حد الاشتراك التأميني يرتفع إلى 10 آلاف و900 جنيه.. ما هي الفوائد؟
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
تقدم وزارة التضامن تقدم عددا من برامج الحماية الاجتماعية، والرئيس السيسي وجه في العام السابق بزيادة عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي بنحو مليون أسرة، ليكون إجمالي المستفيدين إلى 5 ملايين و300 ألف أسرة بواقع 22 مليون مواطن، قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مصر تمر بمرحلة ليست سهلة على الصعيد الاقتصادي الاجتماعي.
وتابعت الدكتورة نيفين القباج، في تصريحات تلفزيونية، أن معظم هذه الأسر من النساء وتمثل فيها قوة كبيرة تصل إلى أكثر من 70%، لافتة إلى أن الزيادة ليست فقط في العدد، لكن قيمة الدعم ارتفعت بنسبة 40% عن المبلغ الأصلي، كما زادت الموازنة من 19 مليار جنيه إلى 36 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة.
كل من يحصل على الدعم النقدي له الحق في مجانية التعليم بالكاملوأكدت الدكتورة نيفين القباج أن كل من يحصل على الدعم النقدي له الحق في مجانية التعليم بالكامل، وله الحق في البطاقة التموينية وبطاقة دعم الخبز، بجانب عرض مشروعات تمكين اقتصادي له، حتى يُخفف حدة الفقر والاستثمار في الاقتصاد.
وأشارت الدكتورة نيفين القباج إلى أن المعاشات مرت بأكثر من مرحلة من الزيادات، وتخطت الموازنة 340 مليار جنيه، وزاد الحد الأقصى للأجر التأميني إلى 10 آلاف و900 جنيه، والحد الأدنى إلى 1700 جنيه.
وكانت وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت رفع الحد الأدنى للأجر التأميني من 400 جنيه فى 1/1/2014 ليصبح 1,700 جنيه في 1/1/2023 ، كما تم رفع الحد الأقصى للأجر التأميني من 1,590 جنيه ليصبح 10,900 جنيه عن ذات الفترة .
كما تم زيادة قيمة المعاشات المنصرفة سنوياً من 86,5 مليار جنيه في 30/6/2014 ليصبح 294,3 مليار جنيه في 30/6/2022 ، كما تم زيادة عدد أصحاب المعاشات والمستحقين من 8,7 مليون ليصبح 10,7 مليون عن ذات الفترة .
فيما بلغت نسبة الزيادة السنوية في المعاشات من 10 % في 1/7/2014 لتصبح 15 % في 1/4/2023 ، كما بلغت تكلفة زيادة المعاشات السنوية من 8 مليار جنيه في لتصبح 55 مليار جنيه عن ذات الفترة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدکتورة نیفین القباج ملیار جنیه جنیه فی
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستهدف ضخ استثمارات جديدة بـ159 مليار جنيه ..ما القصة
تعتزم وزارة المالية، ضخ استثمارات مالية غير مباشرة من المستثمرين بقيمة تبلغ 159 مليار جنيه بما يعادل 3.15 مليار دولار على مدار الأسبوع الجاري.
تتضمن تلك الاستثمارات استهداف طرح أذون وسندات خزانة باعتبارها أحد أدوات الدين الحكومي لتمويل الفجوة التمويلية وتدبير احتياجات الحكومة .
وقال تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية، إن الخزانة العامة تخطط لاستقطاب المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل .
ووفقا لتقرير صادر عن وحدة إدارة الدين المحلي التابعة لوزارة المالية؛ فإن الحكومة تعتزم الحصول علي التمويل للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
البنك المركزي يطرح أذون الخزانةونسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري؛ للقيام بمهمة ترتيبات الحصول على المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.
تضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 145 مليار جنيه و سندات الخزانة المصرية بقيمة 14 مليار جنيه .
قال التقرير إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 70 مليار جنيه .
وتخطط وزارة المالية لطرح وأجلي 182 و364 يوما بقيمة 75 مليار جنيه خلال الخميس المقبل .
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت بقيمة تبلغ 14 مليارات جنيه منها استحقاق خزانة لمدة عامين بقيمة 4 مليارات جنيه و استحقاق 3 سنوات بقيمة 10 مليارات جنيه.
تشمل استثمارات سندات الخزانة؛ طرح استحقاق خزانة ذات العائد الثابت و تتضمن استحقاق 3 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه واستحقاق عامين بـ 5 مليارات جنيه.
وتستهدف الحكومة طرح سندات صفرية الكوبون لاستحقاق عام ونصف بقيمة 4 مليارات جنيه بخلاف واستحقاق 3 سنوات ذات العائد المتغير بقيمة 8 مليارات جنيه و استحقاق 5 سنوات بملياري جنيه.