ياسر القاضي يكشف طريقة حل أزمة غرف العناية المركزة بالمستشفيات
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
قال ياسر القاضي، وزير الاتصالات السابق، إنه كانت توجد قواعد بيانات موزعه على الوزارات والهيئات والشركات، دون وجود قواعد بيانات موحدة للدولة تضم كافة قواعد البيانات الخاصة بالوزارات والهيئات وخلافه.
وأضاف وزير الاتصالات السابق خلال لقائه في برنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنهم واجهوا الكثير من التحديات الخاصة ببناء قواعد موحدة للدولة، وكانت كلها منحصرة في الوزارات أو الهيئات، مؤكدًا أن كل وزارة أو هيئة تعتبرها ملكية خاصة بها وفي بعض الأحيان جزء من قوتها وأنها لن تتخلى عنها، وهذه ثقافة شعب.
وأشار وزير الاتصالات السابق، إلى أن كل وزارة تغض النظر عن ملكية الدولة، وعند عمل الاستراتيجة الخاصة بقواعد البيانات الموحدة بدأنا بأهم مكان لديه بيانات موثقة 100% وهي وزارة الداخلية، لأن لديها بيانات مدققة للغاية وسليمة لأعلى درجة ولكنها لمن هم فوق 16 سنة بالرقم القومي.
كان لدينا أزمة كبيرة واستخدام خاطئ للغاية داخل غرف العناية المركزةوشرح وزير الاتصالات السابق، أنه كان لدينا أزمة كبيرة واستخدام خاطئ للغاية داخل غرف العناية المركزة في المستشفيات المصرية قبل سنوات طويلة، وبالأخص حين يتواصل المريض مع عربات الإسعاف ويبلغوه أن غرف العناية جميعها ممتلئة، ثم يقترحون عليه التوجه إلى مستشفى آخر.
وأضاف، أنه مع التحول الرقمي والتكنولوجي للدولة المصرية، وبناء قاعدة بيانات لكافة المستشفيات، استطعنا حل أزمة غرف العناية المركزة بشكل كامل، وأصبحت متاحة للجميع، وهذه تعتبر إحدى فوائد التحول الرقمي والتكنولوجي، إن الدولة المصرية يكون لديها رؤية لكل ما يتم داخل القطاعات المختلفة والحيوية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشاهد الاتصالات التكنولوجيا وزیر الاتصالات السابق
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة تلغي طلب العروض للملف الطبي وتعتمد بيانات cnss لتوفير ملايين الدراهم
ألغى وزير الصحة والحماية الاجتماعية طلب العروض الذي كان يتعلق بإحداث الملف الطبي المشترك، مبررًا القرار بعدم الحاجة إلى هذا الطلب في ظل الاتفاقية الإطارية الجديدة التي تم توقيعها في الرباط.
الاتفاقية تركز على تبسيط الإجراءات الخاصة برقمنة الملف الطبي المشترك وورقة العلاجات الإلكترونية في المؤسسات الصحية.
وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم إطلاق طلب عروض جديد بقيمة 190 مليون درهم يهدف إلى تطوير النظام الرقمي للصحة.
في المقابل، قررت وزارة الصحة اعتماد قاعدة البيانات المتوفرة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لإنشاء الملف الرقمي للمريض، مما سيوفر ملايين الدراهم التي كانت ستُنفق على المشروع الملغى، وفقًا لما ذكرته مصادر مطلعة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي