كتب صلاح سلام في" اللواء":مع كل الترحيب بالمساعي الفرنسية في هذا المجال، إلا أن زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت، التي يصلها مساء اليوم، تبقى موضع تساؤل من قبل اللبنانيين، عن الجديد الذي يمكن أن يحمله الديبلوماسي الفرنسي المخضرم معه، لكسر الجمود المحيط بالأزمة الرئاسية، خاصة بعد إندلاع الحرب في غزة.
وما يزيد تحفظ اللبنانيين على هذه الزيارة، وعدم تعليق الآمال الكبار عليها، أن الزيارات الفرنسية السابقة فشلت في تجاوز العقبات الكأداء التي تحاصر الإنتخابات الرئاسية، وبقيت الإنقسامات الحادة بين الأطراف السياسية، وخاصة الأحزاب المسيحية الكبرى، على حالها، بل إزدادت تعقيداً، بسبب عدة عوامل خارجية، وحسابات داخلية، أصبحت معروفة، ولا ضرورة لتكرارها كل يوم.
ويبدو أن «لعنة بلاد الأرز» تُلاحق المحاولات الفرنسية العديدة لمساعدة لبنان، بدءاً من الزيارتين الشهيرتين للرئيس مانويل ماكرون إلى لبنان إثر إنفجار المرفأ الزلزالي في آب ٢٠٢٠، ولغة العصا الغليظة التي إستخدمها مع السياسيين اللبنانيين، والتي لم تنفع في التخفيف من أنانيات قيادات الأحزاب والأطراف السياسية، التي أغرقت البلاد والعباد في دوامة جهنمية من الإنهيارات، مازالت تداعياتها الإقتصادية والإجتماعية تتفاعل حتى اليوم، في ظل هذا العجز المتمادي للمنظومة السياسية، عن إيجاد المخارج المناسبة للأزمات التي يتخبط فيها البلد منذ أكثر من أربع سنوات.
ومما سيزيد من صعوبة مهمة لودريان الجديدة، أن الإنقسام العمودي أصبح أكثر تعقيداً بعد حرب غزة، حيث يعتبر فريق من اللبنانيين، ممثلاً بحزب الله وحلفائه، أنه شريك إقليمي مع حماس. والمحور الإيراني الذي يدعمها، وبالتالي لا بد من توظيف صمود حماس وإنتصارها في ميزان القوى الإقليمي والداخلي.
المعلومات الباريسية تفيد أن لودريان لا يحمل معه لا مبادرة ولا أفكاراً جديدة، وأن الزيارة هدفها تحريك المياه الرئاسية الراكدة، الأمر الذي يجعل من الصعوبة بمكان أن يسمع الموفد الفرنسي شيئاً مفيداً، بعدما أصبحت طريق قصر بعبدا تمرُّ من غزة!
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
حلول للطلاب اللبنانيين في سوريا لا تشمل الجامعيين
كتبت" الاخبار": خيارات متنوّعة تراود الطلاب الجامعيين اللبنانيين العائدين من سوريا حيال متابعة مسيرتهم التعليمية. من هؤلاء من يفضّل الحصول على "حصانات" أمنية، كما يسمّونها، لإنهاء الدراسة في سوريا والتخرّج من الجامعة التي درس وتعب فيها لسنوات، ولا سيما أن من بين هؤلاء من بقي على تخرّجه شهر أو اثنان. ومنهم من قرّر الهجرة إلى الخارج بعد أن ينال المعادلة لشهادته في لبنان، مراهناً على دور للحكومة اللبنانية في مساعدته في سحب "أوراقه" من كليته في سوريا. كما أن منهم من لا يريد العودة إلى الجامعة السورية سواء في حمص أو دمشق، ويطلب مساعدته للتسجيل في جامعة في لبنان. وكل هؤلاء الطلاب الذين يدرسون اختصاصات الطب والصيدلة والهندسة، يواجهون مشكلة الحصول على وثائقهم ومستنداتهم وشهاداتهم التعليمية التي خرجوا، بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، من دونها، وينتظرون إيجاد حلول جماعية تضمن لهم مستقبلهم الدراسي.
حتى الآن، لم تُطرح الحلول للمرحلة الجامعية، وعلى ما يبدو، فإن متابعة الدراسة في الجامعات اللبنانية تحتاج إلى نقاش، لصعوبة استيعاب الطلاب، بالدرجة الأولى، من دون شهادات ومستندات تبرز تسلسلهم الدراسي. وإذا كانت الحلول متاحة في الاختصاصات المختلفة، فالمشكلة الأساسية تبرز في اختصاص الطب الذي يتطلّب ربما حواراً تديره الحكومة اللبنانية مع الجانب السوري المعني لسحب الوثائق التي تخوّل الطلاب متابعة دراستهم هنا. كما أن دخول مثل هؤلاء الجامعة اللبنانية، على وجه التحديد، واجه في أوقات سابقة مشابهة، في أيام النزوح الأول في عام 2011 مثلاً، الكثير من التحديات نظراً إلى اختلاف المعايير الأكاديمية بين البلدين.
في ما عدا المرحلة الجامعية، أعطى مجلس الوزراء، في جلسته أولَ أمس، الضوء الأخضر لوزارة التربية بتسجيل جميع التلامذة اللبنانيين النازحين من سوريا في المدارس الرسمية، ووافق أن يعامل التلامذة السوريون على غرار أقرانهم النازحين في مراحل سابقة. وتبلّغ وزير التربية عباس الحلبي، خلال الجلسة، بالحصول على مبالغ مالية لمتابعة الاحتياجات التعليمية للنازحين الجدد.
وبناءً على توجيهات الحكومة، يمكن وزارة التربية أن تستند، في تسجيل الطلاب، إلى التعميم الرقم 8 الصادر عام 2002 والمتعلّق بإعفاء التلامذة من الروضة حتى السادس الأساسي من تقديم وثائق وأوراق ثبوتية وشرط الحصول على المعادلات، على أن يجري إحصاء لأعداد التلامذة من الصف السادس الأساسي وما فوق لإيجاد الحلول المناسبة لهم. وعلمت «الأخبار» أن لجنة متابعة قضية اللبنانيين والسوريين العائدين تعكف على إجراء مسح ميداني شامل عبر استمارة صمّمتها للغاية، وسيجري على أساسها إحصاء أعداد التلامذة في التعليم ما قبل الجامعي.