10 حالات لا يجوز فيها التخطى والتسابق على الطرق.. اعرفها
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
حدد الإدارة العامة للمرور مجموعة من العادات الخاطئة يقوم بها سائقو السيارات أثناء القيادة، بسبب التخطى الخاطئ على الطرق، تؤدى إلى وقوع الحوادث ويجب تجنبها اثناء قيادة المركبات، ووضعت مجموعة من الحالات لا يجوز فيها التخطى و منها : -إذا كان مدى الرؤية غير كافى يمنع التخطى. -إذا كانت السيارة تسير بسرعات عالية تجنب عملية التخطى -إذا كان اتجاه المرور المقابل لا يسمح بإتمام عملية التخطى بأمان كامل لكل أطرافه ولمستعملى الطريق -فى التقاطعات وعلى خطوط السكك الحديدية وعلى الكبارى وفى الأنفاق يمنع التخطى -فى حالة توقف عدد كبير من السيارات بسبب وجود إشارة أو بسبب عرقلة المرور -يمنع التخطى فى المنحنيات والمنعطفات والمرتفعات والمنحدرات والطرق الزلقة وتقاطع الطرق والميادين وبالقرب من ممرات عبور المشاة - لا يجوز أن يتخطى السيارات بعضها بعضاَ خارج المدن إلا إذا كان ذلك لا يؤدى إلى عرقلة المرور بالطريق -فى الأماكن المحظور فيها التخطى مع وجود علامات أو إشارات المرور أو طبقاً لتعليمات المرور -لا يجوز لمركبات النقل العام للركاب ومركبات النقل أن يتخطى بعضها بعضاً داخل المدن لمنع الحوادث - يمنع التخطى فى حالة وجود مسارات محددة بخطوط طولية على الطريق
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: ادارة المرور حوادث الطرق اخبار عاجلة التخطى الخاطئ الحوادث لا یجوز
إقرأ أيضاً:
النائب ياسر الهضيبي: تعديلات قانون المرور خطوة مهمة للحد من حوادث الطرق
قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، والذي ينص على تغليظ العقوبة المُقررة على المُتهرب من الخضوع لفحص كشف تعاطي المواد المُخدرة، ومعاملته معاملة من ثبت إيجابية تعاطيه لتلك المواد، خطوة مهمة للحفاظ على سلامة أرواح المواطنين والحد من حوادث الطرق التي تزهق أرواح المواطنين.
وأضاف "الهضيبي"، أن المشروع يستهدف تغليظ العقوبة ضد من يتهرب أو يمتنع عمدا بغير مبرر مشروع عن الخضوع لإجراءات الكشف عن تعاطي المخدرات، يستهدف التصدي لمشكلة كبيرة ترهق المجتمع في الآونة الأخيرة في ظل انتشار وتكرار حوادث السيارات على الطرق وحوادث القطارات في السكك الحديدية وما يتبين دائماً أن سائق المركبة متعاطي للمخدرات، مما يتسبب في وقوع حوادث عديدة تسفر عن وفيات ومصابين بشكل يومي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التعديلات تستهدف منع مسألة التهرب من فحص وكشف تعاطي المخدرات، وتغليظ عقوبة قيادة مركبة تحت تأثير مخدر أو مسكر، لحماية أرواح المواطنين، حيث ينص التعديل على أن تضاف فقرة ثانية إلى المادة 76 من قانون المرور، بأن يُعاقب من تهرب أو امتنع عمداً وبغير مبرر مشروع، عن الخضوع لإجراءات الفحص الخاص بالكشف عن تعاطي المواد المُخدرة، بذات العقوبة المُقررة بالفقرة الأولى من هذه المادة، وهى الحبس مدة لا تقل عن سنة، والتي يُعاقب بها كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مُخدر، أو مُسكر، أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها.
وشدد النائب ياسر الهضيبي، على ضرورة تشديد الرقابة وتطبيق القانون والعقوبات الواردة فيه بصرامة وحزم على المخالفين، وتطبيق معايير السلامة والأمان في الطرق وإجراء تحليل كشف المخدرات على السائقين بشكل غير دوري، ومن يثبت تعاطيه يجب سحب رخصة القيادة ويتم محاسبته إذا ارتكب جرما أو تسبب في ضرر وأذى للمواطنين.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض