وزير الاتصالات السابق: منظومة التأمين الصحي الشامل على رأس اهتمامات الدولة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
قال المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات السابق، إن منظومة التأمين الصحي الشامل من أهم ملفات الدولة المصرية، ولذلك وضعنا خطة معينة لتقديم خدمات التأمين الصحي الشامل لكافة المصريين في أنحاء الجمهورية، واعتمدت هذه الخطة على تقديم التأمين الصحي في مراحل، شملت الأولى منها محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية، وضمينا إليها واحدة من محافظات الصعيد.
وأضاف وزير الاتصالات السابق، خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز عبر برنامج الشاهد المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»: كان يجب أولا توافر قواعد بيانات تفصيلية لسكان هذه المحافظات، حتى نستطيع أن نقدم خدمات التأمين الصحي للمواطنين، بجانب معرفة عدد وأماكن المستشفيات والعيادات المجمعة في كل محافظة.
خدمات التأمين الصحي على 3 مراحلوواصل وزير الاتصالات السابق، أنه بعد ذلك كان لابد من التفكير في الطريقة التي سنقدم بها خدمات التأمين الصحي على 3 مراحل، الأولى تشمل الطبيب العام الذي يكشف على المريض ويخبرنا بمدى احتياج المواطن للكشف من خلال طبيب متخصص، ثم تأتي المرحلة الثانية والخاصة بالطبيب المتخصص، والذي يخبرنا بمدى احتياجه للأشعة والتحاليل الطبية، ثم المرحلة الثالثة، وهي الخضوع لعمليات طبية، وكل ذلك يتم تكنولوجيا.
التحول الرقمي يحتاج لبنية الأساسيةوشرح وزير الاتصالات السابق: أنه حتى يكون لدينا تحول رقمي كان يجب أن نبدأ بالبنية الأساسية من الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكد أن وجود بنية تحتية تجعل متخذ القرار قادر على اتخاذ قرار على أساس سليم، ولديه قواعد بيانات أقرب ما تكون للصحيحة بنسبة 99% لأنه لا يوجد بيانات صحيحة 100%.
وأضاف، أنه كان هناك رؤية استراتيجية خاصة بالدولة ورؤية استراتيجية خاصة بقطاع الاتصالات، مؤكدًا أن قطاع الاتصالات قدم الكثير لرؤية الدولة، مؤكدا على أن متخذ القرار يتخذ قرارات هامة نتيجة وجود قواعد بيانات صحيحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الاتصالات التأمين الصحي وزیر الاتصالات السابق خدمات التأمین الصحی قواعد بیانات
إقرأ أيضاً:
ما هي ضوابط استخدام أجهزة تشفير خدمات الاتصالات؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون تنظيم الاتصالات عقوبة استخدام أجهزة تشفير لخدمات الاتصالات بدون موافقة الجهات المعنية، وفي هذا الصدد نصت المادة 64 من القانون على أن يلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات والتابعون لهم وكذلك مستخدمو هذه الخدمات بعدم استخدام أية أجهزة لتشفير خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على موافقة من الجهات المعنية، ولا يسرى ذلك على أجهزة التشفير الخاصة بالبث الإذاعي والتليفزيوني.
ووفقا للمادة، فإنه مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التي يحميها القانون يلتزم كل مشغل أو مقدم خدمة أن يوفر على نفقته داخل شبكة الاتصالات المرخص له بها كافة الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج واتصالات داخل شبكة الاتصالات"، ونصت على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير الإمكانيات الفنية المطلوبة، كما يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلائهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة.
فيما نصت المادة 81 من القانون، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة (64) من هذا القانون، وتحكم المحكمة فضلًا عن ذلك بوقف الترخيص مؤقتا لحين قيام المخالف بتوفير المعدات والنظم وبرامج الاتصالات المشار إليها فى تلك المادة.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي