إسرائيل توافق على قائمة بأسماء 50 فلسطينية للإفراج عنهن ضمن اتفاق تمديد الهدنة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
وافقت الحكومة الإسرائيلية على قائمة بأسماء 50 فلسطينية يُفترض أن تفرج عنهن، مقابل إطلاق الفصائل الفلسطينية سراح نحو 20 إسرائيليًا من الأسرى لديها، في إطار الاتفاق على تمديد الهدنة في قطاع غزة ليومين إضافيين.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن "الحكومة وافقت الليلة على قائمة تضم 50 سجينة فلسطينية يُحتمل أن تفرج عنهن كجزء من اتفاق تمديد الهدنة المؤقتة مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وتأمين إطلاق سراح نحو 20 إسرائيليًا ممن تحتجزهم الحركة الإرهابية الفلسطينية منذ 7 أكتوبر ".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة الاسرائيلية تمديد الهدنة قطاع غزة الفصائل الفلسطينية غزة
إقرأ أيضاً:
اتفاق الهدنة في غزة حبر على ورق؟
يمانيون../
خروقات إسرائيلية ممنهجة تنسف آمال التهدئة (أنواع الخروقات خارطة بالأرقام والأماكن)
تهدّدُ خروقات العدو المتواصلة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، منذرةً بانهيار الهدنة وسط تقاعس رعاة الاتفاق العرب، وفي ظل الدعم الأمريكي الحازم للحكومة الصهيونية. تتعدد هذه الخروقات بين ميدانية وإنسانية وسياسية، يوجزها بالتفصيل هذا التقرير استناداً إلى بيانات حكومة غزة.
أولاً: الخروقات الميدانية.. الهدنة لم توقف إطلاق النار
لم تلتزم قوات العدو الإسرائيلي ببنود الاتفاق المتعلقة بوقف إطلاق النار والانسحاب من مناطق محددة في قطاع غزة، بل واصلت عملياتها العسكرية، وإن بوتيرة أقل، مستغلة الهدنة لتعزيز مواقعها وتكريس تواجدها العسكري.
توغل الآليات وتجاوز الخطوط المتفق عليها: فقد استمرت آليات العدو في التقدم والتوغل على خطوط الانسحاب بشكل شبه يومي، وخصوصاً في محور صلاح الدين الاستراتيجي، متجاوزة المسافات المتفق عليها بمقدار يتراوح بين 300 إلى 500 متر. هذا التوغل صاحبه إطلاق نار عشوائي، وقتلٌ للفلسطينيين الأبرياء، وهدم للمنازل، وتجريف للأراضي الزراعية، بالإضافة إلى سحب آليات عسكرية خلفها كانت تضررت أثناء المواجهات.
مناطق الانتهاكات: تركزت هذه الانتهاكات الإسرائيلية في مناطق حيوية داخل قطاع غزة، وهي: مفترق السلطان، تل السلام، تل زعرب، حي العودة (دوار البراهمة)، الشوكة، شرق المغازي، شرق البريج، الشجاعية، والحي السعودي.
تأخير الانسحاب ومنع عودة النازحين: تعمد العدو الإسرائيلي تأخير انسحابه من شارعي الرشيد وصلاح الدين، وهما من أهم الشوارع الرئيسة في قطاع غزة، ومنع عودة النازحين إلى منازلهم لمدة يومين كاملين. ورغم التزام العدو بالانسحاب الفوري بعد تسلم أربعة أسرى إسرائيليين في الدفعة الثانية من صفقة التبادل، إلا أنه نكث بوعده فور تسلمهم، واختلق ذرائع واهية لتبرير هذا الخرق.
استهداف الصيادين: منع العدو الإسرائيلي الصيادين الفلسطينيين من النزول إلى البحر لممارسة الصيد، وهو مصدر رزقهم الوحيد، ولم يكتف بذلك، بل أطلق النار عليهم واعتقل بعضهم، رغم أن الاتفاق لم يتضمن أي بند يمنع الصيد أو الاستجمام على شاطئ البحر.
تحليق الطيران الحربي والاستطلاعي: استمر طيران العدو الإسرائيلي، بأنواعه المختلفة، في التحليق بشكل يومي في أجواء قطاع غزة، حتى خلال الفترات التي يفترض أن يكون فيها التحليق محظوراً (من 10 إلى 12 ساعة يومياً). وقد تم رصد خروقات باستخدام طائرات مختلفة، منها “هيرمز 450″، و”هيرمز 900″، و”هيرون”، و”تزوفيت”، و”كواد كابتر”. والمثير للقلق أن عدداً كبيراً من هذه الطائرات كان محملاً بالذخيرة، خاصة فوق مناطق تسليم الأسرى، ما يشير إلى نية مبيتة لدى العدو لارتكاب المزيد من الجرائم.
حصيلة الخروقات الميدانية
بلغ إجمالي الخروقات الميدانية التي ارتكبها العدو الإسرائيلي 962 خرقاً، توزعت على النحو التالي:
إطلاق نار: 77 خرقاً.
توغل آليات: 45 خرقاً.
قصف واستهداف: 37 خرقاً.
احتجاز سائقين وصيادين: 5 خروقات.
تحليق طيران: 210 خروقات.
إصابات: 490 إصابة.
شهداء: 98 شهيداً.
يُشار الى أن 32 شهيداً من إجمالي الشهداء ارتقوا خلال أول ساعتين فقط من بدء سريان الاتفاق، في الفترة ما بين الساعة 8:30 والساعة 11:15 صباحاً.
ثانياً: الخروقات المتعلقة بملف الأسرى:
امتدت الخروقات لتشمل ملف الأسرى، حيث تعمد العدو الإسرائيلي التنصل من التزاماته، والتلاعب بمشاعر الأسرى وعائلاتهم، وممارسة أبشع أساليب التعذيب النفسي والجسدي بحقهم.
تأخير الإفراج عن الأسرى: تعمد العدو تأخير الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في جميع مراحل صفقة التبادل، حيث تراوح التأخير من ساعتين إلى 6 ساعات، رغم أن الاتفاق ينص صراحة على الإفراج عنهم بعد ساعة واحدة فقط من تسليم أسرى العدو.
منع الإفراج عن دفعات كاملة: منع العدو الإسرائيلي الإفراج عن الدفعة الأخيرة من المرحلة الأولى من صفقة التبادل، والتي كان من المفترض أن تشمل 600 أسير فلسطيني، لمدة 5 أيام كاملة، متذرعاً بحجج واهية وذرائع لا أساس لها من الصحة.
إهانة الأسرى المحررين: أجبر العدو الإسرائيلي المعتقلين الفلسطينيين المفرج عنهم يومي السبت 15 فبراير والأربعاء 26 فبراير على ارتداء ملابس تحمل دلالات صهيونية وعنصرية، في عمل يحط من إنسانية المعتقلين الفلسطينيين ويمس كرامتهم، ويعد خرقاً للقانون الإنساني الدولي وقانون التعامل مع الاسرى.
عدم الالتزام بقوائم الأسرى المتفق عليها: رفض العدو الإسرائيلي الإفراج عن 47 معتقلاً فلسطينياً كانوا ضمن القوائم المتفق عليها في إطار صفقة التبادل، وأصر على أن يستبدل بهم أسرى آخرين من خارج قوائم الاتفاق الموقع، ليصل إجمالي الأسرى المستبدلين إلى 56 أسيراً دون أي اشعارٍ مسبق.
إخفاء معلومات عن الأسرى: لم يفصح العدو الإسرائيلي عن أسماء مئات المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة، واكتفى بالإفصاح عن 2400 اسم فقط، ما يثير الشكوك حول مصير بقية الأسرى وسلامتهم.
رفض الإفراج عن أسيرين محددين: رفض العدو الإسرائيلي الإفراج عن أسيرين من بين الألف أسير المتفق عليهم من أسرى قطاع غزة الذين اعتقلوا بعد 7 أكتوبر 2023، وهما الأسير طارق لبد الذي أنزله العدو من الحافلة بعد الإفراج عنه، والأسير رامي خليل الحلبي.
تعذيب الأسرى: تعرض الأسرى الفلسطينيون للضرب والإهانة والتعذيب والتجويع حتى لحظة إطلاق سراحهم، ما يكشف عن الوجه الحقيقي للاحتلال الذي لا يحترم أدنى معايير حقوق الإنسان، ورفض العدو الإفراج عن المعتقلة المسنة سهام موسى أبو سالم (70 عاما) من غزة.
كما منع العدو عددًا كبيرًا من عائلات المعتقلين من أهالي الضفة الغربية المبعدين إلى الخارج من السفر للقاء أبنائهم.
