النفط في طريقه لإنهاء سلسلة خسائر
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
ارتفعت أسعار النفط الثلاثاء لتنهي سلسلة خسائر استمرت عدة جلسات قبل اجتماع حاسم لأوبك+، والمتوقع على نطاق واسع أن يشهد زيادة تخفيضات الإنتاج وتمديدها وسط مخاوف من استمرار تجاوز العرض الطلب.
وبحلول الساعة 0152 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 80.43 دولار للبرميل، في طريقها لإنهاء موجة خسائر استمرت أربعة أيام.
وستعقد أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، اجتماعا وزاريا عبر الإنترنت في 30 نوفمبر لمناقشة أهداف الإنتاج لعام 2024.
وقالت (إيه.أن.زد ريسيريش) في مذكرة للعملاء الثلاثاء "ارتفع النفط الخام بشدة في التعاملات المبكرة وسط تقارير تفيد بأن أوبك ستخفض حصص الإنتاج".
وقالت أربعة مصادر في أوبك+ لرويترز الجمعة إن المجموعة اقتربت من التوصل إلى حل وسط بشأن حصص الإنتاج، مما قد يساعد في الوصول إلى توافق بشأن زيادة التخفيضات. وتحرك التحالف الأسبوع الماضي لتأجيل الاجتماع بهدف تسوية الخلافات بشأن أهداف الإنتاج للمنتجين الأفارقة، مما أدى إلى انخفاض أسعار النفط.
ويقول محللون إن الإنتاج القوي من جانب الدول غير الأعضاء في أوبك مثل الولايات المتحدة يزيد من الضغوط على الأسعار.
وقالت (إيه.أن.زد) "السعودية قد تشعر بالارتياح لانخفاض أسعار البنزين الأميركي لمدة 60 يوما على التوالي. وقد يخفف هذا من معارضة الولايات المتحدة لأي تحرك لتشديد أسواق النفط ودعم الأسعار".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار الأسمدة يرهق مستأجري الأراضي الزراعية ويهدد الإنتاج
يواجه مستأجرو الأراضي الزراعية أزمة متزايدة بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الأسمدة، مما يؤثر بشكل مباشر على تكاليف الزراعة والإنتاج.
ويشكو المزارعون من أن هذه الزيادات قد تؤدي إلى تراجع المساحات المزروعة، وانخفاض العائد الاقتصادي، مما يهدد الأمن الغذائي والاستقرار الزراعي.
ارتفاع التكاليف وضغط الإيجارات:
يعتمد مستأجرو الأراضي على هامش ربح محدود، ومع ارتفاع أسعار الأسمدة، تتضاعف تكاليف الزراعة، مما يضعهم أمام تحدٍ اقتصادي صعب، خاصة مع التزاماتهم بدفع إيجارات الأراضي بشكل منتظم.
يؤدي ارتفاع أسعار الأسمدة إلى تقليل استخدامها، مما يؤثر على جودة المحاصيل وإنتاجيتها، وقد يدفع بعض المستأجرين إلى تقليل المساحات المزروعة أو الاتجاه إلى زراعات أقل استهلاكًا للأسمدة، حتى لو كانت أقل ربحية.
تراجع هامش الربح للمزارعين:
مع ثبات أسعار بيع المحاصيل نسبيًا وارتفاع تكاليف الإنتاج، تتقلص الأرباح، مما يجعل العمل الزراعي أقل جدوى، ويهدد بترك بعض المزارعين لهذا القطاع أو تراكم الديون عليهم.
يطالب المزارعون بتدخل الحكومة لضبط أسعار الأسمدة من خلال دعمها أو توفيرها بأسعار مخفضة عبر الجمعيات الزراعية ومنافذ وزارة الزراعة.
الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار:
يؤكد المزارعون على ضرورة تشديد الرقابة على أسواق الأسمدة لمنع التلاعب في الأسعار والحد من استغلال التجار للأزمة.
يأمل المزارعون في التوسع في إنتاج الأسمدة العضوية والبدائل الطبيعية التي قد تكون أقل تكلفة وأكثر استدامة بيئيًا.
يُطالب المزارعون بالنظر في تخفيض الإيجارات أو تقديم تسهيلات مالية لتخفيف الضغط عليهم في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.
يمثل ارتفاع أسعار الأسمدة تحديًا كبيرًا لمستأجري الأراضي الزراعية، مما يهدد استمرارهم في الإنتاج ويؤثر على القطاع الزراعي ككل، ومع تصاعد الشكاوى، تظل الحلول المقترحة مرهونة بمدى استجابة الجهات المعنية لضمان استمرار الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي.
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