صندوق الإسكان الاجتماعي: تسليم 220 ألف وحدة العام المقبل
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
كشفت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، عن كشف الصندوق بعد عشر سنوات من تدشينه في عام 2014، قائلة: "حققنا طفرة كبيرة في مجال الاسكان حتى إن مشروعنا أصبح من أهم المشروعات القومية على مدار 10 سنوات والمؤسسات الدولية تتحدث عن أنه واحد من أهم المشروعات على مستوى العالم".
وقالت "مي عبد الحميد" خلال لقاء لها عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: إننا استطعنا خلال عشر سنوات من تحقيق طفرة كبيرة رغم العقبات سواء التضخم وإرتفاع أسعار الفائدة.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن الصندوق استطاع تذليل العقبات حتى إستطاع الوصول إلى متوسط 8-10 الالاف عميل شهريا، وأن ماتم إنجازه هو تسليم 550 ألف أسرة تسلمت وحداتها سكنية، بالاضافة إلى نحو 70 ألف وحدة أخرى بيعت لمحافظات وجهات مثل وزارة التضامن للوصول لشرائح لا نستطيع الوصول إليها عبر شرائح.
وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من 648 وحدة كإنشاء وأن هناك 220 ألف وحدة في مراحل تنفيذ مختلفة من أصحاب الدخول المنخفضة سيبدأ تسليمها من أول العام لحوالي 10 آلاف عميل شهريا.
وأضافت أن الإعلان التكميلي يشمل 130 ألف وحدة سيجري طرحهم للتنفيذ ونحو 30 ألف وحدة إسكان متوسط تم طرحهم في إعلانين سابقين وسوف يبدأ أيضاً تسليمهم.
ولفتت إلى أن إجمالي الوحدات المنجزة قرابة مليون وحدة لمحدودي الدخل ودخولهم لا تتجاوز 3 آلاف جنيها شهرياً مضافاً إليها 30 ألف وحدة لمتوسطي الدخل وهو رقم ضخم لم يتم تنفيذه على مدار 40 سنة.
الإسكان.. 23% نسبة الإناث المستفيدات بالبرنامج وهي نسبة كبيرة
وأكدت أن 23% من المستفيدين من إناث بما يشمل المراة العاملة والمعيلة والارامل وهي نسبة مرتفعة نسبة إلى أن العقارات المسجلة بأسماء سيدات في مصر لاتتجاوز نسبته 4-5%، معقبة: "من أساسيات البرنامج أنه طالما دخل السيدة يكفي دفع الأقساط يكتب باسمها".
وأردفت أنه في بدأ البرنامج قبل 10سنوات كان عدد البنوك المتعاونة ثلاثة بنوك حكومية والآن أصبح عدد البنوك 22 بنكاً و 8 شركات تقدم التمويل العقاري.
الإسكان.. نسبة التعثر لم تتجاوز 1% وهذه شهادة نجاح لبرامج الصندوق في 10 سنوات
وأكملت أنه من ضمن شهادات النجاح أن نسبة التعثر في السداد على مدى عشر سنوات لا تتجاوز 1%، وأن عدد الإعلانات التي تم الإعلان عنها 17 إلان في عشر سنوات وهو رقم غير قليل بواقع إعلان أو أثنين في السنة، وأن الحرص على وجود مسافة بينية بين الإعلان والآخر حتى لا يحدث قوائم إنتظار .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسكان الإسكان الاجتماعي مي عبدالحميد المشروعات البنوك مصر العقارات التمويل العقاري قوائم انتظار عشر سنوات ألف وحدة
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي الشامل: 81.6% نسبة تسجيل المواطنين في محافظات التطبيق الرسمي للمنظومة
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، اجتماعه الشهري رقم (88) وتم خلال الاجتماع مناقشة واعتماد عدد من القرارات التي تهدف لتعزيز كفاءة منظومة التأمين الصحي الشامل، وضمان جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، كما تم عرض نتائج قياس الأداء للخطة الاستراتيجية للربعين الأول والثاني من العام المالي الحالي 2024/2025.
وأحيط مجلس الإدارة، بصدور قرار المستشار عدنان فنجري وزير العدل، بشأن منح صفة الضبطية القضائية لعدد من العاملين بالهيئة، حيث تم تكليف الإدارة التنفيذية باتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد إسناد صفة الضبطية القضائية للدفعة الثانية من القيادات والعاملين بالهيئة، وذلك لدعم حوكمة ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة بالمنظومة لدى مقدمي الخدمة.
وأقر المجلس في اجتماعه، اعتماد قرار اللجنة الدائمة للتسعير بشأن تسعير عدد من الخدمات الصحية ضمن لائحة أسعار الاصدار الخامس للخدمات الطبية للمنظومة، حيث تم تسعير خدمات قسم الطوارئ وفقاً لمنهجية المقارنات السوقية (Benchmark)، كما تم تسعير خدمات القساطر القلبية بناءً على منهجية حساب التكلفة من إضافة هامش الربح.
ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل خلال اجتماعه، على إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لتسعير قائمة الخدمات الطبية، برئاسة الاستاذ الدكتور أحمد محمد أبو طالب، أستاذ المحاسبة بكلية التجارة جامعة القاهرة، وأصبح تشكيل اللجنة على النحو الآتي:
الدكتور أحمد أبو طالب، أستاذ المحاسبة بكلية التجارة جامعة القاهرة (رئيساً للجنة)
الدكتور علاء الدين عبد المجيد، رئيس مجلس إدارة غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص.
الدكتور عماد سعيد الزمر، أستاذ محاسبة التكاليف بجامعة القاهرة.
الدكتور محمد أيمن صالح، أستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس - نائب رئيس جامعة عين شمس للدراسات العليا والبحوث "سابقاً".
الدكتور سيف الإسلام محمود، خبير تكاليف في المستشفيات والقطاع الصحي - كلية التجارة جامعة القاهرة.
الدكتور محسن جورج، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي سابقاً وخبير نظم التأمين الصحي.
الدكتور أحمد خليفة، خبير اقتصاديات الصحة - منظمة الصحة العالمية.
الدكتور حازم خميس، مستشار القلب برئاسة الجمهورية.
الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي.
الاستاذ الدكتور إبراهيم يحي مهدي، أستاذ جراحة الأورام بالقصر العيني وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية - ممثلاً عن الهيئة العامة للرعاية الصحية.
الدكتور عمر شريف عمر، أستاذ الجراحة العامة - كلية الطب جامعة القاهرة - أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
الدكتور أحمد صيام، مساعد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للشئون الفنية - مدير وحدة اقتصاديات الصحة بالهيئة -ممثل عن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
الدكتور محمد حبلص، عضو هيئة مكتب غرفة مقدمي الخدمات الصحية اتحاد الصناعات المصرية - المدير الإقليمي لمستشفيات السعودي الألماني.
وخلال الاجتماع اطلع مجلس الإدارة على تقرير قدمه الدكتور أبو النصر النقيب، رئيس الإدارة العامة الاستراتيجية، حول نتائج قياس الأداء وبرامج ومشروعات الخطة الاستراتيجية للهيئة (2023 - 2026) للربعين الأول والثاني من العام المالي 2024/2025، وذلك في إطار متابعة تنفيذ الخطة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة.
وأوضح التقرير، عدة مؤشرات رئيسية تعكس اتجاه الهيئة نحو توفير نظام صحي متكامل يتسم بالمرونة والقدرة على التطور والاستجابة لاحتياجات المُستفيدين، وجاء أبرزها المؤشر الخاص بـ«تسجيل المُستفيدين»، حيث بلغت نسبة تسجيل المواطنين بالمنظومة في محافظات التطبيق الرسمي (بورسعيد، الاقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس) 81.6% من إجمالي سكان تلك المحافظات حتى الربع الثاني من العام المالي الحالي، وتعمل الهيئة على تحقيق امتداد مظلة التغطية التأمينية لكافة مواطني محافظات التطبيق من خلال اتاحة تسجيل المستفيدين بوسائل متعددة وبأفضل الممارسات.
وفيما يتعلق بمؤشر «تسوية المطالبات»، كشف التقرير أن نسبة توافق المطالبات المقدمة مع شروط تقديم المطالبات الخاصة بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بلغت 85% وهو ما يحقق المستهدف من هذا المؤشر خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، ومن المستهدف الوصول إلى نسبة 90% بنهاية العامة المالي الحالي.
وكشف التقرير، أن الهيئة نجحت في تخفيض الفترة الزمنية منذ تقديم المطالبة من مقدمي الخدمات المتعاقدين مع الهيئة وتسويتها، إلى 55 يومًا بين تقديم المطالبة وتسويتها بالنسبة لمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية، و30 يومًا فقط بالنسبة لمقدمي الخدمة من القطاع الخاص، وهو ما تحقق خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2024- 2025.
أما فيما يتعلق بمؤشر «الإحالات»، نجحت الهية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي في إصدار خطابات الإحاطة للمستفيدين خلال 48 ساعة (متوسط الدورة الزمنية لإصدار خطاب الإحالة)، حيث بلغ إجمالي عدد الإحالات التي قامت بها الهيئة للمستفيدين خارج منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية أكثر من 63 ألف إحالة، وبلغ عدد الإحالات داخل المحافظات نسبة 92% من إجمالي عدد الإحالات، وعدد الإحالات خارج المحافظات نسبة 8% فقط من إجمالي الإحالات التي تمت خلال الربع الأول من العام المالي.
وأخير بالنسبة لمؤشر «حل الشكاوى»، كشف التقرير أن نسبة حل الشكاوى الواردة للهيئة زادت عن ٩٥٪ من إجمالي عدد الشكاوى الواردة للهيئة خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، بالإضافة لحل الشكاوى التي لم تحل خلال الربع الأول، وبلغ متوسط مدة حل الشكاوى يومين.
وفي نهاية الاجتماع وافق مجلس الإدارة على تجديد تعاقد الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مع شركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي “E-health” لتقديم الخدمات الفنية المتخصصة وخدمات التحول الرقمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء