تحقيق سري: السعودية تعمل على زيادة الطلب على الوقود الأحفوري بأفريقيا
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
قالت صحيفة "غارديان" البريطانية، إن "تحقيقا سريا" كشف أن السعودية "تقود خطة استثمارية عالمية ضخمة، لخلق الطلب على النفط والغاز في البلدان النامية"، لافتة إلى أن منتقدين للخطة قالوا إنها تهدف إلى "جعل الدول مدمنة على منتجاتها (السعودية) الضارة".
وبحسب الصحيفة، فإنها تواصلت مع وزارة الطاقة السعودية للحصول على تعقيب بشأن ما ورد في التحقيق، دون أن تنجح في ذلك.
وأشارت الصحيفة إلى أنه "لا توجد معلومات كثيرة" بشأن برنامج استدامة الطلب على البترول (ODSP)، موضحة أنه رغم ذلك، فإن التحقيق "حصل على معلومات مفصلة بشأن خطط لزيادة استخدام السيارات والحافلات والطائرات التي تعمل بالوقود الأحفوري في أفريقيا وأماكن أخرى، وذلك مع توجه الدول الغنية بشكل متزايد إلى الطاقة النظيفة".
ويخطط برنامج استدامة الطلب على النفط، وفقا للتحقيق، إلى "تسريع تطوير السفر الجوي الأسرع من الصوت"، والذي تشير بعض التقديرات إلى أنه يستخدم وقود الطائرات 3 مرات أكثر من الطائرات التقليدية، بالإضافة إلى الشراكة مع شركة لصناعة السيارات لإنتاج سيارة ذات محرك احتراق رخيص على نطاق واسع.
"تعلمها منذ الستينات".. شركات النفط أخفت حقيقة أضرار الوقود الأحفوري كشفت وثائق نشرتها صحيفة "الغارديان" أن الشركات العاملة في مجال صناعة والغاز كانت تدرك منذ عقود أنها تسببت في كميات كبيرة من تلوث الهواء.وتعزز الخطط الإضافية للبرنامج، توفير "سفن الطاقة" التي تستخدم زيت الوقود الثقيل أو الغاز الملوث لتوفير الكهرباء للمجتمعات الساحلية.
وأشارت الصحيفة إلى أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، "يشرف على برنامج استدامة الطلب على البترول"، الذي يضم أكبر هيئات المملكة، مثل صندوق الاستثمارات العامة الذي يبلغ حجمه 700 مليار دولار، وأكبر شركة نفط في العالم، أرامكو، وشركة البتروكيماويات سابك، بالإضافة إلى بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وفي المعلومات المتاحة للجمهور على الموقع الإلكتروني للبرنامج، يتم تقديمه إلى حد كبير على أنه "إزالة للحواجز" أمام الطاقة والنقل في البلدان الفقيرة و"زيادة الاستدامة"، فعلى سبيل المثال سيجري الترويج أيضا لاستخدام مواقد الطبخ بالغاز لتحل محل حرق الأخشاب.
ومع ذلك، فإن جميع المشاريع المخطط لها التي كشف عنها التحقيق السري الذي أجراه "مركز تقارير المناخ" والقناة الرابعة البريطانية، تتضمن زيادة استخدام النفط والغاز، حيث جرى النقل عن أحد المسؤولين السعوديين قوله إن هذا "يعد من الأهداف الرئيسية" للخطة.
أوبك تتهم وكالة الطاقة الدولية بالتشهير بصناعة الوقود الأحفوري اتهم الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، هيثم الغيص، الاثنين، وكالة الطاقة الدولية بتشويه سمعة صناعة النفط والغاز، في أحدث خلاف بين المجموعتين بشأن سياسة المناخ.وتم الكشف عن تفاصيل مشاريع برنامج استدامة الطلب على البترول بعد أن تظاهر صحفيون سريون بأنهم مستثمرون محتملون، والتقوا بمسؤولين من الحكومة السعودية، وفق ما أكدته الصحيفة.
وتمكن الصحفيون من كشف أن الطلب المتزايد على النفط والغاز في البلدان النامية، كان "بمثابة الخيط الذي يمر عبر المشاريع المخطط لها".
وقال العرض التوضيحي الذي استخدمه المسؤولون السعوديون، إن الاستراتيجية تهدف إلى "تحرير الطلب في الأسواق الناشئة عن طريق "إزالة الحواجز التي تحول دون الوصول إلى الطاقة، من خلال الاستثمارات في البنية التحتية".
وعندما سأل الصحفيون عما إذا كان الهدف هو تحفيز الطلب بشكل مصطنع في بعض الأسواق الرئيسية، قال أحد المسؤولين: "نعم، إنه أحد الأهداف الرئيسية التي نحاول تحقيقها".
