سيدة تتهم زوجها بسرقة مصوغاتها ومنزل الزوجية.. والزوج يرد بدعوى نشوز
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أقام زوج دعوي نشوز، ضد زوجته، بعد 31 عام زواج، اتهمها فيها بالتشهير بسمعته وفضحه وأولاده، ومطالبته بتعويضها بمبلغ مالي يتجاوز 3 ملايين جنيه، ليؤكد الزوج:" عشت برفقتها طوال سنوات طويلة وفرت لها مستوي اجتماعي لائق، سافرت من أجلها وأبنائها بالغربة لأوفر لها كل احتياجاتهم، وزوجت أولادي، لتكون مكأفاتي بعد أن أصابني المرض بالملاحقة بدعوي طلاق للضرر".
وقال الزوج بدعواه:" زوجتي طالبتني ببيع شركتي وتسديد المبلغ المالي لها وعندما رفض طلبت من أبنائي إقناعي بتسجيل الشركة باسمها، لأعيش في جحيم بعد أن أعلنت زوجتي رغبتها في أن ترث أموالي وأنا على قيد الحياة، بخلاف عصبيتها وتهديدها لى بالطلاق".
وتابع الزوج: "اعتادت زوجتي منذ البداية ان تستولي على أموالي التي أتحصل عليها وتضعها في حسابها بحجة الإدخار، وفي النهاية قررت التخلص مني بتطليقي للضررر، وملاحقتها لى بدعوي للحصول على تعويض مالي كبير، وأصبحت الأن مهدد بالسجن بسبب طمعها ورفضها الصلح، ورغبتها في الطلاق والاستيلاء على الفيلا المملوكة لي والتي أعيش فيها مع أبنتي وزوجها".
ومن جانبها ادعت الزوجة، أن زوجها على علاقة بالممرضة التي تعتني بها، وأنه خطط لكتابة الفيلا التي كانت تقيم فيها برفقته باسم الممرضة وعندما رفضت طردها وسرق مصوغاتها وباعها، وحرمها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج مما دفعها لطلب الطلاق للضرر وملاحقته بدعاوي نفقات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي نشوز دعوي طلاق للضرر عنف أسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
مرافعة نارية من النيابة بمحاكمة سيدة وآخر.. قتلت زوجها وألقت جثته أسفل كوبرى
قدمت النيابة العامة، ممثلا عنها محمد حمدان وكيل النائب العام لنيابات الدخيلة الجزئية، مرافعة نارية، أمام هيئة محكمة جنايات الإسكندرية، بشأن واقعة مقتل عامل بمحافظة الإسكندرية، على يد زوجته واخر وترك جثته يومين والقائها أسفل كوبرى فى وادى القمر، حيث أكد أن المتهمين كانوا ذئابا بشرية لم يشفع ضعف المجنى عليه لهم برحمته، ولم تأخذهم به شفقة لإشباع نفوسهم الدنيئة سواء من أفعالهم المحرمة.
وأضافت النيابة فى مرافعتها، ان ما قاما به المتهمين هو اعتداء على حق من حقوق الإنسان هو أيضا افتئات على حق من حقوق الله، لقد خشى المتهمان افتضاح أمرهما من جريمة اقدما على ارتكابها فارتكبا ما هو ابشع جرما وأعظم إثما، فالقتل جريمة شنعاء تشمئز منها النفوس وتذرف لبشاعتها القلوب قبل العيون، وطالب ممثل النيابة العامة بتطبيق العدل، العدل الذى شرعة الله فى كتابة والذى نص عليه القانون فى مواده وهو من قتل يقتل وتطبيق أقصى عقوبة قبل المتهمين وهى الإعدام شنقا، جزاء لما اقترفته أيديهما.
قررت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبد المنعم حسن الشناوى رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار أحمد حسين مدين والمستشار أحمد محمد مدكور، والمستشار محمد حمدان وكيل النائب العام لنيابات الدخيلة الجزئية، وسكرتير المحكمة فايز بيومى القطعانى، إحالة أوراق كل من " ا.م.ت" ربة منزل و" أ.ر.ال" بائع ملابس إلى فضيلة مفتى الديار المصرية لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامهم لاتهامهم بقتل المجنى عليه " ع.ا.ع" وحددت جلسة دور الانعقاد القادم للنطق بالحكم.
تعود احداث القضية المقيدة برقم 14091 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة الدخيلة بالعثور على جثة المجنى عليه ملقاه داخل جوال بلاستيكى أسفل كوبرى الدولى بمنطقة وادى القمر بدائرة القسم.
وتبين من التحقيقات، إلى أنه اثر خلافات زوجية بين المجنى علية " ع.ا.ع" عامل وبين زوجته المتهمة الاولى " ا.م.ت" ربة منزل، توجهت للسكن لدى المتهم الثانى " ا.ر.ال" بائع ملابس ونشأت بينهم علاقة عاطفية، وعلى اثر بحث المجنى عليه عنها، نما إلى علمه مكان تواجدها رفقة المتهم الثانى، فتوجه له وهاتفها فسمعت صدى صوته فايقظت المتهم الثانى وصعدت درج المنزل لتختبئ باعلاه وما أن التقاء المتهم الثانى بالمجنى عليه حتى اختلى به داخل مسكنه وتعدى عليه بالضرب حتى نزلت المتهمة الاولى وما أن أبصرتهما يتشاجران حتى عقدت والمتهم الثانى العزم وبيتا النية على قتله فقاما بطرح المجنى عليه أرضا ووثقا يديه وقدمية واحضرت قطعة قماشية كممت لها فمه لمنع استغاثته وأخذا برأيه يرطمانها بالأرض حتى شجوها واغدقتها الدماء مما ادى إلى وفاته، وقاما بحمل الجثمان إلى الحمام وتركوه بداخله لمدة يومين حتى انبعثت منه رائحه كريهه فقاما بتدثيره داخل بطانية وجلباب ومن فوقها اكياس بلاستيكية وقاما بإحضار دارجة بخارية وواهم سائقها بنقل بعض القطع الجلدية، وقام المتهم بالقاء الجثمان بمنطقة وادى القمر وتركه وفر هاربا، وعقب كشف الواقعة تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت قرارها.