إلقاء زجاجة حارقة على مركز يهودي في مونتريال
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
تعرّض مركز يهودي في مونتريال لهجوم بزجاجة حارقة ليل الأحد-الاثنين، في استهداف ندّد به بشدّة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الذي تشهد بلاده منذ السابع من أكتوبر تصاعداً في وتيرة الأعمال المعادية للسامية.
وقال شاول إيمانويل، المدير العام لـ"مجلس الطائفة اليهودية" في بيان إنّ المركز تعرّض للهجوم حين "لم يكن بداخله أحد، والأضرار طفيفة"، مندّداً بـ"هجمات متكرّرة عنيفة وبغيضة".
وأوضح أنّ قنبلة المولوتوف كسرت زجاج الباب الأمامي واستقرّت في ردهة المركز ممّا أدى إلى احتراق جزء من سجّادته.
وندّد بالهجوم رئيس الوزراء جاستن ترودو.
وقال ترودو في منشور على منصّة إكس (تويتر سابقاً) "أدين بشدّة الهجوم على مبنى مجلس الطائفة اليهودية في مونتريال".
وأضاف أنّ "أعمال العنف المعادية للسامية المستمرّة هذه مؤسفة وغير مقبولة – ويجب أن تتوقف على الفور. ويجب علينا جميعا أن نقف صفّاً واحداً ضدّ مثل هذه الأعمال الدنيئة والبغيضة".
وكانت مدرستان يهوديتان في مدينة كيبيك تعرّضتا في وقت سابق من نوفمبر الجاري لإطلاق نار، إحداهما استهدفها الرصاص مرتين، في هجمات لم تسفر عن وقوع إصابات.
كما استهدف هجوم بالزجاجات الحارقة كنيساً يهودياً.
وندّدت بالهجوم على المركز اليهودي في مونتريال رئيسة بلدية المدينة فاليري بلانت.
وقالت بلانت في منشور على إكس الاثنين إنّ "مونتريال مدينة السلام والاحتضان. ينبغي أن تظلّ كذلك، وسنحرص على أن تظلّ كذلك".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی مونتریال
إقرأ أيضاً:
بماذا ينص القانون حول عقوبة إلقاء المخلفات بمياه النيل؟
تُعد جرائم إلقاء المخلفات في مياه النيل، من أشد السلوكيات استهجانًا، لكونها تُمثل ضررًا بالغًا على حياة المواطنين، وإزاء ذلك فقد تضمن القانون، موادًا رادعة لمعاقبة كل من يعمد إلى تلويث مياه الشرب.
بماذا ينص القانون حول عقوبة إلقاء المخلفات بمياه النيل؟
في سبيل ذلك، شدد قانون المخلفات، على ضرورة عدم إلقاء القمامة أو المخلفات الخطرة في المجارى المائية وخصوصاً مجرى نهر النيل والحفاظ عليه لما يمثله من أهمية بالغة، للحفاظ على نهر النيل ومرافق وشبكات الرى والصرف من مصادر التلوث.
وقد ورد في القانون، أنه يُعاقب بالسجن المـؤبد، وبالغرامة التي لا تقــــل عن 5 ملايين جنيه ولا تزيد عن 25 مليون جنيه، كل من أغرق مواد أو مخلفات خطـــرة في البحر الإقليمي أو الجرف القاري أو أعالي البحار أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.
كما نوهت المادة 55 من ذلك القانون، بأنه يُعاقب بالسجن، وبالغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن مليــون جنيــه، كل من يخالف أحكام القانون، كما تقضي المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، مع إلزام المحكوم عليهم بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيًا على نفقتهم الخاصة.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال