أستاذ قانون دستورى: نعيش مرحلة تحول ديمقراطي ونضج سياسي
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
قال الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة تمثل فرصة للتفاؤل للمصريين، خاصة أننا نعيش مرحلة التحول الديمقراطي، شارحا أنه في مراحل التحول الديمقراطية لا ينبغي أن تطبق القواعد والنصوص بالحرف، ولكن لابد أن نعطي مساحة لأن مراحل التحول الديمقراطي تتزامن مع نضج سياسي.
وأضاف أستاذ القانون الدستورى، خلال برنامج «مساء دي إم سي»، المذاع على شاشة قناة دي إم سي: لدينا 3 رؤساء أحزاب مرشحين في الانتخابات مع المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وهناك مؤتمرات ولقاءات، وهذه بداية جيدة ومؤشر جيد يمكن البناء عليه.
الانتخابات الرئاسية الراهنة تدعو للتفاؤل والبناء على هذا الأمروقال أستاذ القانون الدستوري، إن الانتخابات الرئاسية الراهنة تدعو للتفاؤل والبناء على هذا الأمر، فمع مرور الوقت سواء سياسيين أو أحزاب سياسية سنصل لمرحلة النضج التي نريدها وهي ما تسمى بالنضج السياسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الانتخابات السيسي الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
ضبط 10.7 طن زيت طعام مجهول المصدر بالشرقية.. كيف يواجه القانون المخالفين
استعرض جهاز حماية المستهلك بقيادة إبراهيم السجيني، رئيس الجهاز، أبرز جهوده الرقابية التي قام بها خلال النصف الأول من يناير الجاري.
جاء التقرير في الفترة من 1 إلى 15 يناير 2025، حيث تضمنت الجهود ضبط الأسواق، مراقبة أسعار السلع، والتعامل مع شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات.
وخلال النصف الأول من يناير الجاري، تلقى مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوى بالجهاز 11298 شكوى وبلاغًا من المواطنين، وتم التعامل مع الشكاوى وتحويلها للإدارات المعنية، حيث تمت إزالة الأسباب المتعلقة بمعظمها.
وأسفرت جهود الرقابة، في إطار التوجيهات الصادرة من رئيس الجهاز بضرورة متابعة الأسواق، عن تنفيذ 389 حملة رقابية وزيارة 5016 منشأة تجارية، وتحرير 1328 محضرًا للمخالفات التي تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأزيد من السعر المعلن، وتداول سلع مجهولة المصدر، وغيرها من المخالفات.
وقامت الأجهزة الرقابية بالتعاون مع مباحث التموين بوزارة الداخلية بضبط مخزن لتعبئة الزيوت مجهولة المصدر في محافظة الشرقية، حيث تم ضبط 10.8 طن من الزيت مجهول المصدر كانت معدة للتداول، بالإضافة إلى أدوات التعبئة والتغليف المستخدمة.
عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليستصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوباتوتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط