ألمانيا وفرنسا ترحبان بالإفراج عن رهائن يحملون جنسية البلدين
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
رحبت كل من برلين وباريس، بإفراج "حماس" عن رهائن يحملون الجنسية الألمانية والفرنسية.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، مرحبة بالإفراج عن 11 رهينة بينهم "مراهقان ألمانيان" في إطار اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس: "بعد 52 يوما من المعاناة واليأس بات بإمكان والدتهما أن تحتضنهما مجددا".
وأضافت في إشارة إلى العائلات التي لا يزال أفرادها ينتظرون "نفعل كل شيء لكي يتمكنوا هم أيضا من احتضان أبنائهم"، حسبما نقلت "فرانس برس".
ومن جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الإثنين إنه "سعيد للغاية" بالإفراج عن ثلاثة قاصرين فرنسيين-إسرائيليين كانت تحتجزهم حركة حماس، مؤكدا مواصلة التعبئة "الكاملة" من أجل الإفراج عن كل الرهائن.وجاء في منشور للرئيس الفرنسي على منصة إكس أن "ثلاثة من مواطنينا الفتيان هم ضمن مجموعة الرهائن المفرج عنهم اليوم. سعيد للغاية بهذا الإعلان".
وأعربت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن على إكس عن "ارتياح كبير جدا" مبدية تضامنها مع "عائلات مواطنينا الذين لا زالوا محتجزين رهائن" داعية إلى "هدنة مستدامة" بين إسرائيل وحماس.
وأعلن الجيش الإسرائيلي الإثنين أن الرهائن الـ11 المفرج عنهم في قطاع غزة وصلوا إلى الأراضي الإسرائيلية.
وجاء في بيان للجيش "سترافقهم قواتنا حتى وصولهم إلى أحضان عائلاتهم"، مضيفا "يحيي قادة جيش الدفاع وجنوده ويعانقون المخطوفين العائدين مع عودتهم إلى ديارهم".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس الفرنسي حماس رئيسة الوزراء الخارجية الالمانية اتفاق الهدنة فرانس برس
إقرأ أيضاً:
نائبة: تأهيل المفرج عنهم من السجون يحد من الجريمة ويسهم في استقرار المجتمع
أكدت النائبة د. هالة أبو السعد ووكيل لجنة المشروعات الصغيرة المتوسطة ومتناهية الصغر في مجلس النواب أهمية إعادة تأهيل المفرج عنهم ضمن قرارات العفو الرئاسي والصحي وغيرها، والتي تأتي في إطار تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والاستجابة لتوصيات الحوار الوطني واستخدام الصلاحيات الدستورية للقيادة السياسية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يعزز الروح الإيجابية والأخلاقية والتسامح في المجتمع.
وقالت النائبة هالة أبو السعد في بيان لها اليوم، إن إعادة التأهيل والحرص على إصلاح السلوك النفسي والشخصي للمحبوسين يسهم في دعم المجتمع بأشخاص مؤهلين نفسيا وبدنيا على الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني، ويقضي على أشكال الجريمة المختلفة بطرق فعالة وحقيقية، مشيرة إلى أن هذا الدور منوط به كافة المؤسسات والمنظمات الحقوقية والجمعيات الأهلية إلى جانب دور الدولة ووزارة الداخلية بما يضمن تحقيق العدالة.
واقترحت عضو مجلس النواب تبني رجال الأعمال وأصحاب المشروعات العمل إلى جانب الدولة في إنشاء مشروعات صغيرة مدعومة لتوفر فرص عمل مختلفة لهذه الفئة، بالإضافة إلى الاهتمام بتوفير منح تعليمية للمفرج عنهم، وتعزيز دور الإعلام في تغيير الصورة النمطية عنهم، وهو ما لم ولن يتحقق سوى بتكاتف الحكومة مع المجتمع المدني.
وتابعت قائلة، إن إعادة تأهيل المفرج عنهم من السجون، عملية منهجية تهدف إلى إعادة وتمكينهم من العيش حياة منتجة، والحد من تكرار الجريمة وبناء مجتمع أكثر أمانًا واستقرارًا، وذلك من خلال إكسابهم المهارات اللازمة للاندماج في المجتمع، وبالتالي تقليل فرص عودتهم إلى ارتكاب الجرائم، مشيرة إلى ضرورة أن تتبني برامج إعادة التأهيل، تغيير السلوكيات الإجرامية وتنمية مهارات جديدة مثل حل المشكلات واتخاذ القرارات الصحيحة، واستعادة ثقتهم بأنفسهم وتحسين صورتهم الذاتية.