ياسر القاضي يكشف طريقة حل أزمة غرف العناية المركزة بالمستشفيات
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
قال ياسر القاضي، وزير الاتصالات السابق، إنه كانت توجد قواعد بيانات موزعه على الوزارات والهيئات والشركات، دون وجود قواعد بيانات موحدة للدولة تضم كافة قواعد البيانات الخاصة بالوزارات والهيئات وخلافه.
وأضاف وزير الاتصالات السابق خلال لقائه في برنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنهم واجهوا الكثير من التحديات الخاصة ببناء قواعد موحدة للدولة، وكانت كلها منحصرة في الوزارات أو الهيئات، مؤكدًا أن كل وزارة أو هيئة تعتبرها ملكية خاصة بها وفي بعض الأحيان جزء من قوتها وأنها لن تتخلى عنها، وهذه ثقافة شعب.
وأشار وزير الاتصالات السابق، إلى أن كل وزارة تغض النظر عن ملكية الدولة، وعند عمل الاستراتيجة الخاصة بقواعد البيانات الموحدة بدأنا بأهم مكان لديه بيانات موثقة 100% وهي وزارة الداخلية، لأن لديها بيانات مدققة للغاية وسليمة لأعلى درجة ولكنها لمن هم فوق 16 سنة بالرقم القومي.
كان لدينا أزمة كبيرة واستخدام خاطئ للغاية داخل غرف العناية المركزةوشرح وزير الاتصالات السابق، أنه كان لدينا أزمة كبيرة واستخدام خاطئ للغاية داخل غرف العناية المركزة في المستشفيات المصرية قبل سنوات طويلة، وبالأخص حين يتواصل المريض مع عربات الإسعاف ويبلغوه أن غرف العناية جميعها ممتلئة، ثم يقترحون عليه التوجه إلى مستشفى آخر.
وأضاف، أنه مع التحول الرقمي والتكنولوجي للدولة المصرية، وبناء قاعدة بيانات لكافة المستشفيات، استطعنا حل أزمة غرف العناية المركزة بشكل كامل، وأصبحت متاحة للجميع، وهذه تعتبر إحدى فوائد التحول الرقمي والتكنولوجي، إن الدولة المصرية يكون لديها رؤية لكل ما يتم داخل القطاعات المختلفة والحيوية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشاهد الاتصالات التكنولوجيا وزیر الاتصالات السابق
إقرأ أيضاً:
تقرير يكشف اهدار أموال الاتحاد الأوربي خلال أزمة كورونا
كشف تقرير رقابي على الأموال الأوروبية أن برامج المساعدات التي أطلقها الاتحاد الأوروبي عقب أزمة كورونا ساهمت في تعقيد مشهد التمويل داخل الاتحاد، مما أدى إلى هدر كبير في الأموال.
وبحسب ما نقلته منصة “دير ستاندرد”، انتقدت محكمة مراجعي الحسابات الأوروبية في تقريرها استمرار إهدار أموال الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى وجود قصور في آليات الرقابة. وأوضحت المحكمة أن المفوضية الأوروبية لا تمارس رقابة كافية على الشؤون المالية للاتحاد، مما يعني ضعف السيطرة على أموال دافعي الضرائب من المواطنين الأوروبيين.
وحذرت المحكمة من أن غياب التدقيق الفعّال قد يؤدي إلى تفاقم الهدر المالي، مؤكدة ضرورة تعزيز نظم الرقابة لضمان إدارة أكثر كفاءة وشفافية للموارد المالية للاتحاد.
ونقلت المنصة عن عضو محكمة مراجعي الحسابات بالاتحاد هيلجا بيرجر تاكيدها ارتفاع معدل الأخطاء في تمويل الاتحاد الأوربي،وقالت إن هناك دعوة للاستيقاظ ومراجعة برامج التمويل المتداخلة في الاتحاد لافتة إلى أن البرامج المتناقضة تشجع التمويل المفرط والمزدوج.
بوابة روز اليوسف
إنضم لقناة النيلين على واتساب
إضراب عمال بريد كندا يدخل أسبوعه الثاني مع اقتراب موسم الأعياد وغياب أي حلول