ثالثاً: الخروقات الإنسانية والإغاثية:
لم يكتف العدو الإسرائيلي بالخروقات الميدانية والمتعلقة بملف الأسرى، بل واصل حصاره الخانق لقطاع غزة، ومنع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار والبروتوكولات الإنسانية الملحقة، وقبل ذلك هو انتهاك لكل القوانين والأعراف الدولية.
عرقلة عملية التعافي المبكر: لم يبدأ العدو الإسرائيلي في وضع أي ترتيبات لتسريع عملية التعافي المبكر في قطاع غزة، وفقاً للبروتوكول الإنساني المتفق عليه، كما لم يسمح بإدخال الوقود بالكميات المتفق عليها، حيث كان يجب إدخال 50 شاحنة وقود يومياً، لكن خلال 42 يوماً لم يتم إدخال سوى 978 شاحنة، أي ما يعادل 46.5% فقط من الكمية المتفق عليها. والمثير للقلق أن معدل إدخال الوقود تراجع في الأسبوعين الأخيرين إلى 10 شاحنات يومياً فقط، كما تعمد العدو الإسرائيلي منع القطاع التجاري في غزة من استيراد الوقود بأنواعه، رغم وجود نص صريح في الاتفاق يسمح بذلك.
ولم يدخل العدو الإسرائيلي سوى 132 ألف خيمة من أصل 200 ألف خيمة متفق عليها (بنسبة 66%)، ولم يسمح سوى بإدخال 15 ألف بيت متنقل (كرفانات) من أصل 60 ألفاً.
ولم يسمح العدو الإسرائيلي بإدخال المعدات الثقيلة اللازمة لرفع الركام واستخراج جثث الشهداء من تحت الأنقاض، حيث دخلت 9 آليات فقط، بينما يحتاج القطاع إلى 500 آلية على الأقل.
ومنع العدو الإسرائيلي إدخال مواد البناء وكذلك المستلزمات الطبية اللازمة لإعادة تأهيل البنية التحتية المدمرة والمستشفيات ومراكز الدفاع المدني.
و سمح العدو الإسرائيلي بإدخال 5 سيارات إسعاف فقط، وهو عدد ضئيل جداً مقارنة بالاحتياجات الهائلة للقطاع.
كما منع العدو الإسرائيلي إدخال الدواجن والمواشي الحية والأعلاف التجارية، ورفض العدو السماح بإدخال معدات الدفاع المدني اللازمة لاستخراج آلاف الجثث العالقة تحت الأنقاض، ومنع تشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، وإدخال المستلزمات اللازمة لإعادة تأهيلها.
في الجانب الاقتصادي منع العدو الإسرائيلي إدخال السيولة النقدية للبنوك في غزة، ورفض تغيير العملات الورقية البالية.
رابعاً: خروقات معبر رفح.. استمرار الحصار
إغلاق المعبر أمام المدنيين: استمر العدو الإسرائيلي في إغلاق معبر رفح أمام المدنيين، ولم يسمح بزيادة عدد المسافرين من المرضى والجرحى، وأبقى على القيود المفروضة على السفر، بل وعززها بدلاً من إزالتها كما نص الاتفاق، ومنع العدو الإسرائيلي استئناف حركة البضائع والتجارة عبر معبر رفح، ولم يلتزم بتشغيل معبر رفح وفقاً لمشاورات أغسطس/آب 2005.
وأعاد العدو الإسرائيلي عشرات المسافرين من المرضى والجرحى بعد الاتفاق على سفرهم.
خامساً: خروقات ممر صلاح الدين.. تعزيز العدو:
لم يقلص العدو الإسرائيلي قواته في ممر صلاح الدين المعروف بمعبر فلادلفيا تدريجياً كما تعهد الوسطاء، وعسكرياً استمرت قواته في التوغل لمسافات أعمق يومياً في ممر صلاح الدين، بدلاً من تقليص وجودها، ولم يبدأ العدو الإسرائيلي الانسحاب من محور فيلادلفيا في اليوم 42، كما كان مقرراً.
سادساً: الخروقات السياسية.. مماطلة وتلاعب:
تعمد العدو الإسرائيلي تأخير بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، رغم أن الاتفاق ينص على بدئها بعد 16 يوماً من التوقيع.
أكثر من ذلك يطالب العدو بتوقيع اتفاق مخالف لما تم التوقيع عليه، ويماطل في بدء مفاوضات المرحلة الثانية. الأمر الذي ترفضه كلياً المقاومة، ويهدد بعودة المواجهات
موقع أنصار الله يحيى الشامي
وزير الخارجية: خطة إعادة الأعمار بغزة تستهدف ضمان بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه