دانيال ألوي.. من هي الإسرائيلية التي وجهت رسالة شكر للفصائل الفلسطينية؟
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
نشرت الفصائل الفلسطينية رسالة شكر وجهتها إحدى المحتجزات الإسرائيليات قبل الإفراج عنها ضمن صفقة تبادل الأسري بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، إذ ذكرت خلالها أن ابنتها اعتبرت قادة المقاومة بمثابة والدها، ما جعل الكثيرين يتساءلون عن من هي تلك المحتجزة؟.
رسالة الأسيرة الإسرائيلية إلى الفصائل الفلسطينيةوكانت الفصائل الفلسطينية نشرت رسالة من محتجزة إسرائيلية باللغة العبرية وقاموا بترجمتها للغة العربية وتدعي دانيال، شكرت فيها قادة المقاومة الفلسطينية ووصفتهم بأنهم «جنرلات» وأنها تقدم جزيل الشكر لهم على إنسانيهم البالغة التي أظهروها تجاه ابنتها «إميليا»، حتى أنها وصفتهم بأنهم كانوا بمثابة والديها.
وأضافت خلال رسالتها، أن ابنتها اعترفت بأنها تشعر بأنهم كانوا أصدقاء ثم أصبحوا أحباب حقيقون، مجددة الشكر على صبرهم تجاهها وغمرها بالحلوى والفواكة حتى إذا لم تكن موجودة، واصفة شعور ابنتها بأنها كانت «ملكة في غزة».
واستطردت بأنها ستتذكر هذه التصرفات الطيبة التي عوملت بها، وأنها ستكون أسيرة شاكرة، لأنها لم تخرج من هنا بصدمة نفسيه، واختمتت رسالتها بقولها: «ليت في هذا العالم أن يقدر لنا أن نكون أصدقاء طيبين حقًا».
من هي تلك المحتجزة الإسرائيلية؟وبحسب قناة العربية فأن تلك المحتجزة الإسرائيلية هي دانيال ألوي، تبلغ من العمر 44 عامًا وكانت بين المحتجزين لدى حركة المقاومة الفلسطينية في غزة.
وتم اختيارها مع أسيرتين يرتديان ثياب منزلية ليبثوا فيديو طالبوا فيه رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتيناهو بإعادتهم إلى أسرهم مرة أخرى، وكانت دانيال غاضبة وهي تبث رسالتها باللغة العبرية، حيث اتهمت نتنياهو بالفشل الذريع.
ووجهت له رسالة خلال الفيديو قائلته: «نريد أن نعود إلى عائلاتنا الآن الآن الآن الآن»، ثم صرخت مرة أخرى مهاجمة رئيس وزراء دولة الاحتلال قائلة: «أنت تقتلنا.. أفرج عن الأسرى الفلسطينيين، لقد تعهدت بإطلاق سراحنا جميعًا، وبدلًا من ذلك نتحمل الآن نتاج فشلك الأمني والسياسي والعسكري والدبلوماسي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صفقة تبادل الأسري حركات المقاومة رسالة المحتجزة الاسرائيلية
إقرأ أيضاً:
زوجة معتقل أردني توجه رسالة شكر ساخرة لمسؤولي السجن.. ماذا قالت فيها؟
وجهت زوجة المعتقل الأردني خالد المجدلاوي رسالة إلى رئيس سجن ورئيس الأمن الوقائي٬ عبرت خلالها بلهجة ساخرة عن "شكرها العميق" لحرمانها وأطفالها من فرصة الإفطار مع زوجها خلال شهر رمضان.
وقالت في رسالتها إن إدارة السجن منعتها وأطفالها من مشاركة زوجها لحظات الإفطار، مما حرمهم من متعة رؤيته يطعم صغاره بيديه، كما كان يفعل قبل اعتقاله.
رسالة أرسلتها زوجة المعتقل خالد المجدلاوي، والمُعتقل على خلفية دعم المقاومة إلى مدير سجن الموقر ومدير الأمن الوقائي فيه.
