إهتمام دولي بفصل الهدوء في الجنوب عن غزة والهدنة الممدّدة تكشف عن أضرار المواجهات
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
لا يزال اتفاق الهدنة الذي تم تمديده لأيام إضافية في غزة سيد الموقف على الجبهة الجنوبية حيث شهدت القرى والبلدات الحدودية حركة كثيفة للمواطنين الذين استغلوا أيام الهدنة لمعاينة الأضرار التي لحقت بمنازلهم وحقولهم ومصالحهم
التي نزحوا عنها بعد 7 تشرين الأول الماضي ولغاية بدء سريان الهدنة الأولى الجمعة الماضي.
وكتبت" الديار": افادت الاحصاءات الاولية الى ان نحو61 وحدة سكنية تضررت جزئيا اوكليا، من جراء الاعتداءات الاسرائيلية على القرى الجنوبية، واذا كان مجلس الجنوب سينهي خلال يومين المسح على الاضرار، حيث لا يملك في موزانته الا 300 مليار ليرة غير كافية للتعامل مع الاضرار،
وقال وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحلبي في جولته الجنوبية إن «عدد التلامذة الذين لم يلتحقوا بمدارسهم الأساسية، نحو 6800 تلميذ»، وقال «إنّ الغالبية لم تلتحق بمدارس بديلة لأسباب مالية وضيق معيشي، إذ إن هناك منازل تختنق بالعديد من العائلات».
وكتبت" الاخبار": أطلقت المؤسسات المعنيّة في حزب الله، وعلى رأسها «جهاد البناء»، عملية الكشف على الأضرار الناجمة عن العدوان، وبوشر دفعُ تعويضات في خضمّ المعركة، لدعم صمود من رغب مِن الأهالي بالبقاء في أرضه. وفيما تستكمل تشكيلات الحزب عملية الإحصاء،
وإلى جانب تدخّل الحزب في مختلف الميادين، الصحية والمعيشية والخدماتية، إن من خلال تأمين الرعاية الصحية للنازحين في أماكن تواجدهم عبر «الهيئة الصحية»، أو تقديم المعونات العينية لهم، تواصل فرق «جهاد البناء»، منذ ما قبل إعلان الهدنة الحالية في غزة، إحصاء الأضرار في المنطقة الممتدّة من الناقورة إلى شبعا، وما بينهما من بلدات على طول خط الجبهة البالغ نحو 100 كلم تقريباً من الحدود مع فلسطين المحتلة. وفي أولى النتائج المحسومة، تفيد المعلومات بأن «37 وحدة سكنية دُمّرت بشكلٍ كلي، و11 أخرى تعرّضت لحرائق وتُجري فِرَق هندسية متخصّصة عمليات فحصٍ لأساساتها لتقدير ما إذا كانت حالتها تسمح بترميمها أو إعادة بنائها». وفي النتائج غير النهائية، المرشّحة للتغيّر مع استكمال عمليات الكشف، تبيّن «تضرر نحو 1500 وحدة سكنية، تتفاوت الخسائر فيها من كسرٍ في الزجاج إلى سقوط جزئي للجدران».
المرحلة الأولى، من المسح ودفع التعويضات بدأت قبل الهدنة، في بلدات الخط الثاني، كمجدل زون وياطر وبيت ياحون وشقرا والطيري وكونين، لكي تتمكّن العائلات التي صمدت في قراها من إصلاح الأضرار اللاحقة بمنازلها والبقاء فيها. ومع دخول الهدنة حيّز التنفيذ، انطلق المسح في بلدات الحافة الأمامية، وهي لا تزال جارية، ومن ضمنها يارون، مروحين، الضهيرة، عيترون، مارون الرأس، ميس الجبل، بليدا، محيبيب، الخيام، حلتا، شبعا، برج الملوك، مرجعيون ورميش... فيما اتّضح أنّ عيتا الشعب كانت أكثر القرى تضرراً.
الحزب، وفق ما يؤكّد معنيون، «سيتكفّل بالتعويض عن كل ما يُصنّف في خانة الأضرار المباشرة في أي بلدة يطاولها العدوان بمعزل عن قربها أو بعدها عن الحدود»، انطلاقاً من «معايير واضحة»، نُظّمت على أساسها استمارة لكل منزلٍ «تضمّنت أدقّ التفاصيل التي لها علاقة بالأضرار». ولا تُستثنى من التعويضات دور العبادة المتضررة كالكنائس والمساجد والحسينيات. فيما يجري إعداد إحصاء بالسيارات المتضررة وبحقول المزروعات التي تضرّرت بفعل القصف الإسرائيلي. علماً أن هذا لا يعفي الحكومة من واجباتها بدفع تعويضات للمتضررين، سيّما أن التواصل قائم بين لبنان وبعض الدول لتقديم المساعدة، وأول المستجيبين كان الصين التي أبلغت لبنان رسمياً بأنّها ستقدّم هبة تُقدّر بمليون دولار.
ونقلت «اللواء» عن مصادر دبلوماسية واسعة الاطلاع ان المناقشات الجارية في نيويورك، وبين العواصم الكبرى المعنية مع دول المنطقة ضرورة فصل الهدوء في جنوب لبنان عن مصير الوضع في غزة، جنوحاً الى السلم او العودة الى الحرب.
ولفتت مصادر مطلعة لـ»البناء» الى أن «المقاومة في لبنان مستعدّة لكافة الاحتمالات وستعود الى الميدان حينما يعود العدو الى العدوان على غزة، وهي أعدّت الكثير من المفاجآت والعمليات النوعية التي ستصدم العدو وتكبّده خسائر كبيرة». كما أكدت المصادر أن المقاومة جاهزة لمواجهة أي عدوان إسرائيلي على الجنوب ولبنان. محذّرة من أي حماقة قد يقدم عليها رئيس حكومة الاحتلال وحكومه عدوانه على لبنان، للهروب من أزمته وهزيمته في غزة، مشدّدة على أن المقاومة أعدت لهذا السيناريو الذي لن ينتهي إلا بنهاية الكيان الصهيوني.
وكشفت أوساط سياسية لـ»البناء» عن توجه أميركي – أوروبي لطرح تعديل القرار الدولي 1701 على مجلس الأمن الدولي أو التصويت على مشروع قرار جديد يؤدي إلى تطبيق جوهر القرار 1701 بذريعة أن حزب الله خرق هذا القرار في ظل عجز القوات الدولية والجيش اللبناني عن تطبيقه بتفاصيله لا سيما منع أي مظاهر مسلحة في جنوب الليطاني. وكشفت عن مشاورات أميركية – أوروبية – إسرائيلية مع روسيا والصين لإقناعهما بهذا الأمر. وحذرت الأوساط من عمل عسكري إسرائيلي في منطقة جنوب الليطاني باستهداف مراكز وقواعد حزب الله على غرار استهداف فرقة لقوة الرضوان في بيت ياحون، وقد تستهدف القرى والبلدات جنوب الليطاني بحال توسّع الحرب لتهجير السكان ظناً بأنها تبعد حزب الله عن الحدود مع شمال فلسطين وتقدّم هذا الأمر كإنجاز للرأي العام الإسرائيلي ولسكان الشمال تحديداً بأنها أعادت الأمن الى هذه المنطقة.وكانت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا جالت بعد عودتها الى بيروت اثر مشاركتها في جلسة مجلس الامن حول القرار 1701 على كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة حيث جرى عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية، ثم على رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي. وأعلنت فرونتسكا من السرايا انها أبلغت الرئيس ميقاتي عن لقاء مجلس الأمن في نيويورك "وما قلته في كلمتي بالنسبة إلى القرار 1701 وضرورة التمسك به وتنفيذه على أرض الواقع، وكيفية حماية لبنان من الحرب في المنطقة، إضافة الى موضوع الإصلاحات ودور مؤسسات الدولة وانتخاب رئيس للجمهورية. وذكرّت بأن مجلس الأمن يهتم كثيرا بموضوع لبنان لأن له دورا استراتيجيا في المنطقة، كما ان موقف مجلس الأمن موحّد في شأن لبنان".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مجلس الأمن حزب الله فی غزة
إقرأ أيضاً:
الكويت تطالب مجلس الأمن بإيقاف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني
طالب مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناى المجتمع الدولى وخاصة مجلس الأمن أن يضطلع بمسؤولياته ويستخدم الأدوات المتاحة له من أجل إيقاف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطينى وإدخال المساعدات اللازمة إلى الأرض الفلسطينية المحتلة والعمل فورا على محاسبة مقترفى جرائم الحرب.
الدفاع المدني الفلسطيني يعلن توقف عمل معظم مركباته في غزة سقوط شهداء ومصابين جراء قصف الاحتلال منزلا جنوب غزةوأكد البناي -أمام المؤتمر الخامس لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط المنعقد بمقر الأمم المتحدة خلال الفترة من 18 إلى 22 نوفمبر الحالي ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء، أن الطموح بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط هو مسعى يتطلب "إرادة سياسية جادة وتعاونا إقليميا ودوليا".
وتابع أن ذلك التطلع ليس مسؤولية أخلاقية فحسب بل أيضا "التزام قانوني يقع على عاتق الدول الأطراف في معاهدة حظر الانتشار النووي وهو تجسيد لما أقره مؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 1995"، مشيرا إلى عمل دولة الكويت الجاد لتعزيز هذه الرؤية لا سيما خلال رئاستها الدورة الثانية من المؤتمر التي أسفرت عن تحقيق إنجازات مهمة منها اعتماد قواعد الإجراءات وتشكيل لجنة عمل غير رسمية لتفعيل التواصل بين الدورات "إذ كان لهذا التقدم أثره الإيجابي بفضل تعاون الدول الأعضاء".
وأعرب عن أمله بأن يستمر هذا النهج البناء في الدورة الحالية لتحقيق مزيد من التقدم مشيرا إلى ما يمثله قرار إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط من "ركن أساسي في اتفاق التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم الانتشار".
وسلط البناي الضوء على المقترح الذي قدمته دولة الكويت في الدورة الرابعة للمؤتمر والقاضي بإنشاء مجموعة صغيرة تتألف من رؤساء المؤتمر السابقين وتتولى أي مهام خاصة وضرورية من قبل المشاركين في المؤتمر على أن تتم تسميتها بـ"لجنة الحكماء".
ضرورة تفعيل هذا المقترح والعمل على إنشاء هذه اللجنةودعا إلى ضرورة تفعيل هذا المقترح والعمل على إنشاء هذه اللجنة لما تحمله من أهمية في تعزيز دور المؤتمر وتحقيق أهدافه الرامية إلى إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في منطقة الشرق الأوسط.
وحذر مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة من أن العالم يشهد اليوم "سباق تسلح متصاعد وتحديات متفاقمة وعدم تقدم في مسار نزع السلاح الذي له تداعيات ستطال الجميع" مشددا على ضرورة التحلي بالشفافية باعتبارها الخطوة الأولى نحو بناء الثقة المتبادلة وتحقيق الأهداف المشتركة.
ونبه البناي إلى أن استمرار وجود أنشطة نووية سرية أو منشآت خارج رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنطقة "يشكل تهديدا مباشرا لأمن المنطقة والعالم ويقوض الجهود الدولية لتعزيز الثقة".
وأعرب عن قلق الكويت العميق إزاء التراجع عن الالتزام بالاتفاقيات الدولية وعلى رأسها معاهدتا عدم انتشار الأسلحة النووية وحظر التجارب النووية، مؤكدا أن الحل الأمثل لضمان عدم استخدام الأسلحة النووية هو القضاء عليها تماما.
كما أعرب عن أسفه لإخفاق مؤتمري مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعامي 2015 و2020 في التوصل إلى وثيقة ختامية في حين حث الدول كافة على تجاوز الخلافات والعمل بجدية وإيجابية من أجل الوصول إلى وثيقة شاملة ومتوازنة في مؤتمر المراجعة القادم.
وأكد السفير الكويتي أن الأمن والسلم الدوليين هما أساس كل تنمية وازدهار ولا يمكن تحقيقهما في ظل انتهاك الاتفاقيات الدولية وتطوير الأسلحة النووية موضحًا "نحن ندعم حق الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية بعيدا عن تهديد أمن واستقرار العالم".