وكانت السعودية قد أكدت في أوقات سابقة أنها ملتزمة بالأهداف المناخية لاتفاق باريس لتقييد ظاهرة الاحتباس الحراري إلى أقل من درجتين مئويتين.
ولتحقيق ذلك، يجب أن تنخفض انبعاثات الوقود الأحفوري بسرعة، ويجب الاحتفاظ بمعظم احتياطيات النفط والغاز في الأرض، مما يعني أن السياسات المناخية، مثل دعم السيارات الكهربائية، تشكل تهديدًا للمملكة لإيرادات الدولة الغنية بالنفط.
ومن القضايا المهمة في قمة الأمم المتحدة للمناخ "كوب 28"، والتي ستبدأ، الخميس، في مدينة دبي الإماراتية، مسألة ما إذا كانت الدول قادرة على الوفاء بتعهدها بالتخفيض التدريجي (أو التخلص التدريجي) من الوقود الأحفوري.
وتعليقا على البرنامج السعودي، قال مدير مركز أبحاث "Power Shift Africa"، محمد أدو: "بقية العالم يفطم نفسه عن الوقود الأحفوري الملوث، في حين تسعى السعودية بشدة للحصول على المزيد من العملاء وتحول أنظارها إلى أفريقيا".
وأضاف: "إنه أمر مثير للاشمئزاز.. لأن هذا يعني أننا نفتقد فوائد حلول الطاقة الحديثة التي يمكن لأفريقيا الاستفادة منها، بسبب إمكاناتها الهائلة في مجال الطاقة المتجددة".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد صرح عام 2021: "نحن بحاجة إلى رؤية دعم دولي كافٍ حتى تتمكن اقتصادات أفريقيا وغيرها من البلدان النامية، من تجاوز التنمية الملوثة والانتقال إلى مسار طاقة نظيفة ومستدامة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الوقود الأحفوری النفط والغاز إلى أن
إقرأ أيضاً:
بن قدارة يوجه بتفعيل مؤشر أداء جديد لدعم شراكة النفط والغاز مع القطاع الخاص
ليبيا – نجحت المؤسسة الوطنية للنفط، من خلال ملتقى “الشراكة الاستراتيجية للنفط والغاز” الذي نظمته تحت شعار “نحو تنمية مستدامة وزيادة الإنتاج”، في تحقيق خطوات ملموسة لتأسيس شراكة متينة بين المؤسسة وشركات القطاع الخاص في مجال النفط والغاز. وأثمر الملتقى عن تشكيل فريق عمل من ثلاثة أعضاء يمثلون شركات القطاع الخاص من المناطق الغربية والشرقية والجنوبية، يتولى متابعة تنفيذ توصيات الملتقى والتواصل مع المؤسسة، حيث تم اختيارهم بالتوافق بين أكثر من 150 ممثلاً عن الشركات المشاركة.
وأكدت توصيات الملتقى، بحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط، على أهمية بناء قطاع خاص قوي ومستدام لدعم الاقتصاد الليبي. ودعت إلى تبني سياسات تعزز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يمهد الطريق لزيادة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة. كما شددت على إنشاء بنك مصرفي للطاقة لدعم الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز وتسهيل تعاملاتها المالية، مع العمل على تسوية الديون المتراكمة على هذه الشركات خلال السنوات السابقة.
ودعت التوصيات إلى الإسراع بتفعيل فريق التواصل المختار خلال الملتقى لضمان تنفيذ التوصيات وتحديد آلية دائمة للتنسيق بين المؤسسة والقطاع الخاص. كما أوصت بتنظيم الملتقى بشكل دوري لتقييم التقدم المحرز ومناقشة التحديات الجديدة.
وفي هذا السياق، أصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة، فرحات بن قدارة، توجيهاته لمكتب البرامج الاستراتيجية بإضافة مؤشر أداء رئيسي جديد (KPI) ضمن مؤشرات أداء الشركات التابعة للمؤسسة، يهدف إلى قياس نسبة المبالغ المتعاقد عليها مع شركات القطاع الخاص سنويًا من إجمالي الميزانية المخصصة لكل شركة.
وشمل الملتقى ثلاث جلسات رئيسية: تناولت الجلسة الأولى تحليل السياسات الحالية ومناقشة أبرز التحديات، فيما ركزت الجلسة الثانية على التحديات الراهنة للشراكة مع القطاع الخاص وأهم العوامل المؤثرة عليها. أما الجلسة الثالثة فقد خصصت لاستكشاف آليات التعاون المستقبلية وإيجاد بدائل للتحديات، واختُتمت بورشة عمل تفاعلية وضعت رؤية مشتركة للشراكة، تضمنت العديد من الأفكار والمبادرات التي ستؤخذ بعين الاعتبار في صياغة بنود هذه الشراكة الواعدة.