
بدأ انفتاح الصين على العالم خلال ثمانينيات القرن الماضي، بعد فترة ركود في عهد ماو تسي تونغ في الستينيات والسبعينيات.
وارتفعت حصتها في الاقتصاد العالمي بنحو عشرة أضعاف من أقل من 2 في المائة في سنة 1990 إلى 18.4 في المائة في سنة 2021، علمًا بأنه لم يسبق لأي دولة أن حققت ارتفعًا في النمو بهذه السرعة، بحسب الموقع.
وأضاف أن الأمور بدأت تتغير في سنة 2022 عندما تقلّصت حصة الصين في الاقتصاد العالمي قليلًا.
ومن المتوقّع أن تتقلص هذه النسبة بشكل ملحوظ هذه السنة لتصل إلى 17 في المائة، وهذا الانخفاض البالغ 1.4 في المائة لمدة سنتين هو الأكبر منذ الستينيات.
وأوضح الموقع أن هذه الأرقام بالقيمة الاسمية للدولار أي أنها غير معدلة للتضخم - وهو المقياس الذي يصور بدقة القوة الاقتصادية النسبية للدولة.
وتهدف الصين إلى استعادة المكانة الإمبراطورية التي كانت تتمتع بها في الفترة من القرن السادس عشر إلى أوائل القرن التاسع عشر، عندما بلغت حصتها في الناتج الاقتصادي العالمي ذروتها بحوالي الثلث، ولكن هذا الهدف ربما أصبح بعيد المنال.
وذكر الموقع أن انحدار الصين قد يعيد ترتيب موازين القوى في العالم، فمنذ تسعينيات القرن العشرين، نمت حصة البلاد من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بشكل رئيسي على حساب أوروبا واليابان، اللتين شهدتا ثبات حصصهما بشكل أو بآخر على مدى العامين الماضيين، والفجوة التي خلفتها الصين تم سدها بشكل رئيسي من قبل الولايات المتحدة وغيرها من الدول الناشئة.
من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بمقدار 8 تريليونات دولار ما بين 2022 و2023 ليصل إلى 105 تريليونات دولار. ولن تحصل الصين على أي من هذه المكاسب، وسوف تمثل الولايات المتحدة 45 في المائة، والدول الناشئة الأخرى 50 في المائة، وفق الموقع
كما وسيأتي نصف المكاسب التي ستحققها الدول الناشئة من خمسة فقط من هذه البلدان: الهند، وإندونيسيا، والمكسيك، والبرازيل، وبولندا. وهذه علامة صارخة على تحولات محتملة في القوى الاقتصادية في المستقبل.
وأضاف الموقع أن حصة الصين المتراجعة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بالقيمة الاسمية لا تعتمد على مصادر مستقلة أو أجنبية. ويتم نشر الأرقام الاسمية كجزء من بيانات الناتج المحلي الإجمالي الرسمية لذا فإن صعود الصين ينعكس من خلال حساب بكين الخاص.
ومن بين الأسباب وراء عدم ملاحظة ذلك حقيقة أن أغلب المحللين يركزون على نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، الذي يتم تعديله حسب التضخم.
ومن خلال التكيف بشكل إبداعي مع التضخم، تمكنت بكين منذ فترة طويلة من الإعلان عن أن النمو الحقيقي يصل بشكل ثابت إلى هدفه الرسمي، الذي يبلغ الآن حوالي 5 في المائة.
هذا بدوره يبدو وكأنه يؤكد، كل ربع سنة، الرواية الرسمية بأن "الشرق يشرق"، ولكن معدل النمو الحقيقي المحتمل في الأمد البعيد في الصين ــ مجموع العمال الجدد الذين يدخلون سوق التشغيل والناتج لكل عامل ــ أصبح الآن أقرب إلى 2.5 في المائة.
وأشار الموقع إلى أن أزمة المواليد في الصين خفّضت بالفعل حصتها من السكان في سن العمل على مستوى العالم من ذروة 24 في المائة إلى 19 في المائة، ومن المتوقع أن تنخفض إلى 10 في المائة على مدى السنوات الخمس والثلاثين المقبلة. ومع تقلص حصة العاملين في العالم، يكاد يكون من المؤكد تسجيل حصة أقل من النمو.
وأضاف الموقع أن حكومة الصين أصبحت أكثر تدخلًا في الاقتصاد، خلال العقد الماضي، وأصبحت ديونها مرتفعة تاريخيًا بالنسبة لدولة نامية.
إلا أن هذه العوامل تؤدي إلى تباطؤ نمو الإنتاجية، التي تقاس بناتج كل عامل، وهذا المزيج ــ عدد أقل من العمال، والنمو الهزيل في الناتج لكل عامل ــ من شأنه أن يجعل استعادة الصين حصتها في الاقتصاد العالمي أصعب.
بالقيمة الاسمية للدولار، فإن الناتج المحلي الإجمالي الصيني في طريقه نحو الانخفاض في سنة 2023، للمرة الأولى منذ الانخفاض الكبير في قيمة الرنمينبي في سنة 1994.
ونظرًا للقيود المفروضة على نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، لن تتمكن بكين في السنوات المقبلة من استعادة حصتها العالمية إلا بارتفاع كبير في التضخم أو في قيمة الرنمينبي - ولكن أيا منهما غير محتمل، وفق الموقع.
وتُعَد الصين واحدة من الاقتصادات القليلة التي تعاني من الانكماش، وهي تواجه أيضًا أزمة عقارية تغذيها الديون، وهو ما يؤدي عادة إلى انخفاض قيمة العملة المحلية.
وأشار الموقع إلى أن المستثمرين يسحبون أموالهم من الصين بوتيرة قياسية، مما يزيد من الضغوط على الرنمينبي. وقد تراجعت وتيرة استثمار الأجانب في المصانع الصينية والمشاريع الأخرى بمقدار 12 مليار دولار في الربع الثالث - وهو أول انخفاض من نوعه منذ بدء السجلات.
ويقوم المستثمرون الصينيون باستثمارات خارجية بوتيرة سريعة إلى حد غير عادي ويجوبون العالم بحثًا عن صفقات عقارية.
في الماضي، أعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ عن ثقته القصوى في أن التاريخ يتحول لصالح بلاده، ولا شيء قادر على وقف صعودها. ولم تلمّح اجتماعاته مع جو بايدن والرؤساء التنفيذيين الأمريكيين في قمة الأسبوع الماضي في سان فرانسيسكو إلى الاعتدال، أو على الأقل الاعتراف بأن الصين لا تزال بحاجة إلى شركاء تجاريين أجانب.
ولكن بغض النظر عما يفعله شي، من المرجح أن تتراجع حصة بلاده في الاقتصاد العالمي في المستقبل المنظور.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الهيمنة الاقتصادية الصين امريكا الصين الاقتصاد الهيمنة المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الناتج المحلی الإجمالی فی الاقتصاد العالمی الموقع أن فی المائة فی سنة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا لمناقشة التقارير وإصدار التوصيات
جدة : واس
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي.
واستعرض المجلس – خلال الاجتماع – التقرير الاقتصادي الربعي المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تناول أبرز المستجدات والتطورات في الاقتصاد العالمي، والتوقعات المتعلقة بآفاق النمو الاقتصادي، كما تضمن التقرير تحليلًا معمقًا للعوامل المحفزة والتحديات التي تؤثر في نمو الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات وحلول معالجتها، مسلطًا الضوء على الأداء الإيجابي الذي شهده الاقتصاد خلال الربعين (الثالث والرابع) من عام 2024، إضافةً إلى التوقعات المستقبلية الصادرة عن جهات محلية ودولية.
وناقش المجلس تقرير الربع الرابع لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، المقدم من وزارة المالية، وما اشتمل عليه من تفاصيل للأداء المالي خلال الفترة، ومؤشرات الإيرادات والمصروفات والدّين العام، في ظل ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 21% لتصل إلى 132 مليار ريال، مقابل 109 مليارات ريال في 2023، وما تضمنه التقرير من نتائج تؤكّد نجاعة الجهود والإصلاحات الحكومية في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الأنشطة غير النفطية تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة (2030)، ومواصلة المملكة دعمها للمشروعات التنموية والخدمية، وتعزيزها لأنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية.
وتابع المجلس مخرجات مشاركة وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية (2025)، التي تُجسد مكانة المملكة الريادية على الساحة الدولية كواحدة من أكبر الاقتصادات في العالم؛ نتيجة لما تشهده من تقدمٍ مستمر في تحقيق مستهدفات رؤية (2030).
واطلع المجلس على عددٍ من العروض المرتبطة بالسياسات والدراسات والتنظيمات الإدارية، من بينها المبادئ التوجيهية للاستثمارات الخضراء المُقدمة من اللجنة الوطنية العليا للاستثمار، والهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الإعلام.
كما تطرق المجلس إلى العرض المعد من الهيئة العامة للإحصاء حيال مؤشرات قياس مستوى إحلال الواردات، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية لعام 2024م، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات.
واتّخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.