"فيتش" ترفع التصنيف الائتماني لـ"عُمان ري" إلى "BBB-" مع نظرة مستقبلية مستقرة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
مسقط- الرؤية
أعلنت الشركة العمانية لإعادة التأمين ش.م.ع.ع "عمان ري"، وهي شركة إعادة التأمين الوحيدة في سلطنة عُمان، عن قيام وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، برفع التصنيف الائتماني للشركة من BB+ إلى الدرجة الاستثمارية "-BBB" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بفضل ما شهده التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عمان مؤخراً من ارتفاع.
وقالت الشركة في إفصاح، إن هذا الارتفاع في التصنيف الائتماني للشركة يعكس تحسن مخاطر الأصول وأداء الاكتتاب الإيجابي والربحية الجيدة والرسملة الجيدة والاحتياطي الحكيم للشركة.
يُشار إلى أن الشركة العمانية لإعادة التأمين "عمان ري" باشرت عملياتها التجارية في عام 2009، وهي شركة إعادة التأمين الأولى والوحيدة بسلطنة عمان والتي تم تأسيسها بهدف اكتتاب إعادة التأمين الاختياري والاتفاقي من الأسواق المحلية والدولية. وتشمل أعمال الشركة جميع البلدان الأفروآسيوية، كما إن الشركة تكتتب أعمال إعادة التأمين البحري وغير البحري. وفي أغسطس 2021، قامت عمان ري بإنشاء فرع في مركز قطر المالي. وتضمن قيم الشركة للثقافة الديناميكية والشفافية أن يتم تنفيذ جميع عملياتها بأقصى قدر من النزاهة وبأعلى المعايير.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مشيرة إلى الأصول واحتياطيات المالية.. فيتش: السعودية تمتلك قوة ائتمانية ومرونة الأولويات
البلاد – متابعات
قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن حكومة المملكة العربية السعودية لديها المرونة اللازمة لتعديل الإنفاق، وخاصة على الاستثمار، في سعيها إلى تحقيق التوازن بين أولويات الإنفاق الرأسمالي والأهداف المالية.
وأضافت الوكالة في بيان لها، أن هذه المرونة قد تخفف من التأثير على المالية العامة ، في حال انخفضت أسعار النفط عن توقعاتها ، مؤكدة أن الأصول الأجنبية السيادية الصافية الكبيرة والاحتياطات المالية الكبيرة في شكل ودائع وأصول أخرى للقطاع العام، تظل نقاط قوة رئيسية لملف الائتمان في السعودية.
وأشارت إلى أن الالتزامات الطارئة آخذة في الارتفاع مع تكثيف الكيانات المرتبطة بالحكومة – وخاصة صندوق الاستثمارات العامة – للاقتراض، لكنها لا تزال ضئيلة مقارنة بأصول هذه الكيانات.
وسبق أن ثبتت “فيتش” في يناير الماضي تصنيف السعودية عند مستوى “A+” مع نظرة مستقبلية مستقر، مستندة إلى قوة الميزانية العمومية والتمويل الخارجي، إضافة إلى النمو الملحوظ في إنتاج النفط، وقوة ومرونة النمو في القطاعات غير النفطية.
كما أشادت المؤسسات المالية الدولية بقوة وتنوع الاقتصاد السعودي وقدرته على تجاوز التحديات والمتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي ، ونجاحات المملكة في الخفض القياسي لنسبة التضخم ضمن المعدلات الأدنى عالميا ، واستمرار تسارع النمو للقطاعات غير النفطية.
وبحسب تقرير أصدرته الهيئة العامة للإحصاء مؤخرا للناتج المحلي الإجمالي ،حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعًا خلال الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 4.5 %.
الجدير بالذكر أن معظم الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو إيجابية خلال عام 2024، مواكبة لمستهدفات رؤية السعودية 2030 لتحقيق اقتصاد مزدهر يعكس نجاح برامج الرؤية والإصلاحات التشريعية ويعبر عن التقدم المحرز في المشاريع الكبرى والاستراتيجيات الوطنية.