تفاصيل شهادة أمان المصريين من البنك الأهلي المصري.. عائد يصل إلى 13%
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أعلن البنك الأهلي المصري، التفاصيل الكاملة الخاصة بشهادة «أمان المصريين الادخارية»، وتتيح كافة البنوك المصرية للمواطنين إمكانية الحصول على الشهادة الادخارية المناسبة لهم، بمميزات تختلف وفقاً لكل بنك.
وتستعرض «الوطن» في السطور التالية تفاصيل شهادة أمان المصريين من البنك الأهلي المصري والتي جاءت كما يلي:
تفاصيل الشهادة- يبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 500 جنيه ومضاعفاتها ويصل الحد الأقصى إلى 2500 جنيه.
- تصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات.
- وبالنسبة لسعر العائد يصل إلى 13%.
شروط الاسترداد- وبالنسبة للشهادة يتم استردادها كاملة بالقيمة الخاصة بها وذلك في نهاية المدة، ويمكن استردادها أيضا في أي وقت من تاريخ الشراء حسب رغبة العميل في ذلك.
- يمكن استردادها في أي وقت من تاريخ الشراء وفقا لرغبة العميل بالقيمة التي تم شراء الشهادة بها.
المميزات- يتم تقديم وثيقة تأمين على الحياة للعميل من سن 18 سنة حتى 59 سنة وبدون كشف طبي.
- يتم سداد قيمة قسط التأمين الشهري من عائد الشهادة داخل البنك الأهلي المصري.
- يمكن سداد مبلغ التأمين -التعويض- حال الوفاة على معاش مضمون الدفع لمدة محددة.
- تسقط وثيقة التأمين حال قيام العميل باسترداد الشهادة، أو بلوغ العميل سن الـ60.
- يتيح البنك للعملاء خدمة الشراء عن طريق محفظة الفون كاش.
- يمكن للجهات شراء الشهادة لصالح الأفراد العاملين بها، ولا يمكن الاسترداد خلال مدة 6 سنوات من تاريخ الشراء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك الأهلي المصري البنوك المصرية الشهادة الادخارية البنک الأهلی المصری
إقرأ أيضاً:
حزب مصر 2000: رفع التصنيف الائتمانى شهادة دولية على متانة الاقتصاد المصري
قال محمد غزال رئيس حزب مصر ٢٠٠٠ وعضو تحالف الأحزاب المصرية، أن إعلان وكالة "ڤيتش" في تقريرها الأخير رفع تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل الخاص بالعملة الأجنبية من -B إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعد شهادة دولية علي متانة الأقتصاد المصرى حيث أن رفع تصنيف مصر الائتمانى، يأتى بعد أيام قليلة من تراجع الدين العام الخارجي لمصر بأكثر من 15 مليار دولار (تراجع الدين الخارجي لمصر بنحو 15.149 مليار دولار بنسبة 9.9% خلال النصف الأول من العام الجاري- يناير إلى يونيو- مقارنة بنهاية ديسمبر الماضي) ويعد هذا الأمر سابقة هي الأولى خلال فترة كبيرة مما يعني أن الاقتصاد المصري يسير بخطي ثابتة في الطريق الصحيح.
وأضاف "غزال" أن رفع تصنيف مصر الائتماني له دلالات كثيرة، تتمثل في أن الموارد المصرية الخارجية تحسنت بفضل السياسات التي أتخذتها الحكومة المصرية في جذب الإستثمارات الأجنبية، وتدفقات المصريين المقيمين بالخارج.
وأوضح محمد غزال في تصريح لـه أن رفع وكالة "ڤيتش" للتصنيف الائتماني لمصر ينعكس علي تراجع معدلات التضخم وهو ما يأتي بحالة إيجابية على المواطن المصري بشكل مباشر وسريع بيد أن ما حققته الدولة المصرية من إنجازات إقتصادية في ظل إقليم مشتعل بالصراعات على بجانب عدم الإستقرار في البحر الأحمر يؤكد للجميع أن اقتصاد مصر تحمل ما لا يمكن تحمله إطلاقا ليس هذا فحسب بل حقق إنجازات قوية.
وأكد رئيس حزب مصر ٢٠٠٠، علي أن رفع التصنيف الائتماني لمصر إلي يأت نتيجة الإجراءات المتبعة لتحسين كفاءة الإنفاق العام والتي تضمنت إصلاحات على المستوى التشريعي مثل صدور قانون المالية الموحد واللائحة التنفيذية والتى تضمنت مواد وأحكام لتحسين الإنفاق العام ومنها تطبيق الإطار الموازنة متوسط الأجل وتطبيق مفهوم موازنة البرامج والأداء وتطبيق مفهوم موازنة الحكومة العامة الذى يساعد فى تعزيز الشفافية فى أنظمة الهيئات الاقتصادية وتعزيز القدرة على أدائها المالى وحجم الاستثمارات وهو ما يساعد فى تحسين مؤشرات المالية العامة.