رسالة شكر
إلى السيد الفاضل رئيس سجن الموقر ورئيس الأمن الوقائي في سجن الموقر
أنا زوجة المعتقل لديكم خالد المجدلاوي ، أتقدم إليكم يا سادة بأسمى آيات الشكر… — علاء القضاة ???????????????? (@Alaa14032023) March 27, 2025
وأضافت أن هذا الحرمان زاد من معاناتهم، وأشعل في قلوبهم مزيدًا من القهر واللوعة، قائلة: "كان بإمكانكم أن تمنحونا بسمة واحدة، لكنكم اخترتم أن تحطموا آمال أطفالي برؤية والدهم".
وأشارت الزوجة إلى أن هذا الموقف دفعها إلى اللجوء إلى الله بالدعاء، مؤكدة ثقتها بأن "الله سيجبر القلوب التي أرهقها الظلم"، وأن "الفرج قريب".
واختتمت رسالتها بقولها: "فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد".
التهمة دعم المقاومة
تواصل السلطات الأردنية احتجاز ثلاثة مواطنين، هم إبراهيم جبر، وحذيفة جبر، وخالد المجدلاوي، منذ أكثر من عام، بتهمة محاولة تزويد المقاومة الفلسطينية بالسلاح، في ظل مطالبات شعبية مستمرة بالإفراج عنهم ووقف تجريم دعم المقاومة.
وبحسب لائحة الاتهام الصادرة عن مدعي عام أمن الدولة، فقد اتُهم المعتقلون بنقل أسلحة بين منطقتي المفرق وحوارة. إلا أن هيئة الدفاع عنهم أشارت إلى أن الاعترافات التي استندت إليها السلطات صدرت في ظروف قابلة للطعن قانونيًا.
ورغم إحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة، إلا أن الأخيرة لم تحدد موعدًا للنظر فيها منذ ستة أشهر، ما أبقى المعتقلين قيد الاحتجاز دون محاكمة.
وفيما يتعلق بخالد المجدلاوي، فقد جرى اعتقاله في 2 حزيران/يونيو 2023، حيث نفى أي صلة تنظيمية بحركة المقاومة الإسلامية حماس، مؤكدًا أن نشاطه اقتصر على المجال الإغاثي وجمع التبرعات لمساعدة المحتاجين في غزة.
ويقبع المعتقلون حاليًا في سجن ماركا في العاصمة عمان.
المقاومة واجب وطني وأخلاقي
يذكر أن الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن، الذي يضم عددًا من الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في الأردن، أكد أن دعم المقاومة يمثل قيمة عليا وواجبًا وطنيًا وأخلاقيًا ودينيًا، مشددًا على أن من يُعتقلون بسبب هذا الدعم يجب أن يُنظر إليهم باعتبارهم أصحاب تضحيات تستحق التقدير والرفعة.
وأشار الملتقى إلى وجود ثغرات تشريعية في القوانين الأردنية، التي تحتاج إلى إعادة ضبط واستثناء بند المقاومة من التجريم، بما ينسجم مع الموقف الشعبي الداعم لها.
وكان الملتقى قد نشر سابقًا دراسة بعنوان "تجريم المقاومة في التشريعات والأحكام القضائية الأردنية"، كشفت عن إصدار 13 حكمًا قضائيًا منذ عام 2007 أدان أعمال المقاومة ودعمها، شملت 37 مواطنًا تراوحت أحكامهم بين الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عام، والأشغال الشاقة المؤبدة.
ووفقًا للدراسة، فإن من المفارقات أن بعض الأسرى الذين شملتهم هذه الأحكام حُوكموا لدى محاكم الاحتلال الإسرائيلي بأحكام أقل مما صدرت ضدهم في محكمة أمن الدولة الأردنية، ما يعكس تناقضًا يستدعي المراجعة القانونية، وفقًا للملتقى.