لبنان ٢٤:
2025-01-31@03:06:11 GMT
لودريان في بيروت: التسوية مُعلّقة وشكوك في إحداث اختراق في الازمة الرئاسية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
يصل الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت مساء اليوم ايذاناً بانطلاق الفصل الرابع من مهمته المتصلة أساسا بالمبادرة الفرنسية لحل الازمة الرئاسية في لبنان، والتي ترددت معلومات فرنسية عن "تمددها" نحو اثارة الوضع الخطير في لبنان في ظل المخاوف من انزلاق الوضع على الحدود اللبنانية- الاسرائيلية الى اشتعال حرب.
وكتبت" النهار": عشية انطلاق لودريان غدا الأربعاء في لقاءات تشمل المسؤولين الرسميين ورؤساء كتل وأحزاب ونواب مستقلين ضمن برنامج يمتد ليومي الأربعاء والخميس، غلبت الشكوك الداخلية المتزايدة في امكان توافر فرصة جدية مختلفة عن المرات السابقة لإحداث اختراق في الازمة الرئاسية التي تشكل صلب مهمة لودريان الذي سيكون استبق وصوله الى بيروت بزيارة للرياض. ولكن هذه الشكوك التي أبدتها جهات عدة من اتجاهات سياسية متناقضة أبرزت في المقابل ان الفرنسيين لم يبلغوا أي طرف رسمي او سياسي أي معطيات دقيقة حول ما سينقله لودريان ان في ملف الأزمة الرئاسية المستعصية على الوساطات والمساعي الخارجية والداخلية وان على صعيد الملف الطارئ المتصل بالوضع على الحدود اللبنانية مع إسرائيل في ظل التحذيرات الفرنسية التصاعدية لحزب الله وايران تحديدا من خطورة "توفير" الذرائع لإسرائيل لشن عدوان جديد واسع على لبنان.
وتبرز المعطيات الداخلية عشية وصول لودريان ترقبا لان ينقل مزيدا من المعطيات التفصيلية في شأن المخاوف والتحذيرات الفرنسية هذه خصوصا انها اقترنت بكلام عن ان من جملة أهداف اندفاع باريس الى تحرك جديد في لبنان التحسب لمفاوضات تتصل بإعادة تنفيذ القرار 1701 بحذافيره وما المقصود بـ"المفاوضات" واي اطار يرسم لها. وتشير هذه المعطيات الى ترجيح ان يكون الفرنسيون يمارسون أقصى درجات الضغوط على القوى اللبنانية ، بدعم ضمني واضح من الدول الأخرى الأربع في المجموعة الخماسية اي الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر من اجل حمل هذه القوى على تحمل مسؤولياتها في انهاء ازمة الفراغ الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع المواقيت لان الواقع الناشئ في المنطقة منذ اندلاع حرب غزة سيضع لبنان في مهب الضياع والمجهول ما دام يعاني ازمة دستورية وسياسية مفتوحة. واما في الملف الرئاسي وفي ترقب ما سيبلغه لودريان الى من سيلتقيهم من توجهات وأفكار ومواقف جديدة ام قديمة ، فبدا شبه محسوم ان الموفد الفرنسي لن يلمس لدى القوى والكتل اللبنانية أي جديد طارئ في مواقفها السابقة، على ما تؤكد كل المعلومات المتجمعة عن مواقف الافرقاء . بما يعني ان أي رهان على تحريك للانسداد في الازمة ستكون معقودا على ما سيحمله لودريان لا اكثر ، والا فان مهمته ستعود الى الدوران في الحلقة المفرغة.
وكتبت" اللواء"ان الملف الرئاسي يدخل بحسب المصادر في حراك جديد من البوابة الفرنسية على أن الموفد الرئاسي الفرنسي قد يعتمد مقاربة جديدة في هذا الملف انطلاقا من سلسلة معطيات لكن كله مرتبط بأجواء الزيارة.
ووفق معلومات «نداء الوطن» من أوساط ديبلوماسية، فإنّ لودريان سيغتنم الفرصة بعيداً عن صخب المدافع والصواريخ والمسيّرات المتفجرة لكي يبلغ المعنيين في لبنان على كل المستويات «أنّ الهدوء الذي تشهده الحدود الجنوبية هو فرصة يجب عدم إضاعتها لعودة الاستقرار الى تلك المنطقة «. فهل تحقق زيارة المسؤول الفرنسي أهدافها على هذا الصعيد؟ على ما يبدو، لا تزال كفة التشاؤم راجحة، وفق معطيات قياديّ حزبي وسطي، إذ قال «إنّ جهات دولية أبلغت لبنان بأنّ الأمور ليست إيجابية». وأشارت هذه الجهات الى أنّ رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو «يريد توسيع دائرة الحرب ويحاول توريط أميركا بوجود الأساطيل»، على حد تعبير هذا القيادي. وفي انتظار جلاء الصورة المتصلة بالمحادثات التي يعتزم لودريان إجراءها بدءاً من يوم غدٍ، علمت «نداء الوطن» أنه اليوم سيلتقي قائد الجيش العماد جوزاف عون.
وكتبت" البناء": لم تعوّل جهات سياسية مواكبة للحراك الخارجي على الخط الرئاسي على الجهد الفرنسي، في ظل انتظار مصير الحرب على غزة وفي المنطقة ونتائجها النهائية وتداعياتها على المنطقة لا سيما لبنان. مشيرة لـ»البناء» الى أن جولة الموفد القطري «أبو فهد» لم تحرز أي نتيجة عملية في ظل تمسك الأطراف السياسية بمواقفها. علماً ان حزب الله وفريقه السياسي بات أكثر تصلباً بموقفه بعد الحرب على غزة والهجمة الأميركية الغربية الإسرائيلية على فلسطين ولبنان والمشاريع التي تخفيها للمنطقة.
وكتبت" الديار": لفتت مصادر مطلعة الى ان الحراك الديبلوماسي القطري او الفرنسي يأتي في الوقت الضائع، ومن المستبعد ان يصل الى اي نتيجة راهنا، لان ملف لبنان أصبح مرتبطاً بالتسوية السياسية الكبرى ما بعد توقف الحرب على غزة، وقبل ذلك لن تتبلور اي صيغة سياسية واقتصادية، فنتائج المواجهة ستكون هي الحاكمة، وسيتحدد معها مَن هي القوى الاساسية التي ستكون لاعبا رئيسيا على «الطاولة»، واذا كانت الدوحة تلعب دورا جوهريا في الهدن المتجددة في غزة، فهي لا تملك حتى الآن اي قدرة فاعلة على التأثير في الملف اللبناني، بغياب «الصفقة» الاقليمية الدولية المنتظرة.
في المقابل، تبدو باريس معزولة عن اي دور جدي في الاحداث، ولا يتوقف احد عند رأيها في اي شيء متصل بالتطورات الاقليمية المتفجرة، ولا تملك عمليا اي «اوراق» يمكن ان تضغط بها لاحداث اي خرق، فكل الاطراف في الداخل والاقليم، وحتى القوى الدولية سوف تظل ممسكة بكل اوراقها، الى حين انقشاع غبار المعركة المفتوحة على كافة الاحتمالات.
ووفقا للمعلومات، بعد الموقف الفرنسي المتحيز لـ «اسرائيل»، لن يتعامل حزب الله مع باريس كما قبل الحرب في غزة، وهذا ما سيكتشفه لودريان عند وصوله الى بيروت، كما سيسمع كلاما مشابها من رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي سيبلغها صراحة بان الديبلوماسية الفرنسية قد اطلقت «النار على قدمها» من خلال موقفها الصادم تجاه عملية الابادة الاسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة. وبمعنى آخر ستدفع باريس في بيروت ثمن موقفها من الحرب في غزة.
في المقابل، تشير اوساط مطلعة الى ان لودريان لا يحمل اي افكار رئاسية جديدة، وهو يزور بيروت تحت عنوان «انا اتحرك... فاذا انا موجود»، لا اكثر ولا اقل، خصوصا انه لا يملك اي «خارطة طريق» جديدة على المستوى الرئاسي. لكن الجديد الذي سيطرحه لودريان يرتبط بالقرار»1701»، وامكانية تفعيله على ارض الواقع بعدما جرى «تمزيقه» عملانيا من خلال المواجهة على الحدود الجنوبية. وتسعى باريس الى الحصول على اجوبة حول مصير هذا القرار خلال «استراحة المحارب» في الهدن الممدة، ومع معرفته المسبقة بان حزب الله لن يفرّط بما حققه من ربط نزاع مع جبهة غزة، ولن يتراجع عما حققه من انجاز رضخ له «الاسرائيليون»، حيث الزمهم بقواعد «الاشتباك» التي فرضها ميدانيا، الا انه سينقل مجددا تحذيرات جدية من احتمال توسع رقعة الاشتباك في حال انهيار الهدنة الجديدة، وسيحاول الحصول على ضمانات تريدها «اسرائيل» حول ترتيبات مع بعد الحرب لجهة العودة الى قواعد «الاشتباك» السابقة، اي تراجع قوات «الرضوان» عن الخطوط الامامية، والعودة الى ما بعد الليطاني.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
كم قتل الاحتلال الفرنسي من الشعب الكاميروني أثناء الاستقلال.. مؤرخون يجيبون؟
كشف تقرير أعدّته لجنة مكونة من 14 مؤرخًا فرنسيًا وكاميرونيًا، بعد عمل دام عامين ونصف العام، أنّ فرنسا ربما قتلت عشرات الآلاف من الكاميرونيين خلال فترة استقلال بلادهم بين عامي 1945 و1971.
وبحسب ما نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية، قدّمت اللجنة تقريرها حول مسار استقلال الكاميرون إلى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون في 21 كانون الثاني/ يناير الجاري، وإلى الرئيس الكاميروني، بول بيا في 28 من الشهر ذاته.
أظهر التقرير أن فرنسا مارست قمعًا عسكريًا شديدًا ضد الحركات المؤيدة للاستقلال في الكاميرون، مستعمرتها السابقة، وخلال تلك الفترة استخدمت السلطات الفرنسية عنفًا مفرطًا، مما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف من الكاميرونيين.
سلّط التقرير الضوء على المحاولات المستمرة لمنع صعود اتحاد شعوب الكاميرون، وهو حزب قومي مؤيد للاستقلال، وبعد حله في عام 1955، تعرض أعضاؤه للقمع الشديد، حيث قتل الجيش الفرنسي زعيم الحزب روبن أم نيوبي.
في عام 1956، شهدت الكاميرون مذبحة إيكيتي، حيث تم تنفيذ هجوم ضد مدنيين عزل، وتم ترحيل عدد من المدنيين الكاميرونيين قسرًا إلى معسكرات اعتقال. كما كشفت تقارير القوات الجوية الفرنسية عن استخدام ذخائر مسببة للحرائق في البلاد.
على الرغم من أن اللجنة لم تكن تمتلك الصلاحية القانونية لوصف هذه الممارسات بأنها إبادة جماعية، إلا أنها أكدت أن هذا العنف كان مفرطًا بالفعل، لأنه انتهك حقوق الإنسان وقوانين الحرب.
يأتي تقرير لجنة المؤرخين المشتركة في إطار "مبادرات مصالحة الذاكرة" التي اتخذها الرئيس الفرنسي، بشأن دور بلاده خلال الإبادة الجماعية للتوتسي في رواندا، أو أثناء الحرب الجزائرية، بهدف تهدئة العلاقات وتجديدها.
غير أن هذا الأمل يظل ضعيفًا في ظل تعرض نفوذ باريس في القارة الأفريقية لرياح معاكسة، خاصة في منطقة الساحل. فيما بدأ مشروع مصالحة الذاكرة مع الكاميرون في تموز/ يوليو 2022، خلال زيارة الرئيس الفرنسي، إلى ياوندي، رغم خطر إثارة التوترات مع دولة يقودها بول بيا منذ عام 1982، وهو وريث الحكومة التي تشكلت بعد الاستقلال بدعم من باريس، وسرعان ما أصبحت إحدى ركائز ما يعرف بـ"فرانس-أفريك".
بعد مرور عامين ونصف، ألقى أعضاء اللجنة المشتركة، المكونة من سبعة باحثين كاميرونيين وسبعة فرنسيين، الضوء على موقف فرنسا في قمع حركات الاستقلال الكاميرونية والمعارضة السياسية بين عامي 1945 و1971.
كانت الحرب تدور على بعد خمسة آلاف كيلومتر من فرنسا، بعيدًا عن أعين الرأي العام الذي كان يركز آنذاك على "الأحداث" في الجزائر. بينما تبقى ذكريات هذه الفترة حية في الكاميرون، إلا أنها مخفية إلى حد كبير في فرنسا.
تسمح التقديرات العسكرية الرسمية بتقييم عدد المقاتلين الذين قتلوا بين عامي 1956 و1962، وهي الفترة التي شهدت أكبر مشاركة للقوات الفرنسية، بنحو 7500 فرد، لكن إجمالي الضحايا من المرجح أن يصل إلى عشرات الآلاف من الكاميرونيين.
وفقًا لمقتطفات من التقرير، يمكن تتبع أصل المواجهة بين السلطات الاستعمارية والمعارضة المؤيدة للاستقلال من خلال منظور الوضع الاستعماري طويل الأمد (1945-1955)، ثمّ التحول من القمع السياسي والدبلوماسي والشرطي والقضائي إلى الحرب التي قادها الجيش الفرنسي (1955-1960)، والتي استمرت حتى بعد استقلال الكاميرون (1960-1965).
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها