"مكتب الشورى" يستعرض القوائم النهائية المعتمدة لتشكيل اللجان الدائمة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
مسقط- الرؤية
استعرض مكتب مجلس الشورى صباح أمس القوائم النهائية المعتمدة لتشكيل اللجان الدائمة بالمجلس، كما تم النظر في طلبات عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس في شأن تغيير عضوياتهم في اللجان الدائمة بالمجلس.
جاء ذلك خلال اجتماع مكتب مجلس الشورى الدوري الثاني لدور الانعقاد السنوي الأول (2023- 2024) من الفترة العاشرة للمجلس، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
وشهد الاجتماع استعراض تقرير وفد مجلس عُمان المشارك في أعمال الجمعية العامة الـ147 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها خلال الفترة من 22- 27 أكتوبر 2023 في لواندا بجمهورية أنغولا، إضافة إلى تقرير وفد المجلس المشارك في الاجتماع الدوري السابع عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب الوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في التاسع من نوفمبر 2023 في دولة قطر.
وفي السياق، اجتمع أمس عدد من اللجان الدائمة بمجلس الشورى؛ حيث اعتمدت خطط أعمالها لدور الانعقاد السنوي الأول، وذلك كل لجنة حسب اختصاصاتها، واستنادًا إلى الصلاحيات والأدوار التي حددها قانون مجلس عمان للمجلس.
وعقدت اللجنة التشريعية والقانونية صباح أمس اجتماعها الدوي الثاني لدور الانعقاد السنوي الأول (2023-2024) من الفترة العاشرة للمجلس (2023- 2027)؛ وذلك برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. وشهد الاجتماع إقرار خطة عمل اللجنة لدور الانعقاد السنوي الأول والتي ضمت الشق التشريعي بما فيه مشروعات القوانين المحالة من الحكومة وبعض مقترحات مشروعات القوانين التي يقترحها المجلس وأعضاؤه، كما تتضمن خطة اللجنة البت في أدوات المتابعة التي ستحال إلى اللجنة من مكتب المجلس إلى جانب تقديم الرأي القانوني حول الموضوعات المحالة إليها.
كما عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس اجتماعها الدوري الثاني برئاسة سعادة الدكتور أحمد سعيد بن الشرقي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة؛ حيث أقرت اللجنة خطة عملها لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة (2023- 2027)، والتي تضمنت دراسة عدد من القوانين الاقتصادية والمالية النافذة ودراسة بعض المواضيع ذات الشأن الاقتصادي على ضوء أدوات المتابعة المحالة إلى اللجنة للدراسة من قبل مكتب المجلس. كما تم استعراض أبرز الأعمال والموضوعات المنجزة من قبل اللجنة خلال الفترة التاسعة (2019- 2023).
وعقدت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية والمالية بالمجلس اجتماعها الدوري الثاني برئاسة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة حيث تمت مناقشة خطة العمل للفترة المقبلة وما تتضمنه من استضافات وزيارات تدعم الموضوعات التي تعتزم اللجنة دراستها.
واجتمعت كذلك اللجنة الصحية والبيئية برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة، حيث أقرت خطة عملها؛ سواء فيما يتعلق بالشق التشريعي من مشروعات قوانين تحال من الحكومة أو الموضوعات المحالة من مكتب المجلس للدراسة.
وعقدت لجنة الإعلام والثقافة اجتماعها الدوري الثاني برئاسة عبد الله بن حمد الحارثي، وبحضور أعضاء اللجنة، حيث جرى استعراض أعمال اللجنة خلال الفترة السابقة وخطة عملها للفترة المقبلة. وناقشت اللجنة أبرز التحديات التي تواجه الإعلام المحلي والدعوة إلى زيادة الاهتمام بالتراث العماني والمقومات السياحية.
واجتمعت كذلك لجنة الأمن الغذائي والمائي برئاسة خويدم بن محمد المعشني رئيس اللجنة؛ حيث شهد الاجتماع استعراض أبرز إنجازات اللجنة في الفترة السابقة واعتماد خطة عمل اللجنة للفترة المقبلة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: اللجان الدائمة الدوری الثانی أعضاء اللجنة برئاسة سعادة رئیس اللجنة مکتب المجلس
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يناقش مع اللجنة الدستورية بمجلس الشورى التعاون لتعزيز الاصلاحات القضائية
الثورة نت|
التقى وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد احمد عبدالله، رئيس اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى، الدكتور محمد الكبسي.
ناقش اللقاء، جوانب التعاون بين الجانبين، بما يعزز من اصلاحات مؤسسات القضاء وتشريعاته.
وتناول اللقاء الذي حضره أعضاء مجلس الشورى، مقرر اللجنة الدستورية عبد الخالق المتوكل، وعضوا اللجنة عبدالحميد الضحياني، ويحيى غوبر، ورئيس المكتب التنفيذي بوزارة العدل القاضي خالد البغدادي، المواضيع المتعلقة بعمل الوزارة في ضوء برنامج حكومة التغيير والبناء، والمتغيرات الحديثة وإيكال عدد من المهام الجديدة لوزارة العدل وحقوق الإنسان.
واستعرض اللقاء، تقرير اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى عن القضاء، وأداء الوزارة والفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية.
وفي اللقاء أشاد وزير العدل وحقوق الإنسان، بعمل اللجنة الدستورية بمجلس الشورى، مرحباً بالشراكة مع المجلس واللجنة كونها تقوم بعمل وطني يخدم الدستور والقانون والفصل بين السلطات.
ولفت إلى أولويات الوزارة والمهام المتعددة التي أسندت إليها وفق قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى.. مبينا أن الوزارة رفعت بخطة الإصلاحات القضائية وفق برنامج الحكومة.
وأوضح القاضي مجاهد أحمد أن الوزارة بدأت بخطوات في مجال الإصلاحات المؤسسية وغيرها من إصلاحات تتعلق بالقضاء، بالإضافة إلى المهام الجديدة الموكلة إليها كالإشراف على كل من مصلحة السجون، والسجل العقاري، ونقابة المحامين، مشيراً إلى أن الوزارة لديها أولويات عاجلة ستقوم بتنفيذها وفق خطة مدروسة.
وتطرق إلى المعوقات التي تواجه أداء وزارة العدل وحقوق الإنسان وما تنفذه في سبيل التغلب عليها ومعالجتها.. مؤكداً عزم قيادة الوزارة على إحداث نقلة نوعية في أدائها وتصحيح أي اختلالات قضائية بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة.
بدوره أثنى رئيس اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى، على جهود قيادة وزارة العدل وحقوق الإنسان خلال الفترة القصيرة الماضية.. مشيراً إلى أن المواطن أصبح يلمس ثمار جهود الوزارة.
وأكد أن اللجنة الدستورية تقف إلى جانب وزارة العدل في تنفيذ مهامها، باعتبار أن اللجنة شريك فاعل في إسناد القضاء وتقديم الملاحظات والتوصيات والمشورات للجهات المعنية بالإضافة إلى رفع تقاريرها لصانع القرار، وذلك في سبيل إزالة التداخلات بين السلطات وتسهيل إجراءات القضاء والمحاكم.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023