وفد تربوي إماراتي يطلع على تجربة سلطنة عُمان في التعليم
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
مسقط- محمد الرواحي
تصوير/ محمود المخرومي
زار وفد تربوي من مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، سلطنة عمان، وذلك في إطار التعاون التربوي القائم بين سلطنة عمان، ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وترأس الوفد سعادة المهندس محمد حمزة القاسم المدير العام لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وسعادة الدكتور عمر الظاهري المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية، وأحمد العبيدلي أخصائي أول مراسم.
وقال المهندس محمد حمزة القاسم المدير العام لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي إن أهمية هذه الزيارة تكمن في تبادل الخبرات في مجال التعليم، مشيرًا إلى أن العلاقات الإماراتية العمانية علاقة تاريخية متأصلة، وأهمية توطيد هذه العلاقات من خلال مجال التعليم، والذي يعد من أهم القطاعات. وأضاف سعادته أن سلطنة عمان قطعت شوطا كبيرا في مجال التعليم، وأنه من خلال اللقاءات مع المسؤولين في وزارة التربية والتعليم، اطلع الوفد على بعض التجارب في مدارس سلطنة عمان وتحديدًا في التربية الخاصة، ومدارس الدمج، والتعليم العام. وعبر عن تطلعه لمزيد من فرص تبادل الخبرات، والتجارب في شتى مجالات التعليم.
والتقى الوفد الزائر في اليوم الأول بسعادة الأستاذ الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم؛ حيث ناقش اللقاء نظام التعليم المدرسي في سلطنة عمان، والأنشطة الطلابية، ونظام تعليم التربية الخاصة، والدمج، وعدة مجالات تربوية أخرى. كما التقى الوفد بسعادة ماجد بن سعيد البحري وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية، إذ جرت مناقشة نظام تعيين المعلمين، ونظام التنقلات والتحديات التي تواجه المعلمين والوزارة في هذا الشأن. وتطرق النقاش إلى مشروع التحول الرقمي في الوزارة، وخارطة طريق نظام التعليم الإلكتروني، ومناقشة التوزيع الجغرافي للمدارس، والنظام التشغيلي لها، وهيكلتها إضافة إلى العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.
وفي نفس اليوم عقد الوفد الزائر لقاء بعدد من مديري العموم بديوان عام الوزارة، والمديريات التعليمية، والمختصين، وتقديم عدد من العروض في مسيرة التعليم في سلطنة عمان، وعرض في التربية الخاصة والتعلم المستمر، وقدم عرض في تقييم النظام التعليمي لسلطنة عمان "دراسة مشتركة بين وزارة التربية والتعليم واتحاد المنظمات التربوية النيوزلندية".
وزار الوفد التربوي الإماراتي في اليوم الثاني مدرسة المنهل للتعليم الأساسي (1- 4)، ومدرسة فاطمة بنت الوليد للتعليم الأساسي (5- 10)؛ حيث اطلع الوفد على أهم المبادرات التربوية التي تم تنفيذها في المدرستين للطلبة، وأولياء أمورهم.
وعقدت كذلك جلسة ثانية مع عدد من مديري عموم ديوان عام الوزارة، ومديري الدوائر بالوزارة؛ حيث عرضت في البداية ورقة عمل حول الخدمات المقدمة، والبرامج المخصصة للمعلمين في المعهد التخصصي للتدريب المهني للمعلمين. إلى جانب ورقة عمل حول مركز القياس والتقويم التربوي، وثالثة حول التحول الرقمي بالوزارة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
د.رضا مراد لـ " الوفد" : الكوتة النسائية هي الحل الأمثل في المجتمعات النامية
في خضم النقاشات حول حقوق المرأة وتمكينها من العمل ووصولها إلى أعلى المناصب ، سلطت دكتورة رضا مراد، عضو لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، اهتمام الدول العربية بتمكين المرأة والشباب في جميع المجالات، موضحة أن المرأة المصرية واللبنانية لها باع طويل في العمل العام والدبلوماسي ، وأن النساء في عمان لهم النسبة الأكبر في الأبحاث العلمية والبعثات التعليمية .
وعن رأيها حول فعالية الكوتة النسائية لتعزيز حقوق المرأة ، قالت د. مراد لـ"الوفد" : " أنها تعتبر جيدة للمجتمعات النامية، لكنها ليست الحل الأمثل. حيث قالت: "في المجتمعات النامية، الكوتة قد تكون ضرورية، ولكن مع تقدم المجتمع، تُمنح المرأة الفرصة الكاملة لتحقيق حقوقها بشكل متساوٍ مع الرجل ولا تحتاج لنظام الكوتة ، رغم انها اشارت إلى وجود بعض العنصرية في المجتمعات الغربية ولكنها غير ظاهرة بوضوح مثل المجتمعات العربية. وهذا يعكس رؤية عميقة حول أهمية التوازن بين توفير الدعم للمرأة وتمكينها لتكون قادرة على المنافسة على قدم المساواة.
الحقوق والتحدياترغم التقدم الملحوظ، اعترفت د. مراد بوجود تحديات تواجه تمكين المرأة في بعض المجتمعات العربية، موضحة أن تطبيق القوانين الإسلامية التي تضمن حقوق المرأة لم يتم بشكل كامل في العديد من الدول العربية. وأشارت إلى أن "النظام الإسلامي أعطى المرأة حقوقًا وامتيازات عالية، لكن هذه الحقوق تحتاج إلى تطبيق فعّال في العالم العربي."
جاءت تصريحاتها لـ" الوفد "على هامش اجتماع لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان برئاسة المستشار جابر المري لمناقشة التقرير الأول الذي قدمته سلطنة عمان عن حقوق الانسان، واستعرضت د. رضا جهود سلطنة عمان في تعزيز حقوق المرأة ، مشيرة إلى أن عمان تُعدّ نموذجًا يحتذى به في العالم العربي. وقالت : " رغم التحديات التي تواجهها النساء في المنطقة، فإن التجربة العمانية تبرز نجاحات ملحوظة في مجالات التعليم والتمكين الاقتصادي، مما يفتح حوارًا أوسع حول دور السياسات الحكومية في تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضحت دكتورة مراد التزام عمان بتعزيز حقوق المرأة وذوي الإعاقة، مع التركيز على الإنجازات التعليمية والاجتماعية. كما تشير إلى ضرورة إدراك المجتمع العربي لحقوق المرأة وفقًا للمعايير الإسلامية، مما يعكس الفجوة بين القوانين المقررة والواقع العملي. تسلط هذه المناقشات الضوء على أهمية تبني سياسات فعّالة تضمن حقوق المرأة على جميع الأصعدة، مما يستدعي من الدول العربية النظر في تجارب مثل التجربة العمانية كمصدر إلهام للتغيير الإيجابي.
وتحدثت د. مراد عن المميزات العديدة التي تتمتع بها النساء العمانيات، من بينها توفير رواتب عادلة، خصومات، ومبادرات إدماج في المجتمع. وأكدت أن هذه السياسات تشمل أيضًا التعليم والبحث العلمي، حيث حققت النساء العمانيات نسبة 53% في مجالات البعثات التعليمية وهذا جاء نتيجة النسب المرتفعة من مشاركة المرأة في الأبحاث للعلمية، واعتبرت أن هذه النسب تعكس التزام عمان بتعليم المرأة وتمكينها ، مشيرة إلى أن ما يميز التجربة العمانية هو الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة للمواطن العماني والذي يأتي في المرتبة الأولي
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة