نهاد أبوالقمصان: عقوبات التحرش والتنمر تحتاج إلى تطبيق وليس تعديل!
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
قالت نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إنها لا تفهم دوافع الحكومة في تقديم مزيد من التشديد على عقوبة التحرش والتنمر في وقت نحن في حاجة أشد لتطبيق القانون، مؤكدة على ضرورة ألا تتحول هذه القوانين إلى حبر على ورق.
تعديل مواد التحرشوأضافت أبو القمصان، خلال حوارها ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن نظرية العقاب ليست في شدته، ولكن قوة القانون في التطبيق، لافتة إلى أن مواد التحرش دخل عليها تعديلات لأكثر من مرة.
وتابعت أنه ليس هناك واقع يستلزم تعديل في التشريع على قانون التنمر والتحرش، وهو رأي يبدوا صادم، لافتة إلى أن الافراط في الحماية لطرف ما دون إجراءات تنفيذية للموضوع يتسبب في تخوفات.
تصل لـ "10 سنوات وغرامات مالية".. عقوبة التحرش بمكان العمل والمواصلات لميس الحديدي لـ "نجوى إبراهيم" بعد التنمر عليها: "يارب لما أوصل لسنك أبقى في ربع جمالك" كود أخلاقيات العملوأكدت نهاد أبو القمصان: "أماكن العمل تحتاج إلى سياسات داخلية وليس كل قضية داخل العمل يتم توجيها إلى النيابة العامة، مؤكدة أن الشركات الكبرى في مصر تهتم باستثمارات داخل مصر لديها كود لأخلاقيات العمل".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نهاد أبو القمصان عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان المركز المصري عقوبة التحرش والتنمر التنمر التحرش
إقرأ أيضاً:
هل يحق للموظف قبول هدايا نظير القيام بواجبات وظيفته؟
حظر قانون الخدمة المدنية، على الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، قبول أي هدايا أو خدمات مقابل القيام بواجبات وظيفتهم.
نص القانون على: أن يحظر عليه مباشرة أي نشاط أو إتيان أي سلوك من شأنه تكدير الأمن العام أو التأثير علي السلام الاجتماعي أوأي فعل يفقده حسن السمعة وطيب السيرة اللازمين لشغل الوظائف العامة أو الاستمرار في شغلها.
وتضمن قانون الخدمة المدنية محظورات أخرى على الموظف، منها ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي أو جمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب أو جماعات أو نشر الدعاية أو الترويج لها، إذا كان ذلك داخل مكان العمل أو بمناسبة تأديته، والاشتراك في تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون إذن من السلطة المختصة أو من تفوضه، وذلك دون الإخلال بأحكام قوانين التنظيمات النقابية، وحظر استغلال نفوذه الوظيفي.
كما حظر القانون إساءة معاملة الجمهور متلقى الخدمة أو التباطؤ المتعمد في أداء الخدمة أو تأخيرها، أو إساءة استعمال السلطة، وإساءة استخدام أدوات أو معدات العمل أو العبث بأصول وممتلكات جهة العمل أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة والعاملين والمتعاملين مع الجهة.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب