الحكومة تكشف عن أول مسح لمشاكل الأطفال في اليمن
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
(عدن الغد)متابعات.
أجرت الجهات الحكومية المختصة أول مسح لمشاكل الأطفال في اليمن، منذ بداية الحرب التي أشعلها الحوثيون في البلاد.
وكشف المسح أن نصف أطفال اليمن لم يلتحقوا بالمدارس وأن نصف الملتحقين يتسربون من مراحل التعليم الأساسي والثانوي.
وجاءت هذه النتائج وفق المسح العنقودي متعدد المؤشرات الذي نفذه الجهاز اليمني المركزي للإحصاء بالتعاون مع الأمم المتحدة في كل أنحاء البلاد، حيث ركز على تقييم الظروف المعيشية للنساء والفتيات والفتيان بغرض توجيه السياسات والبرامج، وخطط التنمية الوطنية والدولية.
وأفادت بأنه كان نصف الأطفال فقط في سن الالتحاق بالمدرسة مسجلين في الصف الأول الابتدائي، في حين بلغ معدل إتمام الدراسة في المرحلة الأساسية 53 في المائة فقط، و37 في المائة للمرحلة الثانوية. وعمل المسح الذي دعمته منظمة «اليونيسف» على قياس التقدم المحرز في المجالات الحيوية للتنمية البشرية، بما في ذلك الصحة والتغذية والتعليم والمياه والصرف الصحي،
وأظهرت نتائجه تحسناً هامشياً في كثير من المجالات على مدى العقد الماضي وهي وفق المنظمة علامة على أن المساعدات الإنسانية ساعدت في الحفاظ على نظام تقديم الخدمات،
واستمرت في الحفاظ على سبل عيش الناس على الرغم من الصراع الذي دمر الاقتصاد، وحطم النظام الاجتماعي بحسب ممثل يونيسيف في اليمن.
وقال بيتر هوكينز إن المسح العنقودي متعدد المؤشرات سيكون بمثابة مقياس حاسم لتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع تعزيز الإدماج الاجتماعي للأشخاص الأكثر ضعفاً.
وأكد أن البيانات عالية الجودة أمر حيوي للتخطيط الفعال، وتحديد الأولويات لتعزيز الجهود الإنسانية والسلام والتعافي والتنمية. وأظهرت نتائج المسح تحسناً طفيفاً في معدل وفيات الأطفال، حيث انخفض معدل وفيات الرضع من 39 إلى 35 لكل 1000، وانخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة من 44 إلى 41 لكل 1000، بسبب التحسن المتواضع في مجال الخدمات الصحية للأمهات والأطفال حديثي الولادة.
ووفق تلك النتائج ظلت تغذية الأطفال وانعدام الأمن الغذائي للأسر مصدر قلق رئيسي، حيث يعاني 49 في المائة من الأطفال دون سن الخامسة من التقزم أو سوء التغذية المزمن، ويعاني 17 في المائة من الأطفال من الهزال أو سوء التغذية الحاد. وقد عانى 75 في المائة من الأسر من انعدام الأمن الغذائي خلال الأشهر الـ 12 الماضية
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: فی المائة
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب: ارتفاع النمو السنوي للكتلة النقدية بـ6,7 في المائة في فبراير
أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية (م3)، البالغة 1.875,4 مليار درهم، سجلت نموا سنويا بنسبة 6,7 في المائة خلال شهر فبراير المنصرم، بعد 6,9 في المائة الشهر السابق.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية برسم فبراير 2025، أن هذا التطور يعزى، من جهة، إلى تباطؤ وتيرة نمو الديون الصافية للإدارة المركزية، التي انتقلت من 11 في المائة إلى 7 في المائة، وكذا الأصول الاحتياطية الرسمية التي مرت من 3,3 في المائة إلى 2,3 في المائة، ومن جهة أخرى، إلى تسارع نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي التي انتقلت من 3,3 في المائة إلى 3,5 في المائة.
وأبرز أن تباطؤ النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) يعكس، بالأساس، تباطؤ نمو الحسابات الآجلة من 4,4 في المائة إلى 1,4 في المائة، وكذا حيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية، التي مرت من 10 في المائة إلى 8,6 في المائة.
كما يفسر بركود في نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك عند 10,3 في المائة، وتسارع نمو النقد المتداول، الذي مر من 7,2 في المائة إلى 7,8 في المائة.
وحسب القطاع المؤسساتي، يعكس تطور الأصول النقدية، باستثناء النقد الائتماني، أساسا، تباطؤا في نمو الأصول النقدية للأسر من 6,6 إلى 6,1 في المائة، وهو ما يغطي بالأساس تباطؤ نمو ودائعها تحت الطلب، وحساباتها للادخار، وكذا تفاقم تراجع حساباتها الآجلة.
وتعكس أيضا ارتفاع الأصول النقدية للشركات الخاصة غير المالية من 13,5 في المائة إلى 16,5 في المائة، الأمر الذي يعزى إلى تسارع نمو ودائعها تحت الطلب وحيازاتها من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية، فيما سجل نمو حساباتها الآجلة تباطؤا.
كلمات دلالية بنك المغرب، الكتلة النقدية
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز