وزير الاتصالات السابق: تحديث قواعد البيانات يساهم في حماية مستحقي الدعم
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
قال ياسر القاضي، وزير الاتصالات السابق، إنه تم تجميع 62 قاعدة بيانات من الدولة تضم القواعد الخاصة بالمواليد من خلال شهادات الميلاد، وكذلك الوفيات، والزواج والطلاق، موضحا أنه تم إقناع كل وزارة بأهمية قواعد البيانات الموحدة وأنها ستحول إليهم في النهاية وسيستفيدون منها بشكل صحيح ومدقق.
قواعد بيانات المواليد تتغير باستمرار وكذلك الوفياتوأضاف وزير الاتصالات السابق خلال لقائه في برنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن قواعد بيانات المواليد تتغير باستمرار وكذلك الوفيات وكذلك قواعد بيانات التربية والتعليم، والبطاقات التأمينية والشئون الاجتماعية وتكافل وكرامة، موضحًا أنهم اكتشفوا أن بعض الناس تحصل على دعم غير مستحق بسبب التحايل.
وأكد الوزير السابق، أن التكنولوجيا تسهل فِهم أهمية قواعد البيانات، مشيرًا إلى أن الكثير من قواعد البيانات كان بها بعض الأخطاء وغير محدثة، فهناك أناس مضافين على بطاقات التموين وهم غير مستحقين.
أدق قاعدة بيانات موجودة بوزارة الداخليةوأوضح وزير الاتصالات السابق، أن أدق قاعدة بيانات موجودة بوزارة الداخلية، والثانية قاعدة بيانات الناخبين، وكانت في وزارة التخطيط والدكتور أشرف العربي كان المنوط بها، مضيفا أنه كان هناك تعاون كبير بين الوزارء على مستوى الحكومة وكلما نزلت للأسفل تجد عقبات مع الموظفين، مؤكدًا أن قواعد البيانات تعطي لمتخذ القرار كافة المعلومات التي تسهل عليه اتخاذ القرارات.
أحد قواعد البيانات خاص ببناء شبكات الحماية الاجتماعيةوتابع وزير الاتصالات السابق، أن إحدى قواعد البيانات خاص ببناء شبكات الحماية الاجتماعية مثلما حدث وقت كورونا مع العمالة غير المنتظمة، وكذلك تأثير القرارات على الطبقات التي تحتاج للحماية الاجتماعية من الدولة، حيث يكون لدينا رؤية لبناء شبكات الحماية الاجتماعية، بحيث يعرف تأثير أي قرار من قرارات الدولة الهامة.
وأكد على أن الأهم من ذلك هو تقنين الخدمات التي تعطى للمواطنين بعد الانتهاء منها وتحديثها، وكل هيئة ووزارة استلمت نسخة منها بصورة أكثر دقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قواعد البيانات وزير الاتصالات الحماية الاجتماعية وزیر الاتصالات السابق قواعد البیانات قاعدة بیانات
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق مبدئيا على إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات، مع إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.
وتضمنت المادة 1 تعريف المصطلحات التي اشتمل عليها مشروع القانون، والمادة 2 وضحت الهدف الأساسي من مشروع القانون، وهو إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار في الدولة سواء كان مسجلًا أو غير مسجل، وربطه بجميع البيانات القانونية والفنية والإدارية ليصبح هذا الرقم هو المرجعية الوحيدة لتحديد العقار.
كما اشتملت المادة على نطاق تطبيق القانون والذي يشمل العقارات بجميع أنواعها سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية أو زراعية)، ويلزم جميع الجهات بالتعامل باستخدام الرقم القومي للعقار في أي تعاملات رسمية.
وتضمنت المادة 3 الجهة المختصة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية بتحديد مكونات الرقم القومي الموحد، ووسائل التعريف بهوية العقار طبقًا لهذا الرقم، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بياناته.
فيما أناطت المادة 4 بلجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء دراسة واقتراح آليات ووسائل تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات.
ووفقا للقانون سيكون مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية هو الجهة المسئولة عن إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، وتم تحديد الجهة المسئولة عن تسليم البطاقات أو وضع اللوحات.
كما حظرت إتلافها أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها من غير الموظف المختص، وشريطة أن يكون ذلك بناء على تصريح صادر من الجهة التابع لها، وأجازت تحصيل مصروفات ونفقات إعادة إصدارها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها بطريق الحجز الإداري.
وألزمت المادة 7 سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، واعتبرت هذا الرقم من البيانات الرئيسية التي يجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري أو لقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
كما حددت المادة 8 الجهات العامة والخاصة، وكذا الأشخاص الطبيعيين بإتاحة ما لديها من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء وتحديث بيانات الرقم القومي الموحد للعقار خلال مدة محددة، وذلك كله دون الإخلال بأحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.
وفرضت المادة 9 على صاحب الشأن استخدام الرقم القومي الموحد للعقار في أي تعامل يجري على العقار، وهناك عقوبات على كل من قام بإتلاف البطاقات أو لوحات التعريف المتعلقة بالعقار وفقا لرقمه القومي الموحد أو قام بالعبث بها أو التغيير فيها أو في بياناتها بغير تصريح خاص بذلك.
وشددت العقوبة حال ثبوت تعمد إتيان الفعل، كما عاقبت على عدم إتاحة البيانات أو المستندات ذات الصلة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد أو تحديثها، وضاعفت العقوبة في حالة العود.
وتضمنت المادة 11 مهلة لتوفيق أوضاع المخاطبين بأحكام هذا القانون، وكذلك تاريخ بدء سريان تلك المهلة وأجازت مدها بما لا يجاوز أجلًا معينا.
وأناطت المادة 12 برئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزير الدفاع والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة