من مهمل إلى عالمي.. طريق مطروح إسكندرية الساحلي يدعم الحركة السياحية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
حظيت محافظة مطروح، باهتمام كبير خلال الأعوام السابقة بتنفيذ العديد من المحاور المرورية الجديدة سواء لربط محافظة مطروح بالمحافظات الأخرى أو لربط المدن داخليا.
وشهدت محافظة مطروح العديد من أعمال التطوير وإنشاء المشروعات الكبرى العملاقة، بالإضافة إلى تنفيذ محاور جديدة والتي ستحول محافظة مطروح لتصبح قاطرة التنمية بمصر ولخدمة الحركة السياحية.
ومن اهم مشروعات تطوير الطرق بمطروح تطوير الطريق الدولي الساحلي مطروح الإسكندرية، ضمن خطة الحكومة لتحسين مستوى البنية التحتية، للمسافرين على الطريق الحيوي الذي يربط بطريق السلوم ويصل إلى ليبيا، ما يقلل الوقت والجهد في السفر في ظل عوامل الأمان التي يتسم بها الطريق بعد تطويره وبما يخدم التنمية السياحية.
ويبلغ طول طريق مروح إسكندرية الساحلي 300 كم، بدأ بالمرحلة الأولى الواقعة من الإسكندرية حتى مدينة الضبعة، بطول 165كم، جرت توسعته حتى 7 حارات وعدد 6 كباري، وجرى تسليمه ودخوله الخدمة في شهر يونيو 2022، وجرى بعدها تنفيذ أعمال المرحلة الثانية لتوسعة الطريق وتطويره، بنفس المواصفات والجودة من مدينة الضبعة وحتى مدينة مرسى مطروح بطول 135كم،.
وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، إن تطوير طريق الإسكندرية مطروح الساحلي، ساهم في تنمية حقيقية في الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة، وسهولة الانتقال من القرى الواقعة قبلي الطريق إلى بحري الطريق، والتنمية السياحية للمصريين والأجانب، من خلال الرحلات إلى مرسى مطروح على مدار موسم الصيف، وتقليل الحوادث، واختصار الوقت في السفر من 4 ساعات إلى بين 2.30 حتى 3 ساعات، بالإضافة إلى سهولة حركة نقل البضائع بين مطروح والمحافظات.
ويقول إيهاب محمود من أهالي مطروح أن طريق مطروح ساهم في سهولة الوصول إلى محافظة مطروح بما يساهم في دعم الحركة السياحية بها مضيفا أن طريق مطروح إسكندرية القديم قبل تطويره كان يعاني من ضيق الطريق ووجود حفر مما كان يتسبب في العديد من الحوادث.
وأضاف أن الرئيس السيسي ساهم في عمل شبكة عالمية من الطرق بمحافظة مطروح والمحافظات الأخرى مما خلق محاور تنموية جديدة
وطالب إيهاب أن تتم مراعاة زيادة السرعة على الطريق الجديد أسوة بطريق القاهرة إسكندرية بتحديد الرعاة لتكون حد أقصى 120 كيلو متر في الساعة مضيفا أن السرعة الحالية لا تتجاوز 70 كيلو مترا في الصيف و90 في الشتاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات تطوير طريق مطروح محافظة مطروح طریق مطروح تطویر طریق
إقرأ أيضاً:
“رجال أعمال إسكندرية” تُناقش التشريعات الضريبية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استضافت لجنة الضرائب بجمعية رجال أعمال إسكندرية، رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، بحضور محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وسمير الدلجاوي، رئيس لجنة الضرائب بالجمعية والذي نسق للقاء، وعادل صبري، نائب رئيس لجنة الضرائب.
وذلك لمُناقشة التشريعات الضريبية الجديدة التي تتضمن القانون رقم 5 لسنة 2025 بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، والقانون رقم 6 لسنة 2025بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، والقانون رقم 7 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
وشارك من أعضاء مجلس إدارة الجمعية كل من الدكتورعبد المنعم عبد الحافظ، ونرمين مميش، ومن رؤساء اللجان محمد حفني، رئيس لجنة التجارة الداخلية، وعبد العال علي، رئيس لجنة الجمارك، والمهندس مجدي الصيصا، رئيس لجنة الصناعة والمناطق الصناعية.
وأكد محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، متانة العلاقات بين الجمعية ومصلحة الضرائب والتي تُثمِر عن إيجاد حلول لمشكلات قطاع الأعمال خاصةً في ظِل التحوّل الرقمي الذي تشهده المصلحة وإصدار القوانين الداعمة للقطاع الخاص، لافتًا إلى أن الاجتماع يهدف إلى فهم القوانين الجديدة ومناقشتها بما يضمَّن التغلٌب على التحديات التي تواجِّه المستثمرين.
ومن جانبه، أشار سمير الدلجاوي، إلى أهمية مناقشة قوانين 5 و6 و7 بما تتضمنه من تسويات للمستثمرين وتيسيرات ضريبية للمشروعات، إضافة إلى تعديل أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحدة، مؤكدا التعاون المُستمر بين مصلحة الضرائب وجمعية رجال أعمال إسكندرية.
في نفس السياق، أكد رجب محروس، أهمية نشر الوعي الثقافي والضريبي بين مجتمع الأعمال لبناء شراكة قوية ومواجهة التحديات الحالية، كما أوضح تفاصيل القوانين الجديدة التي تشمل 20 محورًا من بينهم الحوافز المُقدمة للمشروعات والتي تُحقق العدالة.
كما أوضح محروس، تيسيرات مصلحة الضرائب المصرية للمشروعات التي لم يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه، وقد شمِلت إعفاءات من ضريبة الدمغة، ورسوم الشهر، ضريبة الأرباح الرأسمالية على بيع الأصول، وضريبة التوزيعات ونظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة، وتخضع لضريبة نسبية مُبسطة على الإيرادات حسب رقم الأعمال مع تبسيط إقرار ضريبة الدخل السنوي وتقديم إقرار ضريبة مرتبات سنوي بدلاً من شهري وإقرار قيمة مُضافة ربع سنوي بدلاً من الإقرار الشهري مع وضع نظام مُبسط للسجلات والدفاتر .
وناقش مُستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حوافز وتيسيرات ضريبية تتضمن عدم المحاسبة عن التصرفات العقارية والأسهم غير المقيدة بعد مُضي خمس سنوات على التصرف فيها، وجواز التصالُح في مخالفات عدم تطبيق نظام الخصم تحت الضريبة مُقابل سداد نصف الغرامة وعدم تجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية أصل الضريبة مع السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات عن السنوات 2020 حتى 2024 دون احتساب مُقابل تأخير أو عقوبات مع السماح بتسوية المُنازعات الناتجة عن الفحص التقديري عن الفترات المُنتهية قبل 2020 مُقابل نسبة من الضريبة.