نهاد أبوالقمصان: عقوبات التحرش والتنمر تحتاج إلى تطبيق وليس تعديل!
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
قالت نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إنها لا تفهم دوافع الحكومة في تقديم مزيد من التشديد على عقوبة التحرش والتنمر في وقت نحن في حاجة أشد لتطبيق القانون، مؤكدة على ضرورة ألا تتحول هذه القوانين إلى حبر على ورق.
تعديل مواد التحرشوأضافت أبو القمصان، خلال حوارها ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن نظرية العقاب ليست في شدته، ولكن قوة القانون في التطبيق، لافتة إلى أن مواد التحرش دخل عليها تعديلات لأكثر من مرة.
وتابعت أنه ليس هناك واقع يستلزم تعديل في التشريع على قانون التنمر والتحرش، وهو رأي يبدوا صادم، لافتة إلى أن الافراط في الحماية لطرف ما دون إجراءات تنفيذية للموضوع يتسبب في تخوفات.
تصل لـ "10 سنوات وغرامات مالية".. عقوبة التحرش بمكان العمل والمواصلات لميس الحديدي لـ "نجوى إبراهيم" بعد التنمر عليها: "يارب لما أوصل لسنك أبقى في ربع جمالك" كود أخلاقيات العملوأكدت نهاد أبو القمصان: "أماكن العمل تحتاج إلى سياسات داخلية وليس كل قضية داخل العمل يتم توجيها إلى النيابة العامة، مؤكدة أن الشركات الكبرى في مصر تهتم باستثمارات داخل مصر لديها كود لأخلاقيات العمل".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نهاد أبو القمصان عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان المركز المصري عقوبة التحرش والتنمر التنمر التحرش
إقرأ أيضاً:
مبدأ قضائى يهمك.. الندب والنقل من صلاحيات جهة العمل وليست إساءة لاستعمال السلطة
في إطار الحلقات الرمضانية التي تقدمها “اليوم السابع” تحت عنوان "مبدأ قضائي"، ففي أحد أروقة المحكمة الإدارية العليا، وقف الموظف الذي تم نقله ينتظر الحكم الذي سيحدد مصيره الوظيفي، كانت قضيته تدور حول قرار إدارته بنقله من وظيفته إلى أخرى داخل نفس المجموعة النوعية، وهو ما اعتبره إجحافًا بحقه، تقدم بدعوى قضائية مطالبًا بإلغاء القرار، مدعيًا أنه تعسفي وينطوي على إساءة استعمال السلطة.
لكن المحكمة أكدت في حكمها أن الندب في الوظائف العامة مؤقت بطبيعته، ويخضع لتقدير جهة العمل وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة ومتطلبات سير العمل، ما دامت الجهة الإدارية لم تنحرف بقرارها أو تستغله بشكل غير قانوني. كما شددت المحكمة على أن نقل العامل إلى وظيفة أخرى داخل ذات الدرجة والمجموعة النوعية أمر يدخل ضمن اختصاص الإدارة، ما دام يحقق الصالح العام.
وبذلك، جاء الحكم ليحسم الجدل، مؤكدًا أن القضاء الإداري لا يتدخل في قرارات النقل والندب ما دامت تمت وفقًا للضوابط القانونية ولم يشُبها تعسف أو انحراف بالسلطة، كان هذا الحكم بمثابة رسالة واضحة للموظفين، مفادها أن المصلحة العامة تظل هي الأساس في اتخاذ القرارات الإدارية، وأن جهة العمل لها السلطة التقديرية في إجراء التنقلات، طالما التزمت بالإطار القانوني السليم.
مشاركة
أهالي حلب يستعدون لاستقبال أول عيد بعد التحرير وزوال النظام البائد